سيد محسن ميرصدري، رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران به ارزندگي و آمادگي بازار سرمايه براي بازگشت دوباره به مدار صعودي اشاره كرد و گفت: در همه دنيا، نااطميناني‌هاي سياسي مي‌توانند منجر به تغيير در بازار سرمايه شوند، به همين دليل رابطه متقابل ميان تحولات سياسي در كشورها و نوسانات بازار سرمايه همواره از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وي، ابهام در سمت و سوي سياست‌هاي دولت آينده را به عنوان عامل تاثيرگذار سياسي بر بازارهاي مالي معرفي كرد و افزود: بهره‌گيري از ابزارها و اهرم‌هاي حمايتي براي حفظ و حراست از اين بازارها، صيانت از سرمايه‌هاي خرد و كلان از طريق مديريت هوشمندانه بازار پيش از سلب اعتماد عمومي يا فرار سرمايه حائز اهميت بوده كه اين امر به عنوان اولويت دولت جديد تلقي مي‌شوند. ميرصدري با بيان اينكه با روي كار آمدن رييس‌جمهور منتخب و هيات دولت، ميزان اهميت و تاكيد بر نقش مردم و فعالان اقتصادي در عرصه اقتصاد، ضرورت توجه به امنيت، شفافيت اقتصادي و كسب اعتماد جامعه بيش از گذشته احساس خواهد شد، گفت: تعميق بازار سرمايه به عنوان منبع تامين مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي دولت‌ها را تضمين كرده و با هدايت منابع مالي از بخش‌هاي غير مولد جامعه به بخش‌هاي توليدي، ضمن رفع بسياري از معضلات دولت از جمله بيكاري، تورم، كسري بودجه و كنترل نقدينگي، سطح رفاه اجتماعي ارتقا مي‌يابد. رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران معتقد است؛ سرمايه‌گذاران در صورتي اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار مي‌كنند كه با ريسك كمتري مواجه باشند، در غير اين صورت شاهد كاهش مشاركت و عدم سرمايه‌گذاري آنها خواهيم بود. وي، به تنوع افراد حاضر در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: سرمايه‌گذاران از درجه ريسك‌پذيري متفاوتي برخوردارند كه تشكيل‌دهنده بخش زيادي از اين افراد، مالكان و سهامداران خرد هستند. ميرصدري همچنين با تاكيد بر عوامل تاثيرگذار در توسعه دوباره بازار سرمايه گفت: حمايت و صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران به خصوص مالكان خرد كه از ظرفيت بالقوه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در آينده برخوردارند، مي‌تواند داراي نقش مهم و اساسي در توسعه، توانمندسازي بازار سرمايه و در نتيجه تحقق شعار اقتصاد مردمي باشد.
معضل تامين مالي واحدهاي توليدي از سيستم بانكي
رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران به تامين مالي واحدهاي توليدي از سيستم بانكي اشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي، تامين سرمايه و نقدينگي از اصلي‌ترين چالش شركت‌ها بوده كه در اين زمينه دريافت تسهيلات در بسياري از موارد به دليل نرخ بهره بالاي آن و مشكلات تامين وثايق، راه‌حل مناسبي براي شركت‌ها (بالاخص شركت‌هاي دانش‌بنيان، نوين و خلاق) جهت تامين سرمايه و نقدينگي موردنياز محسوب نمي‌شود. وي اظهار داشت: بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه و انواع ابزارهاي آن اعم از انواع ابزارهاي تامين مالي بلندمدت، انواع ابزارهاي مديريت دارايي، انواع ابزارهاي ويژه مديريت خطر كه همگي در جهت كاهش ريسك نوسانات بازار در نظر گرفته شده، بسيار راهگشا خواهد بود. ميرصدري خاطرنشان كرد: از سوي ديگر دولت نيز با استفاده از ابزارهاي مديريتي جهت كنترل رفتارهاي هيجاني سرمايه‌گذاران ناآشنا، فاقد كنترل و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي از نهادهاي ذيربط و مواردي از اين دست، بيشترين كمك را جهت تحقق اين شعار خواهد كرد.
وظايف قوه مجريه براي انجام اقدامات مهم در توسعه اقتصاد
رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران به اهميت وظايف قوه مجريه در ارايه خدمات و انجام اقدامات مهم در توسعه كشور اشاره كرد و گفت: انجام اين امور نيازمند منابع مالي، اعتبارات و صلاحيت‌هاي لازم است كه مطابق قانون اساسي، دولت به عنوان مهم‌ترين مصرف‌كننده بودجه كل كشور و رييس‌جمهور به عنوان مسوول مستقيم امور بودجه كشور شناخته مي‌شوند.
وي ادامه داد: اين موارد بيانگر آن است كه آگاهي اقتصادي و سياسي رييس‌جمهور آينده و عملكرد وي در اين حوزه‌ها تاثير انكارناپذيري را در وضعيت اقتصادي كشور همانند همه ادوار گذشته خواهد داشت.
تبعات قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد
ميرصدري در ادامه با تاكيد بر تبعات قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد و ايجاد اختلال در توليد و سرمايه‌گذاري‌ها اعلام كرد: رشد و توسعه اقتصادي كشورها از طريق به حداقل رساندن نقش دولت‌ها در اقتصاد حاصل مي‌شود.
رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران، قيمت‌گذاري دستوري را به عنوان مهم‌ترين موانع بخش توليد و اقتصاد معرفي كرد و گفت: اين امر مانع رقابت سالم بين توليدكنندگان و كاهش كيفيت عرضه بوده و باعث ايجاد شرايط سخت و شكننده در كشور براي صنعت، فساد و رانت‌خواري شده است. وي ادامه داد: آگاهي و درايت رييس‌جمهور منتخب و دولت پيشرو در زمينه بيماري مزمن قيمت‌گذاري دستوري و تبعات گسترده آن نظير عدم سوددهي واحدهاي توليدي، پايين آمدن قدرت رقابت‌پذيري توليدكنندگان، فرار سرمايه‌گذاران از بخش توليد و اهتمام براي درمان آن مي‌تواند از تزلزل بيشتر پايه‌هاي اقتصاد كشور بكاهد.
ميرصدري با بيان اينكه قيمت‌گذاري دستوري از جمله سياست‌هايي است كه در طولاني مدت منجر به نتيجه باخت-باخت ميان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مي‌شود، افزود: اين موضوع نه تنها در حوزه كالا و خدمات بلكه در حوزه قيمت‌گذاري بر ظرفيت‌هاي نيروي انساني نيز در قالب‌هاي گوناگوني مانند تعيين درصد افزايش حقوق سالانه نيروي كار و ويزيت كادر درمان صادق است كه نتيجه‌اي جز نارضايتي و مهاجرت نخبگان و كسب و كارها نخواهد داشت.
رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران اظهار داشت: آگاهي و اهتمام دولت بر مديريت عاقلانه عوارض و تعرفه‌هاي گمركي، تعيين ضوابط دقيق و شفاف براي قيمت‌گذاري‌ها، ايجاد شفافيت و به‌كارگيري مكانيزم عرضه و تقاضا منجر به ايجاد فضاي رقابتي در صحنه اقتصاد مي‌شود كه اين امر از رانت و سوداگري بي‌حد و حساب دلالان فرصت‌طلب جلوگيري خواهد كرد.
وي تصريح كرد: ديدگاه درست رييس‌جمهور آينده و نداشتن نگاه كوتاه‌مدت در تصميمات مرتبط با نظام قيمت‌گذاري كشور، توجه به ارتباط علت و معلولي سياست‌هاي مختلف از جمله سياست‌هاي پولي و ارزي، اثرگذاري آنها بر افزايش سطح قيمت‌ها و تقويت نهادهاي حامي واقعي مصرف كننده و نه صرفاً حمايت از طريق كنترل قيمت باعث جلوگيري از ايجاد اختلال بيشتر در توليد و سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود.
بازار سرمايه، نشانگر رونق يا ركود اقتصادي
وي در ادامه به راه‌هاي بازگشت اعتماد به سهامداران اشاره كرد و اظهار داشت: در شرايطي كه بازار سرمايه در هر كشوري يكي از نمادهاي رونق اقتصادي يا ركود آن است، سياست‌هاي رسمي اعلامي دولت، تشويق دولتمردان و در راس آن رييس‌جمهوري، نقش اصلي را براي تصميم ورود، حضور و ماندگاري مردم در اين بازار ايفا مي‌كند. ميرصدري خاطرنشان كرد: اكنون ما در شرايطي قرار داريم كه فرهنگ غالب، بهبود زندگي ناشي از سرمايه‌گذاري را در بطن خود دارد، از سوي ديگر در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي از سوي دولتمردان براي تشويق به ورود مردم و ماندگاري در بازار سرمايه انجام شده است.
رييس كميسيون كسب و كارهاي نوين و دانش‌بنيان اتاق ايران تاكيد كرد: تشويق مردم به حضور در بازار سرمايه، ضرورت پذيرش ريسك ورود به اين بازار و عدم راهنمايي كامل آنها در مواجهه با نوسانات بازار و افت و خيزهاي بعضا شديد آن، هرج و مرج، بي اعتمادي مردم و شبهاتي در خصوص دخالت دولت در بورس را ايجاد كرده است.
وي در پايان گفت: آگاهي بخشي هرچه بيشتر روش‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي و به‌كارگيري ابزارهاي موجود جهت تسهيل حضور شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي دانش بنيان در بازار سرمايه، بازار نوآفرين، گسترش فرهنگ بورس و سرمايه‌گذاري در ميان مردم و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي در اين امر، موضوعي است كه از دولت پيشرو و رييس‌جمهوري منتخب مورد انتظار است.
