مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرد، گسترش شهرنشيني و به‌تبع آن ساخت‌و‌سازهاي شكل‌گرفته اين اقتضا را دارد كه ماده (۱۰۰) قانون شهرداري بازنگري و ابعاد مجهول و مبهم شيوه رسيدگي كميسيون برطرف شود. دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «تحليل نظام مسائل كميسيون ماده (100) قانون شهرداري» بيان كرد، با توجه به اين موضوع كه كميسيون‌هاي ماده (100) قانون شهرداري با تصويب تبصره «1» ماده (100) در مورخ 17/ 5/ 1352 شكل قانوني به خود گرفت و پس از آن با فراز و نشيب‌هاي بسياري از جمله شبهه غير‌شرعي بودن احكام آن از‌سوي شوراي نگهبان براي اجرا، همچنين واگذاري رسيدگي‌ها به دادگاه‌هاي كيفري دو و كميسيون تعزيرات حكومتي مواجه شد. اين گزارش مطرح كرد، گسترش شهرنشيني و به‌تبع آن ساخت‌و‌سازهاي شكل‌گرفته اين اقتضا را دارد كه ماده (100) قانون شهرداري بازنگري و ابعاد مجهول و مبهم شيوه رسيدگي كميسيون برطرف شود؛ به‌نحوي كه يكي از اهداف گزارش حاضر نيز ارايه راهكارهاي مناسب در راستاي برطرف كردن ابعاد ذكر شده است. اين ابعاد مجهول و مبهم گسترده بوده و وجود برخي از اين ابهامات موجب صدور آراي متعدد از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده است.
به گزارش تسنيم، در اين گزارش آمده است، مواردي همچون تداخل صلاحيت كميسيون با ديگر دستگاه‌هاي اجرايي، ترديد در صلاحيت كميسيون (مانند تبديل يك واحد به دو واحد، ورود ساختمان‌هاي داراي تخلف به محدوده شهر، تغيير كاربردها غير از تغيير كاربرد از «غير‌تجاري» به كاربرد «تجاري»، اقدام به ديواركشي صرف و...)، امكان رسيدگي به اعتراضات شهرداري‌ها نسبت به آراي كميسيون در محاكم قضايي، امكان واخواهي و اعاده دادرسي از آرا صادره، موارد امكان توقف عمليات اجرايي تخريب در مواردي مانند تخريب ثانويه و پرداخت جريمه و همچنين در موارد مصلحت‌سنجي‌هاي ناشي از عدم امكان اجراي عملي حكم تخريب مانند تشكيل كميته تثبيت اعياني‌ها از جمله اين موضوعات است. اين گزارش توضيح داد، طي سال‌هاي اخير، ساليانه نزديك به 13هزار پرونده اعتراض به آراي كميسيون‌هاي ماده (100) در ديوان عدالت اداري مطرح و چندين برابر نيز در كميسيون‌هاي ماده (100) رسيدگي و قطعي شده يا به‌نحوي به مرحله اجرا در‌آمده كه به ديوان عدالت اداري مراجعه نمي‌شود، همچنين حسب اعلام مراجع ذي‌صلاح نزديك به 250 هزار رأي قطعي كميسيون‌هاي ماده (100) در خصوص تخريب و قلع‌و‌قمع بناي ساختماني بر‌خلاف پروانه يا بدون پروانه در شهرداري‌هاي سراسر كشور وجود دارد كه به مرحله اجرا درنيامده است.
مهم‌ترين انتقادها به كميسيون ماده 100
اين گزارش برخي از انتقادات مهم وارده در خصوص اين كميسيون را بر شمرد كه به اين شرح است: روح تسامح حاكم بر ماده (100) و اكثر تبصره‌هاي آن و به‌تبع كميسيون مربوطه و موافقت با بقاي تخلف ساختماني در قبال اخذ جريمه در مواجهه با موضوع تخريب بناي خلاف و اعاده به‌حالت قانوني، فقدان ضمانت اجراي قانوني نسبت به تكليف شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني و ارجاع پرونده به كميسيون ماده (100)، جايگاه نهادهايي كه از رهگذر عضويت در كميسيون ماده (100) با موضوع تخلفات ساختماني در ارتباط هستند، فقدان هرگونه برتري كمّي يا كيفي كميسيون‌هاي تجديدنظر ماده (100) بر كميسيون‌هاي بدوي آنكه رسيدگي دو مرحله‌اي را تنها به عنوان عاملي جهت اطاله دادرسي تبديل كرده است، اعمال دامنه وسيعي از معافيت‌ها نسبت به تبصره ذيل بند «24» ماده (55) قانون شهرداري كه بقاي اصل را با ترديد مواجه كرده است، عدم تعيين مهلت پرداخت جريمه كه به عدم اجراي بسياري از آراي كميسيون ماده (100) مي‌انجامد، الحاق تبصره‌هاي متعدد به ماده (100) قانون شهرداري كه بر‌خلاف اصول قانون‌نويسي است، محروميت وزارت راه و شهرسازي از سازوكارهاي قانوني موثر در مقام ايفاي تكاليف خويش به عنوان ناظر عالي ساختوساز، تعدد و پراكندگي قوانين حاكم بر ساختوساز، شكستن قبح قانون‌شكني و تبديل استثنا به قاعده و رويه، يكي از عوامل اصلي عدم تحقق طرح‌هاي توسعه شهري و شهرسازي نابسامان كنوني، ايجاد تبعات جدي حقوقي، اجتماعي و گاه امنيتي و زمينه‌سازي تضييع حقوق عامه، فساد مالي و اداري، ارتشا، نارضايتي و بدبيني عمومي .
اين گزارش ادامه داد، به‌منظور انسداد گريزگاه‌هاي قانوني و جلوگيري از تخلفات ساختماني در شهرها، قلع و تخريب قطعي ساختمان‌هاي بدون پروانه، تقويت نظارت بر امر ساختوساز و تضمين اصل حاكميت قانون، تعيين تكليف پرونده‌هاي باقي‌مانده در كميسيون، مشخص بودن نقش هر يك از تأثيرگذار‌ان در فرايند عمليات ساختوساز و ترتيب عملكردي هر يك از عوامل، پرهيز از ايجاد فضاي برخوردهاي چندگانه و جلوگيري از زمينه‌سازي آراي متفاوت، طرح‌ها و لوايح مختلفي طي سال‌هاي اخير پيشنهاد شده است. به نظر مي‌رسد برخي از اين قوانين مصوب نتيجه مطلوبي نداشته كه از جمله اين موارد مي‌توان به بند «ت» تبصره «6» قانون بودجه سال 1402 كل كشور اشاره كرد كه متأسفانه با نگاه رواداري در تبديل احكام قلع‌و‌قمع به جريمه، در عمل اميد به مجاز شدن تخلفات اساسي و جايگزيني مجازات جريمه به‌جاي قلع و قمع را سبب مي‌شود.
راهكارهاي بهبود عملكرد كميسيون ماده 100
در اين گزارش بيان شد، با توجه به بررسي‌هاي انجام شده راهكارهايي براي اصلاح و بهبود عملكرد كميسيون پيشنهاد مي‌شود كه به اين شرح است: ايستا نبودن و افزايش نرخ جريمه‌ها به عنوان اهرم بازدارندگي از تخلفات ساختماني و افزايش ارزش پايه معاملات ساختماني، بازنگري مستمر ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با كميسيون ماده (100) به‌دليل حساسيت بالا هر 5 سال يك‌بار با توجه به الگوي رفتاري متخلفان سازنده، رفع نواقص ضوابط ساختوساز، بازبيني و بازنگري و به‌روزرساني قوانين شاخص در حوزه ساختوساز شهري با تأكيد بر قانون شهرداري و قانون نظام‌مهندسي ساختمان و رسيدن به قانوني جامع در اين حوزه، راه‌اندازي سامانه يكپارچه مديريت پرونده‌هاي كميسيون ماده (100) در راستاي شفافيت در آراي صادره، كاهش روند تلقي كردن جريمه ساختمان به مثابه منبع درآمدي براي شهرداري و تعريف منابع درآمدي جديد در راستاي خودكفايي شهرداري‌ها، استفاده از تجارب ساير كلان‌شهرها به‌منظور ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري، مديريت يكپارچه، تعامل و همكاري مناسب بين متوليان و كنشگران در امر ساختوساز اعم از مالك يا سازنده بنا، شهرداري، سازمان نظام‌مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و كميسيون ماده (100)، آگاهي رساندن در راستاي نحوه مشاركت معتمدان محلي و شهروندان در بحث نظارت همگاني در ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز، ثبت در سامانه‌هاي مرتبط و پيگيري مستمر شكايات از شهرداري‌ها و ساير نهادهاي نظارتي، جرم‌انگاري تخلفات ساختماني شاخص و عمده (غير از تخلفات جزء، تخلفات ناشي از ضعف اجرا)، افزايش شعب ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به دعاوي مرتبط با كميسيون ماده (100)، اصلاح قانون با رويكرد پيشگيري و بازدارندگي و با در نظر گرفتن آسيب‌شناسي اجراي ماده (100) و نحوه اجراي آراي كميسيون ماده (100)، اتخاذ تدابير لازم و مديريت جامع و ساماندهي كنترل ساخت‌و‌سازها در تداوم نظارت مستمر بر عملكرد مراجع صدور پروانه ساختمان.
