وقتي نهادهاي حاكميتي فكر مي‌كنند مشروعيت‌بخشي به ارزهاي ديجيتال موجب تضعيف آنها مي‌شود
چالش‌هاي كاربردپذيري رمزارزها در ايران
فعالان حوزه رمزارزي، دخالت غيرعلمي و غير كارشناسي بانك مركزي و سياست دلارزدايي را از چالش‌هاي پيش‌روي كاربردپذيري رمزارزها در ايران مي‌دانند. به گفته اين كارشناسان اگرچه رمزارزها بايد مثل هر دارايي ديگر كاربردپذير باشند، اما در زمينه كاربردپذير كردن رمزارزها ضعف‌هاي بزرگي وجود دارد.
فعالان حوزه رمزارزي، دخالت غيرعلمي و غير كارشناسي بانك مركزي و سياست دلارزدايي را از چالش‌هاي پيش‌روي كاربردپذيري رمزارزها در ايران مي‌دانند. به گفته اين كارشناسان اگرچه رمزارزها بايد مثل هر دارايي ديگر كاربردپذير باشند، اما در زمينه كاربردپذير كردن رمزارزها ضعف‌هاي بزرگي وجود دارد. يكي از اين ضعف‌ها اين است كه حاكميت اعتراف مي‌كند كه رمزارزها باعث تضعيف ريال مي‌شوند. اين اتفاق نتيجه ضعف عملكرد بعضي نهاد‌ها است كه فكر مي‌كنند مشروعيت بخشي به رمزارزها موجب تضعيف آنها مي‌شود.
در سال‌هاي گذشته، نهادهاي رسمي براي قانون‌گذاري به بخش‌هاي مختلف مرتبط با فضاي ارزهاي ديجيتال ايران، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداخت‌ها، راه‌اندازي كسب‌وكار و تجارت خارجي ورود كرده‌اند. برخي از اين حوزه‌ها تقريباً قانون‌گذاري شده‌اند و برخي ديگر در حال قانون‌گذاري هستند و در سال‌هاي آينده، وضعيت روشن‌تري پيدا خواهند كرد.
همانطوركه از روند قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال در ايران پيداست، بسياري از حوزه‌ها مثل خريد و فروش يا سرمايه‌گذاري هنوز قانون‌گذاري مدوّني نشده‌اند كه از كانال مجلس شوراي اسلامي گذشته باشد و در صف انتظار تنظيمگري هستند. با‌اين‌حال، نبود قوانين درباره معامله ارزهاي ديجيتال به‌معني غيرقانوني‌بودن خريد ارز ديجيتال يا فروش و سرمايه‌گذاري روي اين دارايي‌ها نيست. درمقابل، برخي ابلاغيه‌هاي نهادهاي تصميم‌گير به اين بازار رسميت داده‌اند. طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود». اين يعني براي «جرم» بايد در قانون «مجازات» تعيين شده باشد و اگر براي فعل يا ترك فعلي در قانون مجازاتي تعيين نشده باشد، جرم محسوب نمي‌شود. به‌همين‌دليل، خريد و فروش يا سرمايه‌گذاري روي ارزهاي ديجيتال در ايران جرم نيست. اين را هم اضافه كنيم كه تاكنون در هيچ سند رسمي و مستندي، شهروندان ايران از خريد و فروش يا نگه‌داري ارزهاي ديجيتال منع نشده‌اند.
سند راهبردي ايران در فضاي مجازي شهريور ۱۴۰۱
در شهريور ۱۴۰۱، مجدداً شوراي عالي فضاي مجازي سندي را منتشر و به دستگاه‌هاي حكومتي ابلاغ كرد. در اين سند، ۳۹ اقدام كلان درباره فضاي مجازي كشور تعريف شده بود كه يكي از آنها «طراحي نظام رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي كاربري رمزارزهاي جهان‌روا» بود. در سند مذكور، وزارت اقتصاد به عنوان متولي ساماندهي فضاي ارزهاي ديجيتال ايران و كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور به عنوان مرجع تصويب مقررات مربوط به اين حوزه معرفي شده بود.
طرح مجلس براي اخذ ماليات از ارزهاي ديجيتال ارديبهشت
در ارديبهشت ۱۴۰۲، مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان «ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» تصويب كرد كه در آن از «انواع رمزپول و رمزدارايي» به عنوان يكي از دارايي‌هايي ياد شده بود كه قرار است مشمول ماليات بر عايدي سرمايه شود. اين يعني انتقال و واگذاري آن با ماليات همراه خواهد بود. در‌ادامه، شوراي نگهبان اين طرح را تأييد نكرد و آن را براي اصلاح به مجلس بازگرداند. يكي از ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح، نبود تعريف قانوني مشخص براي رمزپول و رمزدارايي در مقررات كشور بود. در‌حال‌حاضر، همچنان نمايندگان مجلس در حال بررسي اين طرح هستند و نسخه اصلاح‌شده آن را در‌اختيار شوراي نگهبان قرار نداده‌اند.
ابلاغ قانون بانك مركزي آذر ۱۴۰۲
در قانون بانك مركزي كه مجلس تصويب و در آذر ۱۴۰۲ رييس‌جهمور به دستگاه‌هاي حكومتي ابلاغ كرد، واژه «رمزپول» به اين شكل تعريف شد: «نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به‌صورت متمركز (با محوريت بانك مركزي) يا غيرمتمركز ايجاد و به‌صورت غيرمتمركز مبادله مي‌شود.» بخشي از اين قانون به توضيح وظايف و اختيارات بانك مركزي اختصاص داده و تنظيمگري در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانين مربوط، وظيفه بانك مركزي در نظر گرفته شده است.
سياست دلارزدايي مانع توسعه كاربردپذيري رمزارزها شده است
اما در روز اول نمايشگاه الكامپ كارشناسان حوزه رمزارزها در پنل كاربردپذيري رمزارزها عباس آشتياني پژوهشگر حوزه بلاكچين و رمرز درباره چالش‌هاي مسير كاربردپذيري رمزارزها در ايران گفت: رمزارزها بايد مثل هر دارايي ديگر كاربردپذير باشند اما در زمينه كاربردپذير كردن رمزارزها ضعف‌هاي بزرگي وجود دارد. يكي از اين ضعف‌ها اين است كه حاكميت اعتراف مي‌كند كه رمزارزها باعث تضعيف ريال مي‌شوند. اين اتفاق نتيجه ضعف عملكرد بعضي نهاد‌ها است كه فكر مي‌كنند مشروعيت بخشي به رمزارزها موجب تضعيف آنها مي‌شود. در صورتي كه رمزارزها مي‌توانند باعث تسهيل تجارت الكترونيكي و تأمين نياز‌هاي خرد ارزي كشور شوند. از سال ۲۰۱۷ خريد و فروش رمزارزها گسترش پيدا كرده‌اند اما در ايران نگراني از شيوع گسترده رمزارزها به چالش رگولاتوري تبديل شده است. آشتياني همچنين درباره همكاري و نحوه تعامل دولت‌ها در دوره‌هاي قبل هم گفت: مركز ملي فضاي مجازي همكاري‌هاي بيشتري با رمزارزي‌ها داشته‌اند و وزارت اقتصاد نيز با عدم دخالت در فعاليت‌هاي ما واقعاً به توسعه اين مسير كمك كرده‌اند. او با اشاره به امتيازات مثبت رمزارزها در ارتباط پيوند فناوري‌هاي نوين و بازار سرمايه از محدود كردن رمزارزها انتقاد كرد و گفت: بايد پذيرفت كه كسب‌وكارهاي مبتني بر رمزارزها بتوانند وارد بورس شوند. اين موضوع در دولت دوازدهم در حال پيگيري بود اما بعد در دولت سيزدهم بلاتكليف ماند. اميدواريم در دولت آينده به اين موضوع رسيدگي شود.
محدوديت‌هاي بانك مركزي
دليل علمي ندارد
احسان مطلبي هم اضافه كرد: ما كسب و كار هستيم و نتيجه براي ما مهم‌تر از هر چيزي است. نتايجي كه بتوانيم آن را در سطح كسب و كار ببينيم. خوشبختانه حالا دانش جامعه بيشتر شده است. روز‌هايي ما را به چشم مجرم مي‌ديدند. در حال حاضر بانك مركزي محدوديت‌هايي ايجاد كرده كه هيچ دليل علمي و اقتصادي ندارد و بحث دلارزدايي خيلي از مسير‌ها را مسدود كرده است. اما هميشه توصيه من به بازيگران تازه‌وارد اين حوزه يا كساني كه مي‌خواهند وارد صنعت شوند اين است كه ريسكش را بپذيرند احتمال شكست زياد است اما از آنجا كه زيرشاخه اصلي، فين‌تك است اين حوزه به خوبي گسترش پيدا مي‌كند.
رگولاتور با نوآوري مخالف است
احمد وطني هم در اين باره گفت: متأسفانه رگولاتوري با هر نوع نوآوري مخالف است وگرنه دارايي‌هاي رمزارزي مي‌توانستند به عنوان ارايه ضمانت استفاده شوند. رگولاتور محصولي مثل ونسي را گويا به چشم تهديد مي‌بيند و مي‌گويند فعاليت ما فضاي رمزارز را گسترش مي‌دهد و تمام سخت‌گيري‌هاي رگولاتور باعث شده ۱۵ ميليارد دلار دارايي خاك بخورد و عملاً غير قابل استفاده شود. البته ما هم در فرهنگ‌سازي بايد كار‌هاي بيشتري انجام دهيم و بايد بپذيريم خودمان نيز در اين زمينه به قدركافي فعالانه برخورد نكرده‌ايم.
از زمان خود جلوتر بوديم
مهدي قادري نيز گفت: در واقع زودتر از زمان توانسته بوديم نياز‌هاي اين حوزه را كشف كنيم اما چالش جدي سمت رگولاتور وجود داشت. همين ديدگاه كه رمزارزها باعث تضعيف ريال مي‌شود اين صنعت را عقب نگه داشت. به قول آقاي مهدي شريعتمداري مديرعامل جيبيت صنعتي كه ادبيات نداشته باشد، لطمه مي‌خورد. ما هم در واقع در اين بخش مشكل داريم. تنها بخش تبادل و استخراج كمي شكل گرفته است و متأسفانه رگولاتور گوش شنوايي ندارد. اما از سوي ديگر بايد سطح دانش جامعه را بالا ببريم. ما خودمان رويداد‌هاي زيادي برگزار كرديم. حالا بانك‌ها به حوزه رمزريال وارد شده‌اند و اين نشان مي‌دهد كم كم اين صنعت را جدي گرفته‌اند.
