در روزهايي كه فضاي عمومي جامعه تحت تاثير انتخابات رياستجمهوري قرار دارد، توجه به گزارههايي كه ميتواند فشار نهادهاي بينالمللي بر اقتصاد ايران را افزايش بدهد، ضروري است. پولشويي يكي از همين حوزههاي پر خطر است كه بايد زمينههاي ارتكاب آن مسدود شود. در ميان گزارههاي مختلف مرتبط با پولشويي، جواهرات به دليل ويژگيهاي ذاتي خود به عنوان يك بخش پرخطر براي پولشويي شناخته ميشود. اقلام با ارزش بالا مانند فلزات گرانبها و سنگهاي قيمتي باعث ميشود كه وجوه نامشروع در اقتصاد مشروع ادغام شود. نامشخص بودن قيمتگذاري جواهرات، جذابيت جهاني آن و سهولت حمل و نقل آن را بهويژه در معرض جرايم مالي قرار ميدهد. اين آسيبپذيري با چالشهاي موجود در اجراي مقررات سختگيرانه ضد پولشويي (AML) در صنعت متنوع و پراكنده تشديد ميشود. حفظ ارزش مواد گرانبها و پيچيدگي تراكنشها اغلب باعث ايجاد پرده دود براي فعاليتهاي غيرقانوني ميشود. علاوه بر اين، جذابيت صنعت جواهرات براي پولشويي در توانايي آن براي پنهان كردن منشأ وجوه از طريق صورتحساب بيش از حد يا كم و فروش مجدد اقلام با ارزش نهفته است. پولشويي از طريق جواهرات بر بخش خصوصي و سيستمهاي اقتصادي و مالي گستردهتر تأثير ميگذارد. كسبوكارها در اين صنعت بايد چشماندازي از اقدامات سختگيرانه AML را دنبال كنند، استراتژيهايي را براي پيشگيري و شناسايي براي پيروي از تلاشهاي بينالمللي براي مبارزه با جرايم مالي توسعه بدهند. با توجه به تكامل مداوم تكنيكهاي پولشويي، اين بخش همچنان با چالشهاي آينده مواجه است و مجبور است بهطور مداوم تلاشهاي AML را تطبيق داده و تقويت كند. ويژگيهاي جواهرات جذابيت خاصي از لحاظ محيطي براي پولشويي ايجاد ميكند. لذا تكامل مداوم در صنعت مستلزم بهروزرساني مداوم در استراتژيهاي AML است.
جذابيت جواهرات در پولشويي: جواهرات به دليل ويژگيهاي ذاتي آن وسيلهاي ارجح براي پولشويي است. كه شامل ارزش بالا، قابل حمل بودن و سهولت تراكنش است كه جواهرات به كساني كه در فعاليتهاي غيرقانوني مشغول هستند، انگيزهاي دو چندان براي پولشويي ميدهد.
روشهاي مورد استفاده مجرمان: مجرمان به جواهرات به عنوان وسيلهاي براي پنهان كردن درآمدهاي غيرقانوني روي ميآورند. خريد كالاهاي لوكس با پول نقد غيرقانوني به منشأ ثروت آنها مشروعيت ميبخشد. به عنوان مثال، آنها معاملات جواهرات را انجام ميدهند و اغلب خريدهاي نقدي را براي افزايش ناشناس بودن و پيچيدهتر كردن محاكمه براي مقامات انتخاب ميكنند.
ارزش بالا و ماهيت قابل حمل جواهرات: جذابيت جواهرات در پولشويي در درجه اول به دليل ارزش قابل توجه آن در اشكال كوچك و قابل حمل است. اين موضوع اجازه ميدهد تا مبالغ قابل توجهي از پول جابهجا يا ذخيره شود. كالاهاي با ارزشي مانند جواهرات، انتقال ثروت را به آن سوي مرزها بدون جلب توجه آسانتر ميكند.
چالشهاي كشف فعاليتهاي غيرقانوني: كشف چنين فعاليتهاي غيرقانوني يك چالش مهم است. از آنجايي كه تراكنشهاي جواهرات اغلب ميتوانند بدون نظارت معمول بانكي انجام شوند، رديابي آنها دشوار است . فقدان يك دنباله كاغذ شفاف و رواج معاملات نقدي در بخش جواهرات اين مشكل را تشديد ميكند و روشهاي تشخيص مرسوم را موثرتر ميكند.
مقررات مبارزه با پولشويي و صنعت جواهرات: به دليل آسيب پذيري آن در برابر جرايم مالي، صنعت جواهرات با مقررات سختگيرانه ضدپولشويي (AML) مواجه است. هدف اين چارچوبهاي نظارتي جلوگيري و شناسايي استفاده غيرقانوني از بخش جواهرات براي فعاليتهاي پولشويي است.
چارچوب مقررات جهاني: گروه ويژه اقدام مالي (FATF) استانداردهاي بين المللي را براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تعيين ميكند كه صنعت جواهرات را در سطح جهان تحت تاثير قرار ميدهد. براي مثال، اتحاديه اروپا توصيههاي FATF را در دستورالعملهاي خود گنجانده است و فروشندگان جواهرات را ملزم به رعايت دقيق آن كرده است. اين چارچوبها كشورها را ملزم ميكند تا بر فروشندگان فلزات و سنگهاي گرانبها نظارت و تنظيم كنند و آنها را تحت دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي (AML) مشابه نهادهاي مالي قرار بدهند .
تعهدات براي فروشندگان و خردهفروشان: فروشندگان و خردهفروشان جواهرات تحت استانداردهاي نظارتي AML، به ويژه با دستورالعملهاي جديد اعمال شده توسط اتحاديه اروپا، به عنوان نهادهاي متعهد طبقهبندي ميشوند. آنها تعهدات مشخصي براي شناسايي مشتريان خود دارند.
ارزيابي ريسك پولشويي و نگهداري سوابق دقيق تراكنشهاي با ارزش بالا. عدم رعايت ميتواند منجر به جريمه شود كه نشاندهنده جديت تنظيم كنندهها نسبت به رعايت AML در بخش جواهرات است.
انطباق و وظايف گزارش: انطباق مستلزم آن است كه نهادها هرگونه فعاليت مشكوك را به مقامات مربوطه گزارش دهند. اين نهادها همچنين ملزم به انجام بررسي مناسب و نظارت مستمر بر روابط تجاري، شامل ثبت سوابق و گزارش كافي از معاملات هستند. مميزيهاي خارجي منظم و آموزش كارمندان AML جزو اين وظايف هستند و تضمين ميكنند كه همه خردهفروشان و فروشندگان در جريان مسووليتهاي AML خود هستند.