تعادل|
نخستين ميزگرد اقتصادي انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري پنجشنبه شب با حضور مسعود پزشكيان، كانديداي اصلاح‌طلب اين انتخابات و با همراهي عبده تبريزي و احمد ميدري دو اقتصادداني كه در دولت‌هاي قبل به ترتيب رياست سازمان بورس و معاونت وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به عهده داشته‌اند، برگزار شد و از قاب تلويزيون به نمايش درآمد.
تاكيد پزشكيان و همراهان او در اين ميزگرد بر اجراي قوانين موجود بود. به باور آنها قوانيني همچون چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌هاي توسعه كشور ماحصل هزاران ساعت كاركاشناسي دولت و مجلس است، اما متاسفانه اين قوانين كنار گذاشته شده‌اند و از اين رو، در صورتي كه اجرا شوند، بخش قابل توجهي از مشكلات كشور حل خواهد شد. تيم اقتصادي پزشكيان بر اين باور است كه تورم و تحريم با تغيير رويكرد و نگاه به سرمايه‌گذاري و سياست خارجي حل خواهد شد. از سوي ديگر، از آنجا كه نظام اداري كشور تحت سلطه سياسي برخي جناح‌ها، از طريق به كارگماردن افراد غيركارشناس در پست‌هاي تخصصي و كارشناسي، به‌شدت تضعيف شده است، بايد با استفاده از رويكرد شايسته سالاري دوباره تقويت شده و به مدار كارآمدي بازگردد.
نقش توليد و تجارت در جامعه
به گزارش خبرآنلاين، مسعود پزشكيان در يك ميزگرد اقتصادي در شبكه يك اظهار كرد: حضرت علي در نامه به مالك اشتر، جامعه را به طبقاتي تقسيم مي‌كند؛ طبقه‌اي از لشكريان كه باعث امنيت و عزت و سربلندي جامعه هستند. مي‌گويد اين گروه را نمي‌شود اداره كرد؛ مگر اينكه ماليات بگيريد. همچنين لشكريان را نمي‌شود اداره كرد؛ مگر قضات و عمال و كتاب وجود دارد كه اينها را نظم مي‌دهد و پشتيباني و اداره كند. اصل حرف اين‌جاست كه مي‌گويد هيچ‌كدام از اينها نمي‌توانند پايدار بمانند؛ مگر با تاجران و صاحبان صنعت.
وي افزود: همين نگاه را اگر بپذيريم و قوانين و مقررات را تنظيم كنيم، نبايد اين مشكلات را مي‌داشتيم. يعني اين نگاه است كه ما بپذيريم كه بدون توليدكننده و تاجر، كارها غيرپايدار است.
پزشكيان با اشاره به شاخص‌هاي اقتصادي كشور، تصريح كرد: بدهي دولت به بانك مركزي از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن، از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسيده است. يعني ما ۱۸۷همت افزايش داريم. بدهي دولت به بانك‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ همت رسيده است. انتشار اوراق مالي ۷۵۲ همت شده است؛ يعني دو برابر آنچه كه در شهريور ۱۴۰۰ وجود داشت كه ۳۳۳ همت بود.
وي متذكر شد: تورم طي سه سال، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ همواره بالاي ۴۰ درصد بوده است. تورم گوشت قرمز و سفيد در سال ۱۴۰۳ در حدود ۷۲.۹ درصد، گوشت ماكيان ۸۰ درصد، ماهي ۶۳ درصد بوده است. رشد اقتصادي كجا بوده است. رشد گروه كشاورزي منفي ۲.۲ درصد، گروه صنايع و معادن بدون نفت منفي ۰.۵، استخراج نفت و گاز طبيعي ۲۰ درصد. يعني رشد ۵.۷ درصدي اقتصاد براي نفت بوده است.
اين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم با اشاره به وضعيت ارز ترجيحي به استناد گزارش رييس‌كل بانك مركزي در ۳۰ فروردين ۱۴۰۳، عنوان كرد: ۲۰ ميليارد دلار ارز به قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده است. ۵۰ ميليارد دلار ارز به نرخ زير ۴۰ هزار تومان توزيع شده است. معناي اين حرف اين است كه ۶۰۰ هزار هزار ميليارد تومان پول به يك عده‌اي رانت داده‌ايم.
پزشكيان ادامه داد: وضعيت جامعه ما چگونه است؟ كارمندان ديگر نمي‌توانند راحت زندگي كنند. بازنشستگان گرفتار هستند و قدرت خريد ندارند؛ يعني ديگر نمي‌توانند با آن حقوقي كه مي‌گيرند، به دليل تورم وحشتناكي كه ايجاد شده، به صورت روزمره زندگي خودشان را تامين كنند. در حال حاضر همه نگران و ناراضي هستند و روز به روز اگر جلوي آن گرفته نشود، ما قطعا با مشكل زيادي روبرو خواهيم شد.
چرا تورم بالا را تجربه كرديم؟
حسين عبده تبريزي، همراه پزشكيان در تكميل سخنان وي اضافه كرد: آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها، فرصت‌هاي برابر، دست يافتن به جايگاه اول، ارتقاي سطح سرانه، ريزفناوري‌ها، فناوري‌هاي زيستي، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و ساير فرازها مانند ارتقاي روابط بين المللي، افزايش جذب منابع سرمايه‌گذاري خارجي مورد قبول ما است. متن سند نهايي چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران است كه توسط كارشناسان تهيه شده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را پذيرفته و به تأييد مقام رهبري رسيده و تمام اين سند توسط ايشان ابلاغ شده است.
همراه و مشاور اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري گفت: اگر آقاي پزشكيان گفتند كه قصد اجراي آن را دارند حرف بدي زدند؟ اين اصول اجرا نشده و حرف آقاي پزشكيان اين است كه اينها را اجرا كنند. براي مثال بند ۳۹ اين سند مربوط به مهار تورم است. اين سند هزاران ساعت كار كارشناسي برده و طبق اين بند قرار بوده تورم كنترل شود.
عبده‌تبريزي افزود: معضل امروز تورم است. حاكميت قرار بوده تورم را كنترل كند. تورم يعني اينكه وقتي كالا زياد نشود و پول زياد شود، تورم ايجاد مي‌شود. چه كسي مسوول است؟ دولت، حاكميت، بانك مركزي؛ نه آن بنده‌خدايي كه كالا مي‌فروشد.
وي تصريح كرد: حالا در اين شرايط مي‌رويم قانون تنظيم مي‌كنيم كه كنترل قيمت را انجام دهيم. من فكر مي‌كنم در كابينه موجود هم هنوز كساني هستند كه بعد از 40 سال معتقدند كه بايد قيمت‌ها را كنترل كنند، زيرا تفاوت گراني با تورم تفهيم نشده است.
عبده‌تبريزي خاطرنشان كرد: يك بند ديگر، تعامل سازنده در روابط بين‌الملل است. اين محدوديت‌هايي كه الان در ايران وجود دارد و اين تحريم‌ها تداوم پيدا كرده، بند تعامل سازنده در روابط بين‌الملل را اجرايي كرده است؟! ما مي‌دانيم نمي‌توانيم به قدري كه دوست داريم، نفت توليد كنيم و بفروشيم. اگر نفت توليد مي‌كرديم و مي‌فروختيم، مي‌گذاشتيم پاي سرمايه‌گذاري بيشتر و با آن، توسعه و اشتغال را انجام مي‌داديم.
وي متذكر شد: الان به دليل همين تحريم و محدوديت‌ها، تكنولوژي وارد نمي‌شود. ما قرار است قدرت اول منطقه باشيم. حالا تكنولوژي وارد نمي‌شود، چون اين تعامل سازنده در روابط بين‌الملل را به اجرا در نياورديم.
علت ناكارآمدي نظام اداري ايران؟
احمد ميدري، اقتصاددان و همراه مسعود پزشكيان، كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم نيز در اين ميزگرد گفت: ايده‌اي كه آقاي پزشكيان مطرح كردند، بر اين اساس بوده كه بهداشت و آموزش، دو حق همگاني هستند، كالا نيستند و ميزان مصرف مردم از بهداشت، بستگي به قدرت خريد ندارد. اين به آن معناست كه همانطور كه ايرانيان در مساله امنيت، آب و برق برابر هستند، در بهداشت هم بايد در بودجه دولت برابر باشند.
وي افزود: در طول سال‌هاي مختلف انحرافاتي صورت گرفته است. با تاكيدي كه ايشان روي عدالت و كاهش فقر دارند، به نحوي مي‌توانم بگويم بازسازي اقتصاد ايران براساس عدالت اجتماعي، ايده اساسي‌اي است كه دنبال مي‌كنند. اما عدالت اجتماعي نه از طريق توزيع يارانه‌هاي ريالي اتفاق بيفتد كه بعد از چند سال، تورم را نابود كند، بلكه بايد براساس آموزه‌هاي بشري و تجربه‌هايي كه ما در ايران داشتيم و متاسفانه برخي از آنها را كنار گذاشتيم، بتوانيم در حوزه آموزش و بهداشت برابري را ايجاد كنيم. حوزه‌اي مثل آموزش بايد افراد فقير آموزش بيشتري ببينند تا نابرابري‌هاي انباشته شده از جاهاي ديگر را جبران كنند.
ميدري تصريح كرد: در يكي از همين سالن‌هاي صداوسيما بود كه وقتي طرح تحول شروع شد، ايشان اين بحث را مطرح كردكه اگر تزريق پول بدون يك سيستم صحيح مديريتي انجام شود، طرح تحول سلامت با مشكل روبه رو مي‌شود. بنابراين ايده‌اي كه الان به مردم ايران مي‌گويند، ايده‌اي نيست كه بداهه و يك مرتبه و در انتخابات صورت گرفته باشد.
وي عنوان كرد: آنچه كه خيلي مهم است، اين است كه چرا نمي‌توانيم تورم را كنترل كنيم؟ ما شعارهاي خيلي عالي داده‌ايم و برنامه‌هاي خيلي خوبي نوشتيم. روساي جمهور و خيلي از مسوولان هم صادقانه دنبال تحقق آن بودند. هيچ رييس‌جمهوري نمي‌خواسته تورم 40 درصد در كشور ايجاد شود. حتما شهيد رييسي نمي‌خواست مساله دبش صورت بگيرد و نمي‌خواست اين تورم به وجود آيد. چرا ما سال‌هاست داريم مي‌گوييم بهبود محيط‌كسب‌وكار، اما رتبه ما بين 127 و 137 است؛ با وجود اينكه ما اقتصاد بيستم جهان هستيم و بايد محيط اداري ايران متناسب با اين حجم اقتصاد بتواند خدمات درست بدهد.
ميدري يادآور شد: مثال‌هاي متعددي مي‌شود زد كه محيط كسب‌وكار ايران و نظام اداري ايران چگونه منشأ هزينه‌هاي تحميلي به مردم، تورم، بيكاري و... است. ديدگاه‌هاي متعددي وجود دارد، اما آن ديدگاهي كه من فكر مي‌كنم شخص آقاي پزشكيان دنبال مي‌كنند، اين هست كه نظام اداري ايران به دليل سلطه سياسي بر اين نظام، ناكارآمد شده است.
وي ادامه داد: اين يعني با تغيير رييس‌جمهور، حدود 400 هزار پست مديريتي داريم. انگار يك زلزله در نظام اداري و اجرايي ايران رخ مي‌دهد. 100 هزار مدرسه، بيمارستان‌هاي دولتي، بانك‌ها و... در دوره‌هاي مختلف كم و بيش بستگي به ويژگي‌هاي روساي جمهور، سياسي يا كارشناسي اداره شده‌اند. اين در واقع سياسي اداره شدن كشور باعث شده كه ماشين اجرا از كار افتاده يا خيلي ضعيف شده است و نه انتظار مردم و نه مسوولان را تامين نمي‌كند.
شاخص شكنندگي حكومت
ميدري تصريح كرد: در ادبيات امروز يك شاخصي وجود دارد؛ شاخص شكنندگي حكومت. يعني يك حكومت تا چه اندازه آسيب‌پذير است. يكي از اين مولفه‌ها به اختلاف جناح‌هاي سياسي با يكديگر مربوط است. اگر اين شاخص 10 باشد، يعني اين شاخص احتمالا شكننده است. ما در اختلاف بين جناح‌هاي سياسي در ايران 9.5 هستيم، اما وضعيت اقتصادي ما 7 است. وضعيت اجتماعي ما 8 است. يعني اين تنش‌هاي سياسي كه وجود دارد، خود را در نظام اجرايي ايران، در نهادهاي اقتصادي متبلور مي‌كند و گويا اين ماشين را كسي نمي‌تواند به اهداف برساند.
وي بيان كرد: شما در احكام برنامه هفتم توسعه ببينيد چقدر احكام خوبي گذاشته شده است، ولي مثل برنامه ششم گفته شد كه 30 درصد محقق شده است. همه برنامه‌ها اينگونه بوده است.
ميدري تصريح كرد: شعار آقاي پزشكيان اين است كه شايسته سالار است در حالي كه ايشان گرايش سياسي دارند و وزير بهداشت دولت آقاي خاتمي بودند. ايشان با توجه به فراگيري سياسي‌اي كه دارند و شعار اينكه كارشناس بايد مدير باشد، نظام اداري ايران را متحول خواهند كرد. نظام اداري زير تهاجمات نظام سياسي به‌شدت آسيب ديده و تا آن را احيا نكنيم ساير فرامين محقق نخواهند شد.
چطور مي‌خواهيد اقتصاد را متحول كنيد؟
داود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان كارشناس اين ميزگرد گفت: شما فرموديد برنامه را قبول داريد و آن را اجرا مي‌كنيد. چگونه قصد اجراي آن را داريد؟ همه اين موارد با اصلاحات اداري شايد درست نشود. ما در سال‌هاي اخير با پديده تورم بالا و رشد كم اقتصادي روبرو بوديم. در سياست خارجي با تحريم‌ها و اف‌اي‌تي‌اف مواجه بوديم كه روي اقتصاد ايران سايه انداخته است.
وي افزود: در حوزه توليد، توليد پاييني داشتيم و در مصارف توليد هم مشكلات به خوبي گزارش داده مي‌شود. همانطور كه شما طبق آزمايش متوجه مشكلات بيمار مي‌شويد ما اقتصاددان‌ها هم متوجه مشكلات اقتصادي هستيم. براي مثال در خصوص سرمايه‌گذاري در گذشته تا ۳۴ درصد نسبت سرمايه و توليد ناخالص داخلي را افزايش داده بوديم، امروز اين عدد به ۱۱ رسيده است. مخارج دولت در كشورهاي در حال توسعه ۱۰ تا ۱۴ درصد است اما در ايران به ۲۱ رسيده است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از توليد كمي كه در ايران صورت مي‌گيرد، بخشي از آن انبار مي‌شود. سوال من اين است كه با توجه به اهداف برنامه، تورم تك رقمي و رشد بالاي ۸ درصد، جناب پزشكيان چطور مي‌خواهند اقتصاد را متحول كنند؟ آيا با اصلاح نظام اداري قصد اين كار را دارند؟ منابع ما محدود است و شايد با منابع محدود نتوانيم به اين اهداف برسيم.
آسيب امور كشور از مديريت «غيركارشناسان»
پزشكيان در پاسخ گفت: دليل اينكه به اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي قبل نرسيديم اين است كه الزامات آن را مراعات نكرديم؛ چراكه عده‌اي غيركارشناس به عنوان كارشناس در سيستم حضور دارند و توصيه مي‌دهند، ما مقرراتي را براي ورود و خروج كالاها در گمركات مقرراتي وضع مي‌كنيم اما همچنان با معطلي در گمركات مواجهيم، سازمان امور مالياتي خودش كمر توليدكننده را مي‌شكند و وزارت صنعت و معدن با بخشنامه‌هاي هر روزه توليد كننده را بلاتكليف نگه مي‌دارد و ثباتي وجود ندارد و آينده‌اي نامعلوم پيش روي توليد كنندگان است و با مشكلات داخلي و مقررات و قوانين خلق‌الساعه مواجهيم.
وي اظهار كرد: امكان ندارد هيچ بيماري زماني كه مريض شد به دنبال پزشك حزب‌اللهي يا مسلمان بگردد بلكه او به دنبال پزشك كارشناس مي‌رود. ما اين كار را در ساير حوزه‌ها انجام نداديم و افرادي را سر كار گذاشتيم كه اين كاره نبوده‌اند؛ وقتي افراد توانايي كافي ندارند، نمي‌توانند راه‌حل مناسب ارايه دهند.
لزوم استفاده از كارشناسان داخلي
و خارجي
اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه وقتي من به عنوان پزشك وارد حوزه اقتصاد شوم، قطعاً اين حوزه را خراب مي‌كنم، ادامه داد: بايد براي رسيدن به اهداف مشخص و ايده‌آل موجود از كارشناسان داخلي، مشاوران خارجي، عقل جمعي و راه‌حل‌هاي علمي استفاده كنيم. اگر قرار است به اهداف دست يابيم بايد مقررات خود را در چهارچوب دستيابي به اهداف تنظيم كنيم و همچنين روابط خارجي خود را بدون تنش كنيم و با همه دعوا نكنيم؛ در سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري گفته شده كه تنش را كاهش دهيم و با كشورهايي كه در تنش نيستيم سرمايه‌گذاري مشترك انجام دهيم؛ علت اينكه اين كار را نكرديم آن است كه افرادي نابلد سر كار بوده‌اند و اين كاره نبودند؛ وقتي اين كاره نيستند، نمي‌توانند به درستي صحبت كنند و در مذاكرات به جاي ايجاد مشاركت و جلب سرمايه، كار ديگري انجام مي‌دهد. حتي اگر سرمايه‌گذاري وارد كشور ما شود بلايي سر او مي‌آوريم كه ديگر از اينكه در كشور ما سرمايه‌گذاري كند پشيمان مي‌شود.
پزشكيان با تاكيد بر لزوم انجام سرمايه‌گذاري در كشور اظهار كرد: اگر اين كار را انجام ندهيم و بخواهيم در حوزه‌هاي انرژي، تورم و اصلاحات ساختاري ديگري را انجام دهيم مجبوريم يك عده آدم را به خيابان بريزيم؛ اگر بخواهيم حوزه انرژي را اصلاح كنيم و نتوانيم مشكل افرادي را كه با اين كار زير چرخ تورم له مي‌شوند را حل كنيم، نتيجه اين مي‌شود كه مردم به خيابان مي‌آيند؛ اگر سرمايه‌گذار خارجي را وارد كشور كنيم مي‌تواند جلوي فشارهاي موجود را بگيرد.
وي تاكيد كرد: تصور من اين است كه اگر مي‌خواهيم مشكل حل شود بايد هم در مقررات و در اجرا و هم در نظارت و ارتباطات بين‌المللي و همچنين در سرمايه‌گذاري‌ها مشكل حل شود. در سرمايه‌گذاري‌ها، رفتار و نگاه‌مان را تغيير دهيم و به كساني كه كارشناس هستند، بازگرديم نه اينكه به سمت كساني كه از حزب ما هستند بازگرديم.
ضربه فيلترينگ به اقتصاد ديجيتال
اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه ما در حال فراري دادن مغزها از كشور هستيم، به حوزه صنعت ديجيتال اشاره كرد و گفت: ظرفيت رشد اقتصاد ديجيتال در كشور قابل توجه است و مي‌تواند در شرايط تحريم راهگشا باشد؛ سهم هسته اقتصاد ديجيتال از جي دي پي ۴.۵ درصد است اما در اروپا اين رقم تا ۶ است و سهم پوسته اين حوزه در اروپا ۱۰ درصد و ما ۲ درصد هستيم؛ پيشران اين فاصله ۸ درصد استارتاپ‌ها است اما ما چه كار كرديم؟ فيلتر كرديم و بستر را براي مهاجرت نيروها و مغزهاي داخلي فراهم كرديم و از سوي ديگر شرايط را براي سرمايه‌گذاري فراهم نكرديم. در كل به جاي تسهيل، آزار داديم و اگر اين كار نمي‌كرديم و اجازه مي‌داديم كه رشد پيدا كنند ما در اينجا نبوديم.
سنجش قدرت خريد طبيبان
با قيمت موتور هوندا
حسين‌زاده بحريني، ديگر كارشناسان اين ميزگرد در ادامه با تاكيد بر اينكه لطفاً خود شما به اين سوال پاسخ دهيد، گفت: يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم بحث سلامت و هزينه‌هاي آن است. بحث تقاضاي پزشك از طرف بيمار به صورت القايي در ايران به نسبت دنيا بسيار بالا است. پزشك معتقد است هزينه بيمار را زياد نكند اما در ايران گاهي هزينه بيمار بي جهت زياد مي‌شود. شما چه مي‌كنيد كه هزينه بيمار بي جهت زياد نشود؟ آيا شما مي‌توانيد تعهد بدهيد سهم بيمار از هزينه درمان را به زير ۳۰ درصد بياوريد و راهكار خود را بيان كنيد؟
پزشكيان در پاسخ عنوان كرد: ما راهكار را در قانون آورديم و مشكل اجرا است. بيمه، مجلس، دولت و قوه قضاييه تخلف مي‌كنند. دولت سفره پهن كرد، مجلس قانون نوشته و من قطعاً اگر به قدرت برسم حداقل در اين رابطه آنچه قانون است را پيگيري و اجرايي خواهيم كرد. پزشك خانواده مي‌گويد چه كسي به چه جمعيتي بايد چه خدمتي بدهد.
وي اضافه كرد: در امريكا كه آنقدر آزاد است يك برنامه وجود دارد كه فردي با بيماري قلبي، پزشك بايد بگويد با چند مداخله اين بيماري برطرف مي‌شود. اگر اضافه‌تر برنامه‌ريزي كند بيمه آن را جريمه مي‌كند. من جراح قلب با حقوق سه ماه خود يك موتور هوندا نمي‌توانم بخرم. منابعي كه براي اين سيستم ديديم از نظر قانوني درست است.
اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري تاكيد كرد: پزشك متخصص در شهرستان ماهي ۲۵ ميليون در مي‌آورد در حالي كه آن سر دنيا پنج شش برابر آن را به او مي‌دهند. تا زماني كه نيازها را تأمين نكنيم انتظار كار درست از آنها اشتباه است. به پير و پيغمبر اگر ما به قانون عمل كنيم مشكلات كشور برطرف خواهد شد.
چطور قصد حل تحريم‌ها را داريد؟
يحيي آل اسحاق كارشناس ديگر نخستين ميزگرد اقتصادي انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم در ادامه اين برنامه تصريح كرد: دو ديدگاه در حوزه تجارت در كشور حاكم است. يكي اينكه ميان توسعه، امنيت و تجارت رابطه مستقيم وجود دارد. كشورهاي پيشرفته بالاي ۸۰ درصد خدماتشان از توليد ناخالص است، اين ديدگاه جهاني و ديدگاه حضرتعالي است. يك ديدگاه ديگر اقتصاد داخلي را حداقل واردات و عمده تلاش بر صادرات مي‌دانند. در حوزه بازرگاني داخلي هم ديدگاه ديگري وجود دارد.
وي افزود: شما فرموديد از سال ۸۰ همه موارد لازم در برنامه بوده است و شما اعتقاد داريد برنامه‌ها اجرا نشده است. چرا نكردند؟ با توجه به اهميتي كه براي اجرا و مديريت قائل هستيد، ديدگاه عملياتي و برنامه اجرايي شما چيست؟ مثلاً در حوزه تحريم چطور قصد حل تحريم‌ها را داريد؟ در حوزه روابط خارجي چه برنامه‌اي داريد؟ چگونه قصد هماهنگ كردن آنها با ديدگاه خود را داريد؟ در حوزه بازرگاني قصد دخالت در قيمت گذاري داريد؟ در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي يا نظام ديپلماسي چه وزني براي جايگاه تجارت قائل هستيد؟ وزير امور خارجه شما چقدر بايد ديدگاه اقتصادي داشته باشند؟ مجموع تيم اقتصادي شما همدل خواهند بود؟ اگر هماهنگ نباشند كار پيش مي‌رود؟ آنها بايد هم بازو و توان اجرايي داشته باشند هم همدل باشند. آيا براي تيم‌تان فكر شده است؟
قانون مسير را مشخص كرده است
پزشكيان در پاسخ گفت: من متخصص نيستم اما بر اساس اصلاحاتي كه در دنيا صورت گرفته، ما اگر قانون را اجرا كنيم قانون بايد مسير را مشخص كرده باشد. هر تغييري سه اصل دارد. اينكه چه كسي مسوول است و چگونه بايد عمل كند و چگونه بايد پاسخگو باشد. مجلس قانون مي‌نويسد اما هر كس كار خود را مي‌كند. قانون مبارزه با فساد مي‌نويسند در حالي كه اگر قوانين را اجرا كرده بودند هيچ فساد و رانتي صورت نمي‌گرفت.
وي تاكيد كرد: حضرت علي مي‌گويند من در برابر فلان كار گردن خود را گرو مي‌گذارم. من اگر به قانون عمل كنم كسي از من نمي‌پرسد چرا به فلان امر عمل نكرديد. ما از وزير پرسيديم چرا قانون را اجرا نمي‌كنيد؟ دو سال در نوبت بود و نوبت به پاسخ نرسيد، چون مدام داشتند قانون مي‌نوشتند و تصويب مي‌كردند. مشكل اين است ما يقه آدم‌هايي كه بلد نيستند را بگيريم و از او بپرسيم اينجا چه كار مي‌كنيد؟ ما مدير بيمارستان داريم كه درست عمل نمي‌كند و از آن طرف فوق‌العاده ماموريت مي‌گيرد.
پزشكيان در بخش ديگري از اين ميزگرد در پاسخ به سوالي درباره افزايش نرخ بنزين تصريح كرد كه براي اجراي هر طرحي، ابتدا آن را با مردم در ميان مي‌گذارد و سپس طرح مربوطه را اجرا خواهد كرد.
