اخیرا رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا، وضعیت اقتصادی کشور را در حکم اسب زین کرده و همواری تحلیل می‌کنند که به دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان به ارث مانده است! برای بررسی معقول موضوع اما باید شرایط ۳ سال زمامداری دولت سیزدهم را با ۳ سال ابتدایی دولت حسن روحاني قیاس کرد تا مشخص شود آیا واقعا یک اسب زین کرده به دولت پزشکیان ارث رسیده يا یک مرکب لنگ؟! چرا این مقایسه کمک‌کننده است؟ چراکه دولت یازدهم در شرایط تحریمی مستقر شد و دولت سیزدهم هم در شرایط تحریم‌ها آغاز به کار کرد. با این تفاوت که دولت اول روحانی به هیچ وجه حمایت همه‌جانبه حاکمیت را همراه نداشت، اما دولت سیزدهم به دلیل اجرای پروژه خالص‌سازی و ساختار یک‌دست از حمایت فراوانی بهره‌مند بود. نتیجه ۳ سال ابتدایی دولت روحانی این بود که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵، نرخ تورم کشور نزولی شد. نه تنها تورم نزولی شد، بلکه رشد اقتصادی سال ۹۵ معادل کل رشد سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شد. در سال ۹۵ رشد اقتصادی کشور به حدود ۱۴درصد رسید، در حالی که مجموع رشد اقتصادی کشور طی ۳ سال هم به نرخ ۱۴درصد نرسیده بود، بنابراین مقایسه‌های تطبیقی در حوزه رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، نشان می‌دهد دولت سیزدهم اوضاع نامناسبی داشته است.
از نظر تورم، در ۳ سال نخست دولت روحانی نرخ تورم نزولی و تورم تک رقمی نصیب مردم شد، اما در دولت سیزدهم این‌گونه نبود. اساسا طی ۵ دهه اخیر سابقه نداشته که ایران ۳ سال پیاپی تورم ۴۰درصدی را تجربه کند. این وضعیت درخصوص قیمت‌های کالاها هم همین‌گونه است. در ۳ سال ابتدایی دولت روحانی برای نخستین‌بار، نرخ سکه در بازارها کاهشی شد. در این دولت اما نرخ سکه بین ۳و نیم تا ۴برابر افزایش یافت. این مقایسه‌های مشخص می‌کند، اسب زین شده تحویل دولت پزشکیان شده یا مرکب لنگ؟ مثال دیگر در حوزه معیشت مردم است. طی ۳ سال زمامداری دولت سیزدهم، گوشت حدود ۱۰۰هزار تومان به بیش از ۶۰۰ هزار تومان رسید. این روند افزایشی قیمت‌ها درخصوص مرغ و تخم‌مرغ هم صدق می‌کند. در واقع نرخ تورم در اقلام مصرفی مردم بسیار بالاتر از نرخ رسمی تورم بوده است. بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان مي‌دهد، نه تنها وضعیت اقتصادی دولت رییسی در مقایسه با ۳ سال ابتدایی دولت روحانی، قابل مقایسه نیست، بلکه مشخص است که سفره‌های مردم بسیار کوچک‌تر و مشکلات معیشتی مردم بزرگ‌تر شده است. در سه سال اول دولت روحاني امید ایجاد شد. اساسا اگر در دولت نخست روحانی شاخص امید مردم افزایش پیدا نمی‌کرد، نتیجه‌اش در سال ۹۶ یعنی انتخابات دوره دوم دولت روحانی نمایان می‌شد و کشور با افزایش میزان مشارکت و افزایش رای ريیس‌جمهور منتخب مواجه نمی‌شد. این در حالی است که با پایان دولت سیزدهم با کاهش شدید میزان مشارکت مردم مواجه شدیم. اگر ۳ سال زمامداری دولت سیزدهم با افزایش امید و بهبود شاخص‌های اقتصادی همراه بود هم مشارکت در انتخابات بالا می‌رفت و مهم‌تر از آن نامزد طیف حاکم را با رای مثبت مردم مواجه می‌شد. اگر رضایتمندی از دولت رییسی وجود داشت هم مشارکت بالا می‌رفت و هم مردم به تداوم وضع موجود رای می‌دادند. مجموعه شاخص‌ها وضعیت فعلی را نامطلوب نمایان می‌کند.
به طور کلی کاهش مشارکت برآمده از نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و معیشتی، نامناسب بودن شاخص‌های پولی و مالی (نرخ ارز و...) است. آخرین مورد قیاس هم در بازار سرمایه خود را نمایان می‌کند. بازار سرمایه ایران در ۳ سال ابتدایی دولت رییسی نه تنها رشد نکرد، بلکه از نظر دلاری ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار، ارزش خود را از دست داد. با این وضعیت و این شاخص‌ها، نمی‌توان گفت که دولت سیزدهم یک اسب زین کرده تحویل دولت پزشکیان داده است. به خصوص اگر قرار باشد قیاس مبتنی بر شاخص مهم نرخ فلاکت صورت گیرد. در دولت روحانی به طور متناوب شاخص فلاکت اقشار مختلف به سمت نزول حرکت می‌کرد، اما در دولت رییسی شاخص فلاکت به سمت صعود حرکت می‌کرد و افزایشی بود. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها اسبی زین کرده تحویل دولت بعدی نداده، بلکه مرکبی ناهموار، خسته و پرمساله را دراختیار دولت پزشکیان قرار می‌دهد. مرکب ناهمواری که برای استفاده باید آن را تیمار کرد و بر زخم‌های بسیارش مرهم نهاد...
