سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند، قربانياني كه تا پايان برنامه هفتم توسعه بايد ۵۰ درصد از شمارشان كاسته شود و در اين ميان رييس‌جمهور به عنوان مجري اين برنامه نقش اساسي را برعهده دارد؛ به عبارتي ديگر جان هزاران كاربر ترافيك در گرو تصميماتي است كه رييس‌جمهور آينده و كارشناسان دولتش در اين خصوص اتخاذ خواهند كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت (WHO)، سالانه بيش از يك ميليون نفر در جهان، بر اثر تصادفات جان خود را از دست مي‌دهند و بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون نفر ديگر نيز در تصادفات مجروح شده و بسياري از آنها دچار معلوليت مي‌شوند.
خساراتي كه علاوه بر آنچه كه بر جسم و روان افراد وارد مي‌كند، به گفته رييس پيشين پليس راهور فراجا، «هفت درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و تاكنون هيچ دولتي نتوانسته اين را كاهش دهد. همچنين سالانه ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه كل كشور يعني ۳۵ هزار ميليارد تومان براي خسارت شخص ثالث پرداخت مي‌شود.» در چنين شرايطي توجه نامزدهاي انتخابات به موضوع حوادث ترافيكي امر مهمي است، به ويژه آنكه در برنامه هفتم توسعه نيز بر اين موضوع تاكيد شده و بايد تا پايان اين برنامه شمار تلفات ناشي از حوادث رانندگي ۵۰ درصد كاهش پيدا كند. بررسي نمونه كشورهاي منطقه و توسعه يافته نيز نشان مي‌دهد كه كاهش تصادفات امري شدني است. به عنوان مثال در آمارها آمده است كه شمار كشته‌شدگان تصادفات در اتحاديه اروپا در سال ۲۰۲۲ با ۲۷ كشور عضو، حدود ۲۵ هزار كشته در سال است و در كشور آلمان نيز سالانه تنها ۲۷۸۲ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست مي‌دهند. همچنين در كشور تركيه كه در همسايگي ما قرار دارد به سبب اقداماتي كه در حوزه ايمني ترافيك انجام داده، در سال گذشته ميلادي (۲۰۲۳)، تنها ۲۹۸۴ نفر در تصادفات كشته شده‌اند. با يك مقايسه ساده مي‌توان نتيجه گرفت كه ميزان كشته‌شدگان و مجروحان كشور ما نسبت به ساير كشورها بسيار بالاست و نياز است رييس‌جمهور آينده براي كاهش آمار اين تلفات و خسارات مالي ناشي از آن برنامه مشخص و كارشناسي شده‌اي داشته باشند. نامزدهايي كه ازقضا يكي از آنان همسر و فرزند خود را در جريان حادثه رانندگي از دست داده و دست كم سه نفر ديگرشان نيز مواجهه مستقيم با موضوع ترافيك را در وزارت كشور، پليس و شهرداري تجربه كرده‌اند.
تشكيل جلسه شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور در دستوركار رييس‌جمهور باشد
محمدرضا مهماندار، كارشناس ارشد حوزه ترافيك در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به روش‌هاي كاهش آمار تصادفات گفت: كاهش ميزان تصادفات و كشته‌شدگان، راهكارهاي بسياري دارد كه برخي از آنها حتي در قوانين نيز ذكر شده‌اند؛ اما متاسفانه تاكنون به آنها توجهي نشده و برنامه مشخصي در اين زمينه طراحي نشده است. ما در مصوبات هيات دولت داريم كه «شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور» بايد به رياست رييس‌جمهور تشكيل جلسه داده و وظيفه وزراي مربوطه مشخص شده و بر عملكرد آنها در اين باره نظارت شود. مهماندار گفت: اميدوارم رييس‌جمهور آينده به اين مساله توجه كند زيرا حتي اگر فصلي يك بار هم اين جلسه تشكيل شود و نهادهاي مسوول به وظايف خود عمل كرده و رييس‌جمهور بر كار آنها نظارت كند؛ قطعا شاهد خواهيم بود كه آمار تصادفات كاهش مي‌يابد. در طول سال‌هاي اخير، تنها رييس‌جمهوري كه اين جلسه را تشكيل داد، شهيد آيت‌الله رييسي بود كه در اين زمينه تصميمات خوبي گرفت اما تصور مي‌كنم فرصت انجام اين تصميمات را پيدا نكرد. قطعا با تشكيل اين جلسات برنامه‌هاي مناسبي در زمينه كاهش آمار تصادفات و خسارات ناشي از آن تصويب مي‌شود. اين كارشناس حوزه ترافيك افزود: رييس‌جمهور بايد با تشكيل جلسه، وظيفه هر ارگان يا وزيري را مشخص كند و سپس بر كار آنها نظارت كرده و از آنها جواب پس گيرد تا اين روند به خوبي انجام شود. با برگزاري اين جلسات همه دستگاه‌ها در مقابل رييس‌جمهور پاسخگوي اعمال خود باشند تا امور خيلي بهتر و سريع‌تر پيش بروند. مهماندار با اشاره به تجربيات ساير كشورها و استفاده از علوم به روز گفت: بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه سازمان بهداشت جهاني دراين باره نكات بسيار خوبي را ارايه كرده است. همچنين كارشناسان و دانشجويان ما در اين زمينه تحقيقات بسيار خوبي را انجام داده‌اند كه در حال حاضر فقط در كتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها خاك مي‌خورد اما اگر رييس‌جمهور پاي كار بيايد، مي‌تواند اين معضلات ترافيكي را حل كند.
ورشكستگي بيمه‌ها به خاطر پرداخت ديه‌هاي تصادفات
سرهنگ عين‌اله جهاني، كارشناس حوزه تصادفات و حقوقدان در گفت‌وگو با ايسنا درباره تصادفات گفت: تصادفات بار مالي و جاني بسياري را بر دوش دولت مي‌گذارد و دستگاه‌هاي مختلفي اعم از پليس، اورژانس، وزارت بهداشت، وزارت صمت، دستگاه قضايي و بيمه‌ها را درگير مي‌كند. اين درحالي است كه عده زيادي از جوانان و خانواده‌ها نيز از اين مساله رنج مي‌برند و فضاي اجتماعي كشور نيز غمگين مي‌شود. وي با اشاره به وضعيت بيمه‌ها افزود: مساله بيمه درباره تصادفات بار مالي بسياري دارد. با يك حساب و كتاب ساده مي‌توان دريافت كه براي ۱۹ هزار نفر فوت شده در تصادفات هر كدام حداقل مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون تومان ديه پرداخت مي‌شود كه مضرب اين عدد مبلغ كلاني خواهد شد. همچنين مجروحان نيز مبلغ بيمه جراحات و صدمات را دريافت مي‌كنند كه در برخي موارد مخصوصا افرادي كه قطع نخاع مي‌شوند؛ دو تا سه برابر يك فرد كشته شده، مبلغ ديه پرداختي به آنان است به همين دليل اكثر مراكز بيمه‌اي به خاطر بيمه‌هاي شخص ثالث، اعلام ورشكستگي مي‌كنند؛ زيرا سالانه مبالغ بالايي را بايد ديه تصادفات بدهند.
هزينه درمان و نگهداري از معلولان تصادفات بر دوش دولت سنگيني مي‌كند
جهاني گفت: در برخي موارد هزينه درمان و نگهداري از معلولان و مجروحان تصادفات بسيار سنگين است كه اين هزينه را مراكزي مانند بهزيستي و بيمارستان‌ها و بيمه‌ها و خانواده‌ها پرداخت مي‌كنند. تعدادي از اين مجروحان به خاطر ضايعات نخاعي تا پايان عمر ويلچرنشين مي‌شوند بنابراين بايد به پيشگيري از تصادفات و عواقب پس از تصادفات توجه كرد زيرا در بيشتر مواقع به اين حقيقت تلخ مي‌رسيم كه تازه بعد از تصادفات، عواقب ناشي از آن گريبان خانواده‌ها، مردم و سازمان‌هاي مختلف حمايتي و درماني را مي‌گيرد. بسياري از افرادي كه بر اثر تصادفات دچار معلوليت‌هاي مختلف مي‌شوند؛ خانواده‌هاي‌شان توانايي نگهداري از آنان را ندارند به همين دليل به مراكز بهزيستي منتقل مي‌شوند و علاوه بر هزينه‌هاي درمان، هزينه نگهداري از آنان نيز بر دوش دولت تحميل مي‌شود در صورتي‌كه اگر برنامه مناسبي براي پيشگيري از تصادفات اجرا شود هم كسي جانش را از دست نمي‌دهد و هم كسي دچار جراحات غيرقابل جبران نمي‌شود.
تعداد پرونده‌هاي كيفري و حقوقي تصادفات بسيار بالاست
اين حقوقدان درباره گره تصادفات با دستگاه قضا گفت: در تصادفات منجر به جرح يا فوت، پرونده‌هاي بي‌شمار قضايي تشكيل و روند حقوقي و كيفري تصادفات بخش عمده‌اي از ظرفيت محاكم قضايي و شورا‌هاي حل اختلاف را به خود اختصاص مي‌دهد. به همين سبب، تعداد پرونده‌هاي كيفري و حقوقي كه به خاطر تصادفات در مراجع قضايي تشكيل مي‌شود نيز بسيار بالاست كه يكي ديگر از دلايل اهميت اين حوزه را نشان مي‌دهد.
راهكارهاي كاهش ميزان تصادفات و تلفات ناشي از آن
با يك بررسي ساده مي‌توان دريافت كه موارد مختلفي در آمار تصادفات و ميزان كشته‌ها و مجروحان آن نقش دارند. اولين عامل، عامل انساني است كه رانندگان بايد بعد از يادگيري اصول اوليه، تجربه كافي نيز كسب كرده كه باعث ارتقاي فرهنگ ايمني مي‌شود. همچنين ايمن كردن جاده‌هاي كشور و افزايش كيفيت خودروها نيز از جمله عوامل ديگري هستند كه در ميزان تصادفات نقش دارند. با اصلاح اين روندها مي‌توانيم شاهد افزايش ايمني در رانندگي و كاهش آمار تصادفات باشيم.
