اخبار مقدماتي در خصوص دور دوم انتخابات، حاكي از آن است كه مشاركت مردم در انتخابات اندكي بالا رفته است. اين خبر خوشايندي است، چرا كه هر واحد درصد افزايش مشاركت در انتخابات به معناي افزايش سرمايه اجتماعي دولتي است كه قرار است روي كار بيايد. دولت آينده بايد نسبت به حفاظت از اين افزايش مشاركت و پاسخگويي به مطالبات اقشاري است كه بنا به هر دليلي كه در انتخابات شركت نكرده‌اند، متعهد بماند. بايد توجه داشت، بزرگ‌ترين سرمايه هر نظام سياسي يا حكمراني سرمايه اجتماعي است. با سرمايه اجتماعي است كه كشورها به پيش مي‌تازند و رشد را تجربه مي‌كنند. سرمايه اجتماعي سازمان (Social capital) عملكرد اثربخش گروه‌هاي اجتماعي از طريق روابط بين فردي، احساس هويت، ادراك، هنجارها و ارزش‌هاي مشترك است.
اين سرمايه سازماني در نهايت به اعتماد، هماهنگي و تعامل سازنده در برابر تعارض سازماني مخرب منجر خواهد شد. در واقع، سرمايه اجتماعي را مي‌توان در كنار سرمايه‌هاي اقتصادي و انساني، بخشي از ثروت ملي به حساب آورد كه بستر مناسبي براي بهره‌برداري از سرمايه انساني و فيزيكي (مادي) و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي‌شود. بدون سرمايه اجتماعي، هيچ اجتماعي به هيچ سرمايه‌اي نمي‌رسد، به‌طوري كه بسياري از گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع انساني، بدون سرمايه اقتصادي و صرفا با تكيه بر سرمايه انساني و اجتماعي توانسته‌اند به موفقيت دست يابند، اما هيچ مجموعه انساني، بدون سرمايه اجتماعي نمي‌تواند اقدامات مفيد و هدفمندي انجام بدهد .از طريق افزايش سرمايه اجتماعي است كه افزايش سرمايه اقتصادي شكل مي‌گيرد.
يكي مولفه‌هاي اصلي سرمايه اجتماعي، مشاركت مردم در انتخابات است. انتخابات يك فرد با مشاركت بالا يعني اعتماد مردم به دولتي كه قرار است روي كار بيايد . اعتماد نه به يك شخص، بلكه اعتماد به گفتمان و برنامه فردي كه خود را در معرض داوري و راي مردم قرار داده است. بايد ديد چرا برخي معضلات طي سال‌هاي اخير در فضاي اقتصادي و راهبردي كشور بروز كند؟ موضوعي كه باعث شده مردم سرمايه‌هاي خود را از بخش‌هاي واقعي اقتصادي به بازارهاي سوداگرانه مانند سكه، دلار و... ببرند، عدم اعتماد به دولت و برنانه‌هايشان بوده است.
اگر مشاركت در انتخابات افزايش يابد و سرمايه اجتماعي دولت مستقر بالاتر برود، اين سرمايه بزرگ و اعتمادي است كه حول محور فرد منتخب شكل گرفته است. اين منجر به اين امر مي‌شود كه انتظارات عقلايي در كشور شكل بگيرد. انتظارات عقلايي براي بخش‌هاي واقعي اقتصاد، مردم و ذي‌نفعان اقتصادي منتظر مي‌مانند كه منابع اقتصادي و مالي خود را در بخش‌هاي واقعي اقتصاد سرمايه‌گذاري كنند و از حركت به سمت بخش‌هاي سوداگرانه پرهيز مي‌كنند. لذا اثر مشاركت اين است كه هيجان اقتصاد كاهش يافته، بخش واقعي اقتصاد تقويت شود، حباب‌هاي موجود در بازارهاي موازي كه به جاي بخش واقعي اقتصاد شكل گرفته تخليه شده و اقتصاد به سمت و سوي مناسب‌تري سوق پيدا كند. بايد اميدوار باشيم كه افزايش مشاركت در انتخابات چهاردهم منجر به ايجاد ظرفيت‌هاي تازه اقتصادي و رفاهي به نفع ملت ايران شود. ملتي كه همواره در بزنگاه‌هاي حياتي حضور داشته اما به اندازه حضور، فداكاري و تلاش‌هاي خود دستاورد كسب نكرده است.
