گلي ماندگار|
حالا كه اين روزها تب انتخابات زود هنگام رياست‌جمهوري در كشور بالا گرفته است نگاهي به خواست‌هاي مردم از رييس دولت چهاردهم خالي از لطف نيست. اينكه قشرهاي متعدد جامعه با توجه به شرايط كاري و حرفه‌اي خود چه انتظاري از رييس‌جمهور آتي دارند مساله است كه از همين الان بايد به آن توجه كرد. اينكه كانديداها به اين نتيجه برسند براي هر قشري از جامعه برنامه خاصي را تدوين كنند. از پزشك و پرستار گرفته تا كارگر و معلم و ....
بي شك خواست‌ها و انتظارات مردم مسائل فراقانوني نيست بلكه بسياري از آنها بر اين باورند كه اگر قانون به نحو احسن اجرا شود قطعا شرايط بهتري در جامعه حاكم خواهد شد. اگر دولت قبل از هر چيز به راست گويي ايمان داشته باشد و در نهايت هم حقوق افراد جامعه را محترم بشمارد قطعا رضايت مندي از عملكرد آن افزايش چشمگيري خواهد داشت. يكي از نكاتي كه بسياري از كارشناسان در زمينه‌هاي مختلف به آن اشاره كرده‌اند امر آمارسازي و دستكاري آمارهاي رسمي است كه باعث شده تا واقعيت جامعه به آن شكلي كه در جريان است ديده نشود. اما در حوزه اجتماعي دو قشر بيش از همه اقشار و مشاغل ديگر سال‌هاي سختي را پشت سر گذاشته‌اند و مطالباتي از دولت داشته‌اند كه بعضا با بي‌توجهي همراه بوده است. يكي جامعه كارگري كه شامل ۶۶ درصد كل جامعه مي‌شود و ديگري جامعه پرستاري كه مدت‌هاي مديدي است ترك كار كردن و مهاجرت آنها به يكي از ابرچالش‌هاي حوزه بهداشت و درمان تبديل شده است.
هيچ كانديدايي درباره برنامه‌هاي كارگري حرف نزد
عليرضا مدبري، فعال كارگري و كارشناس حقوق كار درباره نگاه كانديداهاي رياست‌جمهوري به جامعه كارگري مي‌گويد: باعث تاسف است كه با گذشت چند روز از برنامه‌هاي تلويزيوني نمايندگان هنوز هيچ كدام از آنها در مورد جامعه كارگري و برنامه‌هايي كه براي بهبود وضعيت اين قشر كه بيش از ۶۶ درصد افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند ارايه نكرده است. او مي‌افزايد: توجه به وضعيت كارگران بايد در اولويت قرار بگيرد چرا كه نيروي انساني ارزشمندترين دارايي هر كشوري براي پيشرفت در امر توليد و افزايش بازدهي اقتصادي است. اگر به نيروي كار توجه نشود همانطور كه متاسفانه طي سه سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم باعث از بين رفتن انگيزه كار و در نهايت كاهش توليد و لنگ زدن چرخ اقتصاد كشور مي‌شود.
مدبري با اشاره به اين مساله كه متاسفانه نگاهي كه طي سه سال گذشته به جامعه كارگري شده است نگاهي از بالا به پايين بوده و دولت به جاي اينكه مدافع منافع كارگران باشد در زمين كارفرما بازي كرده است اظهار مي‌دارد: بي‌توجهي به مشكلات حوزه كارگري در واقع بي‌توجهي به اكثريت جامعه‌اي است كه انتظارات زيادي از فردي كه مي‌خواهد سكان هدايت دولت را در دست بگيرد دارند.
او مي‌افزايد: مهم‌ترين خواسته كارگران قطعا اجراي دقيق و كامل قانون كار است. همان قانوني كه وزير كار طي اين مدت سكان داري وزارت كار با برداشت‌هاي سليقه‌اي از آن باعث شده تا كارگران از حقوق حقه خود محروم شوند. از سوي ديگر وقتي بالاترين فرد در وزارت كار قوانين را به ضرر كارگران دست كاري مي‌كند ديگر نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كارفرما و پيمانكار به حقوق كارگر احترام بگذارند.
سركوب دستمزد اوليه ضربه
به جامعه كارگري است
اين فعال كارگري با اشاره به نرخ مصوب دستمزد سال ۱۴۰۳ مي‌گويد: اين دستمزدي كه بدون توجه به قانون و بدون در نظر گرفتن ميزان تورم موجود در جامعه از سوي وزارت كار به‌طور يكجانبه تصويب شده است چيزي جز سركوب دستمزد نيست. البته مشكلات حوزه كارگري تنها مساله دستمزد نيست.
عليرضا مدبري مي‌افزايد: بحث امنيت شغلي، بحث بازنشستگي پيش از موعد، مساله مسكن و از همه مهم‌تر مساله معيشت كارگران بايد در اولويت دولت آينده باشد. چرا كه اين كارگران هستند كه چرخ صنعت و توليد و اقتصاد كشور را مي‌چرخانند و نارضايتي آنها به كل جامعه ضرر مي‌رساند.
عمل به جاي وعده و شعار
او در پايان مي‌گويد: مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد دولت آينده در مورد كارگران به آن توجه كند اول توجه به تشكل‌هاي كارگري و در آخر اقدامات ساختاري به جاي وعده و شعارهايي كه هيچگاه عملي نمي‌شوند. مثلا در بحث همين حقوق بايد تشكل‌هاي كارگري بتوانند آزادانه نظر بدهند و فعاليت موثر داشته باشند. در زمينه اقدامات ساختاري هم بايد كاهش تورم، ايجاد شغل و ... به‌طور محسوس قابل مشاهده باشد و تنها به عنوان شعار و وعده از سوي مسوولان بيان نشود.
اميدي به حل مشكلات پرستاران نيست
اما در حوزه بهداشت و درمان نيز يكي از چالش‌هاي هميشگي بحث نيروي انساني در اين حوزه و به خصوص نيروي پرستار است كه بيشترين بار درماني را در بيمارستان‌ها متحمل مي‌شود. سال‌هاست كه پرستاران منتظر هستند تا قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به‌طور كامل آنطور كه در متن قانون آمده است اجرايي شود. بحث كارانه پرستاران يكي ديگر از آن مسائلي است كه هيچگاه مورد توجه مسوولان قرار نگرفته است.
دبيركل خانه پرستار در اين باره مي‌گويد: متاسفانه نمي‌توانيم اميدي به حل مشكلات حوزه بهداشت و درمان و از جمله پرستاران با روي كار آمدن رييس دولت جديد داشته باشيم. مساله اينجاست كه اين حوزه نيازمند تغيير ساختاري است و اگر اين اتفاق رخ ندهد هر اقدام ديگري به مثابه مسكني است كه تنها درد را براي مدت كوتاهي تسكين مي‌دهد. او مي‌افزايد: به‌طور مثال قانون «تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري» ۱۷ سال پيش تصويب شد و هنوز كه هنوز است پرستاران منتظرند اين قانون به صورت درست و دقيق اجرايي شود. قانون «ارتقاي بهره‌وري» كه در واقع تلاش داشت ساعت حضور پرستاران را در بيمارستان به حداقل برساند تا بازدهي آنها افزايش پيدا كند با طرح «اضافه‌كار اجباري» عملاً از چرخه اجرا خارج شد. حتي قانون «سخت و زيان‌آور بودن خدمات پرستاري» هم با عدم مخالفت بازنشستگي پرستاران بعد از ۲۵ سال خدمت، عملاً امكان اجرا ندارد. در اين شرايط چطور مي‌توانيم اميد داشته باشيم با آمدن رييس‌جمهور جديد اتفاق تازه و خوشايندي در اين حوزه رخ دهد.
مشكلات حوزه سلامت، ساختاري است
شريفي‌مقدم در ادامه مي‌گويد: مشكلات موجود در حوزه سلامت و به‌ويژه بخش پرستاري، ساختاري است. در واقع ما در اين حوزه قوانيني داريم كه يا اجرا نمي‌شوند يا به صورت سليقه‌اي و ناقص اجرا مي‌شوند. اين روند و رويه بايد تغيير كند. اگر قوانين درست اجرايي شوند ديگر ما با چنين مشكلاتي مواجه نخواهيم بود.
او مي‌افزايد: تا زماني كه ما بحث «تعارض منافع» را در حوزه‌هاي مختلف داشته باشيم، سدي بزرگ در برابر اجراي قوانين خواهيم داشت. ازسوي ديگر، همين مساله باعث بروز تبعيض و بي‌عدالتي در بين نيروي كار جامعه مي‌شود و انگيزه كار و فعاليت را از بين مي‌برد.
تعارض منافع در حوزه سلامت بازي
با جان مردم است
دبيركل خانه پرستار در بخش ديگري از سخنان خود به بحث تعارض منافع در حوزه سلامت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آنچه جامعه پرستاري و نظام سلامت از آن رنج مي‌كشد و ناراضي است و اين نارضايتي‌ها را به شكل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد، تبعيض و بي‌عدالتي است. اين شرايط هم قابل حل نيست؛ مگر اينكه تصميم‌گيران بحث تعارض منافع را در نظام سلامت حل كنند. او مي‌افزايد: شايد در حوزه‌هاي ديگر اين بحث تعارض منافع نمود بيروني براي مردم نداشته باشد اما در بحث سلامت باعث خسارت براي جامعه مي‌شود و بيماران جان خود را به همين خاطر از دست مي‌دهند. وقتي اين مساله باعث مي‌شود پرستاران ترك خدمت كرده يا مهاجرت كنند، وقتي كادر درمان خسته و فرسوده مي‌شود، اين شرايط يك نتيجه دربر خواهد داشت و آن هم در معرض خطر قرار گرفتن جان مردم است. شريفي مقدم در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: متاسفانه توجه به مساله حفظ جان و سلامت بيماران در اولويت قرار ندارد چرا كه اگر چنين بود حوزه بهداشت و درمان بايد در اولويت اول دولت قرار مي‌گرفت و به طبع آن نيروي انساني شاغل در اين حوزه هم بايد در صدر اولويت‌ها مي‌بود و مساله تا اين حد بغرنج نمي‌شد كه پرستاران ترك كار را به ماندن و ادامه دادن ترجيح بدهند. او مي‌افزايد: مساله در حال حاضر فقط مهاجرت پرستاران نيست. مساله اين است كه بسياري از‌آنها به‌طور كل كار خود را ترك مي‌كنند و به سراغ شغل ديگري مي‌روند تا شايد بتوانند اندكي از تنش‌هاي موجود در زندگي شان را كه به واسطه شغل پرستاري به وجود آمده كاهش دهند. دبيركل خانه پرستار در پايان مي‌گويد: سلامت مهم‌ترين نياز انسان‌هاست؛ تامين سلامت وظيفه حاكميت است و بايد اولويت آن باشد. اما متاسفانه در كشور ما اينگونه نيست. حتي در نظام سلامت هم كه نيروي انساني بايد در اولويت قرار بگيرد، به آخر ليست انتقال داده شده؛ در حالي كه بيشترين بار درماني روي دوش نيروي انساني است. بارها گفته‌ايم در اتاق عمل يك تيم با هم همكاري مي‌كنند اما كارانه‌اي كه به پرستار و كارشناس هوشبري مي‌دهند، در نهايت ۲ ميليون تومان است ولي مبلغي كه دكتر دريافت مي‌كند، ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان است؛ در حالي كه در بيشتر مواقع پزشك حضور ندارد و رزيدنت عمل را انجام مي‌دهد.
