كنترل تورم، همچنان اولويت نخست اقتصادي نامزدها
با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست‌جمهوري و در حالي كه كمتر از دو هفته تا روز راي‌گيري از مردم باقي مانده، به نظر مي‌رسد كه دغدغه اقتصادي بار ديگر در حال تبديل شدن به اولويت نخست نامزدهاست و آنها تلاش مي‌كنند با مطرح كردن ايده‌هاي كلان خود در زمينه اقتصاد راهي براي عبور از دشواري‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته پيدا كنند. يكي از چالش‌هايي كه در اين زمينه بيشترين اهميت را دارد بحث تورم و سرنوشت آن بر اقتصاد ايران است.
با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست‌جمهوري و در حالي كه كمتر از دو هفته تا روز راي‌گيري از مردم باقي مانده، به نظر مي‌رسد كه دغدغه اقتصادي بار ديگر در حال تبديل شدن به اولويت نخست نامزدهاست و آنها تلاش مي‌كنند با مطرح كردن ايده‌هاي كلان خود در زمينه اقتصاد راهي براي عبور از دشواري‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته پيدا كنند. يكي از چالش‌هايي كه در اين زمينه بيشترين اهميت را دارد بحث تورم و سرنوشت آن بر اقتصاد ايران است. موضوعي كه احتمالا در انتخابات پيش رو نيز اهميت فراواني خواهد داشت.
در روزهاي گذشته نامزدها بار ديگر از برنامه‌هاي خود براي تورم سخن گفته‌اند و اين در حالي است كه مسوولان اقتصادي دولت سيزدهم نيز تاكيدي جدي بر اين موضوع دارند كه توانسته‌اند بخشي از نگراني‌ها در اين حوزه را برطرف كنند و در صورت ادامه پيدا كردن اين مسير در ماه‌هاي آينده مي‌توان انتظار داشت كه تورم كاهشي قابل توجه را تجربه كند. در بخشي از گزارش جديد بانك مركزي در اين زمينه آمده: در طول سال‌هاي اخير تورم به مفهوم افزايش در سطح عمومي قيمت‌ها (يا كاهش مستمر قدرت خريد)، از عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت‌ها و سياستگذاران اقتصادي در ايران بوده است. در يك طبقه‌بندي كلي، عوامل بروز تورم در ايران در اين سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظير رشد نقدينگي در سطحي فراتر از نياز بخش واقعي و عوامل سمت عرضه نظير رشد نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كاهش سطح بهره‌وري بوده است.
در كنار اين عوامل، شكل‌گيري انتظارت تورمي واحدهاي اقتصادي (شامل خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي) متاثر از عواملي همچون تحولات روابط بين‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطميناني‌هايي را در خصوص سطح آتي قيمت‌ها به وجود آورده و نهايتاً به بروز تورم‌هاي بالا منجر شده، مروري بر تحولات تورم حاكي از آن است كه ميانگين نرخ تورم طي سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ارديبهشت ۱۴۰۳ (بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران) حدود ۲۱.۸ درصد بوده و نرخ تورم طي اين سال‌ها حول نرخ مذكور در نوسان بوده است. كمترين نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهريورماه سال ۱۳۹۶) و بيشترين ميزان نرخ تورم نيز مربوط به آغاز دولت سيزدهم (شهريورماه سال۱۴۰۰) به ترتيب معادل ۷.۱ و ۴۵.۶ درصد بوده است.
بانك مركزي در دوره فعاليت خود در دولت سيزدهم رويكرد تثبيت و حركت در راستاي پيش‌بيني پذير بودن اقتصاد ايران را براي ريل گذاري سياست‌هاي پولي و بانكي اتخاذ كرده است. در همين راستا و پس از بروز تورم در ماه‌هاي آغازين سال ۱۴۰۱ بواسطه اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانه و در ادامه بروز تنش‌هاي داخلي در ماه‌هاي پاياني اين سال و استمرار نرخ‌هاي تورم بالا، مجموعه اقتصادي دولت و بانك مركزي سياست تثبيت اقتصادي را به مرحله اجرا درآورد.
در بسته سياستي تثبيت اقتصادي، اقدامات بانك مركزي حول سه محور اصلي «ثبات‌بخشي و پيش‌بيني‌پذير نمودن بازار ارز»، «كنترل نقدينگي» و «بازنگري در مقررات» در دستور كار قرار گرفته است. برآيند سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادي دولت و بانك مركزي در بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي به ويژه در كنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوري كه بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مركز آمار ايران تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري از ابتداي سال ۱۴۰۲ روند كاهشي قابل ملاحظه‌اي به خود گرفته و از ۵۴.۵ درصد در فروردين‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسيده كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي بانك مركزي در خصوص كنترل رشد نقدينگي و همچنين سياست تثبيت نرخ ارز از كانال ثبات قيمت كالاهاي وارداتي موثر بوده و توانسته است فشار تورم را كند كند.
در همين راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نيز از ۴۶.۷ درصد در فروردين ماه ۱۴۰۲ با كاهش ۹.۵ واحد درصدي به ۳۷.۲ درصد در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسيده، واكاوي تحولات تورم شاخص بهاي توليدكننده نيز مويد بهبود اين شاخص است. به‌طوري كه بر اساس آخرين آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده از ۳۷.۳ درصد در فروردين ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۳ درصد در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ كاهش يافته كه مويد كاهش ۷.۰ واحد درصدي نرخ تورم شاخص بهاي توليدكننده در اين مقطع است.
در همين ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده نيز در ادامه روند كاهشي خود از سال گذشته، با ۱۷.۴ واحد درصد كاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردين ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسيده است.
در كنار گزارش بانك مركزي موضوع بازارها نيز همچنان در وضعيتي از ثبات كوتاه‌مدت به سر مي‌برد. هرچند كه بازار طلا در روزهاي گذشته نسبت به چند ماه قبل آرامش بيشتري را تجربه كرده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اعلام اينكه طي يك ماه اخير قيمت‌ها در ثبات نسبي قرار دارد، گفت: بعيد است كه ديگر شاهد نوسان خاصي در بازار باشيم و مي‌توان گفت كه بهترين فرصت براي مبادلات است.
نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: هفته‌اي كه گذشت، بسيار آرام و البته كاهشي بود. از اواسط هفته اين كاهش نسبي اتفاق افتاد.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: البته با اين روند كاهشي، متاسفانه بازار به سمت و سوي ركود و نبود تقاضا رفته و همان شرايط بحراني كه از ابتداي سال در صنف ما ايجاد شده، ادامه پيدا كرده و تشديد شده است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر، شرايط قيمت‌ها بسيار خوب است و باتوجه به اينكه يك ماهي است كه قيمت‌ها در ثبات نسبي قرار دارد، لذا بعيد است كه ديگر شاهد نوسان خاصي در بازار باشيم و مي‌توان گفت كه بهترين فرصت براي مبادلات است.
اين مقام صنفي تصريح كرد: شرايط صنعت ما به لحاظ اقتصادي، چندان مناسب نيست و عليرغم گذشت سه ماه از سال، هنوز رونق و آرامش به اين صنف بازنگشته است؛ اين شرايط اگر تداوم پيدا كند، تبعات خوبي نخواهد داشت و مي‌تواند آسيب جبران‌ناپذيري براي صنعت طلا و جواهر كشور و به‌ويژه واحدهاي توليدي داشته باشد.
بذرافشان در رابطه با آخرين قيمت معاملات سكه و طلا در بازار گفت: در آخرين معاملات پاياني هفته در روز گذشته (پنجشنبه) هر قطعه سكه تمام طرح جديد ۴٠ ميليون و ١۵٠ هزار تومان و هر قطعه سكه تمام طرح قديم ٣۶ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان قيمت داشت. نيم سكه ٢٢ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان و ربع سكه ١۴ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان دادوستد شد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز در آخرين معاملات هفته شش ميليون و ٩٠٠ هزار تومان قيمت داشت.
وي افزود: هر مثقال طلاي آب شده در آخرين معاملات پاياني هفته، ١۴ ميليون و ٣٧٠ هزار تومان داراي بها بود و هر گرم طلاي ١٨ عيار سه ميليون و ٣١٧ هزار تومان مبناي معاملات طلا قرار گرفت.
با اين وجود نامزدهاي انتخابات در روزهاي گذشته و در فرآيند تبليغات توجه جدي به تورم نشان داده و در برنامه‌هاي اعلامي خود نقش و سهمي جدي به اين موضوع داده‌اند. تاكيد محمدباقر قاليباف اين است كه برخي از مشكلات بايد ريشه‌اي حل شود و مي‌گويد كي قرار است تورم و گراني و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل اين موارد با رسيدن به پيشرفت است كه براي آن به دنبال سرمايه‌گذاري و توليد ثروت هستيم، بپذيريم در يك دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادي يك درصد بوده است؛ بنابراين، بايد كيك اقتصاد را بزرگ كنيم كه آن وقت قادر به توجه به اين مشكلات هستيم.
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نيز كه با شعار «دولت مردم و خانواده» وارد شده معتقد است: در صورتي كه نظام اداري كشور جراحي نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمي‌شود. وي عامل وجود تورم بالا در كشور را دخالت دولت و اقتصاد دولتي دانست و گفت: تورم مزمن ۷۰ سال است در كشور وجود دارد و اقتصاد دولتي را به اختاپوسي تشبيه كرد كه در همه جا استوار است.
همچنين سعيد جليلي در برنامه تلويزيوني گفت: حتما رشد ۸ درصدي و حتي بيشتر از آن مي‌تواند تحقق يابد. علاوه بر اين، آن طور كه در وعده‌هاي جليلي در ادوار گذشته آمده است، وي قصد حل مشكل گراني با استفاده از ظرفيت استان‌ها را داشت و اعلام كرده بود كه روزانه ۲۰۰۰ ميليارد تومان خلق پول در كشور صورت مي‌گيرد و با اين ميزان خلق پول نمي‌توان به‌طور شايسته جلوي تورم را گرفت. جليلي حل مشكل تورم با اقتصاد مقاومتي را در دستور كار دارد.
مسعود پزشكيان پزشكيان نيز درباره برنامه‌هايش در خصوص رشد اقتصادي مورد اشاره در برنامه هفتم گفت: اگر مي‌خواهيم به رشد برسيم بايد سرمايه‌گذاري انجام دهيم؛ چراكه بدون سرمايه‌گذاري نه اشتغال ايجاد مي‌شود و نه توليد افزايش مي‌يابد؛ سرمايه‌گذاري به اين بستگي دارد كه ما چه محدوده‌اي از بازار را در نظر مي‌گيريم. آيا فقط كشور را مي‌بينيم يا اينكه منطقه را نيز در نظر مي‌گيريم؟ هرچقدر ديد ما وسيع‌تر باشد طبيعي است رشد افزايش بيشتري را تجربه مي‌كند.
مصطفي پورمحمدي بيشتر نظرات پورمحمدي در رابطه با موضوعات اقتصادي متكي به شفافيت اقتصادي است. وي شفافيت اقتصادي را در راستاي همخواني بسترهاي فناوري و تكنولوژي با داده‌هاي اقتصادي مي‌داند. و معتقد است: راه مبارزه با فساد از مسير شفافيت مي‌گذرد. با اين حال نظرات مشخصي در رابطه با موضوع تورم و رشد اقتصادي تا امروز از سوي وي مطرح نشده است.
عليرضا زاكاني در مناظرات تلويزيوني سال ۱۴۰۰، علت بالا بودن حجم نقدينگي را چاپ پول دانست و گفت: بانك مركزي به تقاضاهاي دولت پاسخ داد و با چاپ پول آن را در بازار عرضه كرد و نتيجه آن است كه دولت بدهي خود را به دولت آينده انتقال مي‌دهد. بانك‌ها بدون نظارت بانك مركزي اقدام به توليد پول مي‌كنند و ما اكنون ابربدهكاران بانكي داريم.
با اين حال به باور بسياري از اقتصاددانان، جامعه شناسان و سياسيون، انتخابات چهاردهم از نظر شكلي و محتوايي با ساير انتخابات‌ها تفاوت دارد. اين انتخابات ديگر عرصه شعار و حاشيه‌هاي سياسي نيست. آنچه براي مردم اهميت دارد اين است كه رييس‌جمهور آينده توانايي محروميت‌زدايي، كنترل فقر، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد سرانه و كاهش نرخ تورم را داشته باشد. اين موضوع را به خوبي مي‌توان از حال و هواي انتخابات دوره چهاردهم متوجه شد. بنابراين مدال مهار تورم مي‌تواند قشنگترين مدال براي دولت آينده محسوب شود.
با آغاز رسمي فرايند مناظرات انتخاباتي احتمالا راهي تازه براي بررسي ديدگاه‌هاي اقتصادي نامزدها نيز باز خواهد شد و بايد ديد كه در نهايت تورم چه سهم و نقشي در ايده مردم براي راي دادن به نامزدهاي انتخاباتي باز مي‌كند.
