ابزاري براي شناسايي دلالان زمين نداريم
مركز پژوهش‌هاي مجلس چندي پيش در گزارشي تاكيد كرده بود كه «بسياري از نقصان‌ها و موانع كسب و كارهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، به نبود سياست‌گذاري زمين در ايران بازمي‌گردد و اين نقصان يكي از عوامل اصلي فلج شدن كل توليد است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس چندي پيش در گزارشي تاكيد كرده بود كه «بسياري از نقصان‌ها و موانع كسب و كارهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، به نبود سياست‌گذاري زمين در ايران بازمي‌گردد و اين نقصان يكي از عوامل اصلي فلج شدن كل توليد است. از جمله در شهرك‌هاي صنعتي در حال حاضر، زمين به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شده، نه كالاي مصرفي و در اين وضعيت صنعتگر يا هر فرد ديگر با هدف صرف خريد زمين و كسب سود آتي از فروش زمين، اقدام مي‌كند و نه با انگيزه توليد؛ به ويژه آنكه در حال حاضر در ايران مي‌توان بدون پرداخت ماليات يا عوارض زمين‌ها را در شهرك صنعتي با اهداف سوداگرانه احتكار كرد و به فروش رساند. بدين ترتيب، خريد زمين در شهرك‌هاي صنعتي در موارد بسياري، با هدف سوداگري زمين و نه توليد صورت گرفته است. اصلاح سياست زمين، مستلزم تغيير اساسي رويكردها و نگرش‌ها در اين حوزه است.
اين رويكرد و اصلاحات شامل طيف گسترده‌اي از قوانين، مقررات و رويه‌ها در موضوعات قيمت گذاري، تخصيص زمين، فروش يا اجاره و نوع بهره‌برداري و غيره را در بر مي‌گيرد.» حالا فرشاد مقيمي مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد فروش زمين شهرك‌هاي صنعتي به دلالان اظهار كرد: كسي كه به ما براي خريد زمين مراجعه مي‌كند حتماً مجوزهاي لازم را دارد؛ ما صادركننده جواز نيستيم بلكه پذيرنده جوازها هستيم. وي افزود: ممكن است بنا به دلايل متعددي برخي از اين افراد نتوانند برنامه‌هاي خود مبني بر توسعه زمين و ساخت شركت و كارخانه را پياده كنند؛ در اين صورت سازمان مي‌تواند اين زمين‌ها را پس بگيرد و به افرادي كه قصد كار توليدي دارند واگذار كنند.
البته زمين را فوراً پس نمي‌گيريم بلكه ابتدا تمام جوانب مربوط به عدم پيشرفت كار در زمين اعم از نبود سرمايه در گردش، مشكلات بازاريابي و… را بررسي مي‌كنيم و در صورتي كه به اين نتيجه برسيم كه مالك فعلي توان انجام كار توليدي ندارد، زمين پس گرفته مي‌شود. مقيمي در پاسخ به اين سوال كه طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، برخي از افراد صرفاً با اهداف دلالي در شهرك‌هاي صنعتي زمين مي‌خرند، گفت: سازمان ابزاري ندارند كه در ابتدا سنجه بگذارد و متوجه شود كه خريدار با چه نيتي زمين را مي‌خرد. ضمن اينكه قانون بهبود فضاي كسب و كار تاكيد دارد هر فردي كه خواهان اخذ جواز براي احداث كارخانه در شهرك‌هاي صنعتي است بايد بلافاصله جواز را بگيرد؛ پس هر كسي مي‌تواند جواز بگيرد اما نيتي غير از توليد داشته باشد. در اينجا سازمان ابزاري از اين جهت ندارد كه از همان ابتدا تشخيص دهد خريدار نيت دلالي دارد يا نيت توليد. معاون وزير صمت با يادآوري اينكه معمولاً براي اخذ زمين در شهرك‌هاي صنعتي از طريق سامانه واگذاري الكترونيك بايد اقدام شود، گفت: هر كسي كه جواز داشته باشد به عنوان فعال اقتصادي شناخته مي‌شود و محترم است اما اگر بعد از واگذاري زمين متوجه شويم فرد به دلايل غيرمعقول و غيرمنطقي نتواند نسبت به توليد اقدام كند، خلع يد مي‌كنيم.
