فکر اساسی برای بازار سرمایه

بورس تحت‌ تاثیر ریسک‌های سیاسی قرار دارد و تردید نسبت به ادامه این روند به افزایش احتیاط بین متقاضیان سهام دامن زده است. حتی افزایش نرخ دلار نیما نیز که تا قبل از مباحث انتخابات محرک جدی برای رشد بورس محسوب می‌شد در دوئل با التهابات اخیر بازنده محسوب می‌شود. همچنین وضعیت بازار ارز تا حدودی فضا را مبهم کرده است. نوسانات نرخ دلار آزاد به کمترین میزان رسیده است. این عوامل در ایجاد فضای احتیاطی و افت دنباله‌دار قیمت سهام موثر است.  هفته گذشته تداوم روند نوسانی قیمت کالاها در بازار جهانی با رشد همراه بود. با این اوصاف رشد عمده قیمت کامودیتی‌ها نتوانسته اثر مثبتی بر بورس بگذارد. چرخش فضای منفی و حرکت مجدد قیمت‌ها در مسیر صعودی می‌تواند یکی از گزینه‌های جدی بعد از فروکش کردن تب انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. سیاستگذار بورسی نیز ماموریت‌های مهمی دارد که باید در دوران رکود با انجام دادن به رونق معاملات سهام کمک کند. عملکرد سیاستگذار به دلیل تداوم محدودیت دامنه نوسان مورد انتقاد سهامداران حرفه‌ای‌تر قرار دارد و تازه‌واردها را در دوره رکود کنونی ترسانده است. از سوی دیگر اگر تایم فریم بلندمدت را بررسی کنیم، می‌بینیم بازار سرمایه طی حدود ۲۷ سال گذشته بالغ بر ۴۶۰۰ برابر رشد کرده است؛ در حالی که قیمت سکه در این مدت ۲۷۰۰ برابر و دلار ۱۹۰۰ برابر شده است. همچنین از زمانی که شاخص بورس در اواخر دهه ۹۰ به دلیل افزایش بیش از اندازه به عدد ۱۰۰ برگردانده شد طی ۱۳ سال ۲۱۰۰ برابر شده است. همچنین اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم سال ۹۹ حدود ۲۵ همت ورود پول حقیقی به بازار سرمایه را تجربه کردیم؛ اما این پایان کار نبوده و در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۵ همت خروج پول حقیقی را شاهد بودیم که این یعنی توفیقی در هدایت منابع و تشویق سرمایه‌گذاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم نداشتیم و علت آن‌ را می‌توان در عدم حمایت و پوشش لازم از جانب ارکان بازار سرمایه، سازمان بورس و سیاست‌گذاران خلاصه کرد.
دولت و ريیس‌جمهور آینده باید به دنبال اصلاح زیرساخت‌ها باشد، به‌گونه‌ای که اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد بخش خصوصی باید وارد عرصه اقتصاد و در مقابل دولت نیز باید کوچک شود و تصدی‌گری آن کاهش پیدا کند. هرچند در دو دهه گذشته این کار در دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب اتفاق نیفتاده است؛ تخطی و انحراف از برنامه‌هایی که قانون اساسی کشور است و تبعات منفی برای اقتصاد به همراه داشته است.