آمارها بیانگر آن است که در زمان آغاز اجرای سیاست‌های نامتعارف اردوغان مبنی بر کاهش نرخ بهره یعنی در سپتامبر سال ۲۰۲۱ نقدینگی ترکیه معادل ۳.۹ هزار میلیارد لیر بود؛ این در حالی است که این عدد در می سال جاری به ۱۴.۸ هزار میلیارد لیر رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ تورم ترکیه نیز در حال حاضر معادل ۷۱.۶ درصد است. با وجود آن که در حدود یک سال گذشته ترکیه با اعمال سیاست‌های انقباضی نرخ بهره خود را به ۵۰ درصد رسانده است، نقدینگی این کشور از ابتدای سال به صورت مستمر افزایش یافته است.
اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی به همراه سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، می‌تواند منجر به دور تورمی شود.
به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و سپس افزایش تورم نیازمند اقدامات پولی جدیدی است که می‌تواند دوباره بر نقدینگی تاثیر بگذارد.
