از رشد مثبت اقتصادي تا نگراني درباره آينده
دولت سيزدهم روز گذشته يكي از آخرين جلسات رسمي خود را برگزار كرد. طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته ظرف دو هفته آينده مراسم تنفيذ و سپس تحليف رييس‌جمهور منتخب برگزار خواهد شد و به اين ترتيب مسعود پزشكيان به عنوان نهمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران كار خود را آغاز كرد.
دولت سيزدهم روز گذشته يكي از آخرين جلسات رسمي خود را برگزار كرد. طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته ظرف دو هفته آينده مراسم تنفيذ و سپس تحليف رييس‌جمهور منتخب برگزار خواهد شد و به اين ترتيب مسعود پزشكيان به عنوان نهمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران كار خود را آغاز كرد. طبق قانون رييس‌جمهور فرصت دارد تا دو هفته پس از تحليف اعضاي پيشنهادي كابينه خود را معرفي كند و به اين ترتيب احتمالا از شهريور ماه، دولت جديد رسما كار خود را كليد خواهد زد. در هفته‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها و اختلاف نظرهايي كه ميان نمايندگان دولت سيزدهم و منتقدان آن وجود داشته، وضعيتي است كه اقتصاد ايران در حال حاضر دارد و قرار است به دولت جديد به ارث برسد. در حالي كه نمايندگان دولت و سايت‌هاي نزديك به آن، بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند، وضعيت اقتصاد ايران بهبودي قابل توجه داشته و آمارها نيز آن را تاييد مي‌كنند اما نگاهي به تجربه اقتصادي مردم در سال‌هاي گذشته و البته شاخص‌هايي چون نرخ تورم، قيمت ارز و طلا و بازارهايي مانند مسكن و خودرو نشان مي‌دهد كه بسياري از حوزه‌ها در اقتصاد ايران شرايطي نامناسب داشته و دولت جديد بايد تلاش كند براي اين موضوع راه‌حل‌هايي جدي پيدا كند.
در جديدترين گزارش كه از سوي صندوق بين المللي پول منتشر شده تصور از رشد اقتصادي ايران كاهش يافته اما همچنان پيش‌بيني موجود عددي بالاتر از ميانگين جهاني را نشان مي‌دهد. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به ۳.۳ درصد برسد و اقتصاد دنيا در اين سال به‌طور متوسط ۳.۲ درصد رشد كند. صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادي جهان پيش بيني كرده است در سال جاري ميلادي متوسط رشد اقتصاد جهاني به ۳.۲ درصد برسد كه اندكي كمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد اقتصادي دنيا در سال ميلادي گذشته ۳.۳ درصد برآورد شده است. اقتصادهاي پيشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند كرد اما رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه در اين سال به ۴.۳ درصد خواهد رسيد. اين نهاد بين المللي همچنين پيش بيني كرده است اقتصاد ايران كه در سال گذشته ۴.۶ درصد رشد كرده بود در سال جاري نيز رشد ۳.۳ درصدي را تجربه كند. صندوق بين المللي پول در گزارش سه ماه قبل خود نيز رشد ۳.۳ درصدي را براي اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۴ پيش بيني كرده بود. رشد پيش بيني شده براي برخي كشورهاي ديگر در اين سال عبارت است از: چين ۵ درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، مصر ۲.۷ درصد، آلمان ۰.۲ درصد، هند ۷ درصد، ايتاليا ۰.۷ درصد، ژاپن ۰.۷ درصد، كره جنوبي ۲.۵ درصد، روسيه ۳.۲ درصد، عربستان ۱.۷ درصد، تركيه ۳.۶ درصد، انگليس ۰.۷ درصد و امريكا ۲.۶ درصد. به اين ترتيب اقتصاد ايران نسبت به چند سال قبل قطعا وضعيت بهتري دارد اما همچنان اين سوال و چالش بر جاي خود باقي است كه آيا اين رشد اقتصادي مي‌تواند جا ماندگي‌هاي سال‌هاي گذشته را جبران كند يا تنها تلاشي براي جلوگيري از عقب ماندگي‌هاي بيشتر است؟ يكي ديگر از حوزه‌هايي كه مقامات دولت سيزدهم روي آن تاكيد جدي دارند، كاهش آمار بيكاري در اين دولت است، موضوعي كه روز گذشته بار ديگر مورد تاكيد وزير كار نيز قرار گرفت. مطابق گزارش مركز آمار ايران در بهار ۱۴۰۳ كه فصل پاياني عملكرد دولت شهيد رييسي به شمار مي‌رود تعداد شاغلان كشور ۲۴ ميليون و ۷۴۵ هزار و ۵۲۸ نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۰ بيش از يك ميليون و ۶۹۶ هزار نفر افزايش داشته است. خالص اشتغال ايجادي در ۳ سال فعاليت دولت سيزدهم يك ميليون و ۶۹۶ هزار نفر بوده كه افزایشي ۸۹ درصدي را نسبت به دوره قبل نشان مي‌دهد. بررسي نمودار خالص اشتغال ايجادي در دولت‌هاي نهم و دهم، يازدهم و دوازدهم و سيزدهم حاكي از آن است كه در ۳ سال گذشته به‌طور متوسط هر سال خالص اشتغال ۳۵۶ هزار نفر رشد كرده است، در حالي كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به‌طور متوسط هر سال خالص اشتغال ۱۸۸ هزار نفر افزايش يافته و اين رقم در دولت نهم و دهم سالانه ۳۴۶ هزار نفر بوده است. بر اساس تعريف، «خالص اشتغال» به مجموع اشتغالزايي صورت گرفته در دوره مورد نظر منهاي شاغلاني گفته مي‌شود كه در همين دوره از گروه جمعيت شاغلان خارج شده‌اند كه افراد بيكار شده، افراد بازنشست شده و افراد فوت شده را شامل مي‌شود. «اشتغال ناقص» نيز شامل همه شاغلاني است كه به دلايل اقتصادي همچون ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و ... كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار مي‌كنند و آماده انجام كار اضافي در هفته هستند.اين افراد به دلايل مختلف كمتر از حد استاندارد در هفته كار مي‌كنند و تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته مي‌شوند.
طبق گزارش اخير مركز آمار، نرخ بيكاري در بهار ۱۴۰۳ با كاهش ۰.۵درصدي به ۷.۷ درصد رسيده در حالي كه نرخ مشاركت اقتصادي در مقايسه با فصل مشابه قبل ثابت بوده است. همچنين ۴۱.۲ درصد جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده و در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. در بهار امسال ۴۴۰ هزار نفر به جمعيت فعال ۱۵ ساله و بيشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزوده شده است. در بررسي بخش‌هاي عمده اقتصادي نيز بخش خدمات همچنان پيشتاز عرصه ايجاد اشتغال است و با ۵۲.۴ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌هاي صنعت و كشاورزي به ترتيب با ۳۳.۰ درصد و ۱۴.۵ درصد در رده بعد قرار دارند. كاهش يك درصدي نرخ بيكاري زنان، افزايش ۲.۴ درصدي سهم زنان فارغ التحصيل شاغل از كل زنان شاغل، كاهش ۰.۴ درصدي اشتغال ناقص، كاهش نرخ بيكاري در ۱۹ استان، افزايش ۰.۲ درصدي نرخ مشاركت زنان، افزايشي شدن نرخ مشاركت اقتصادي در ۱۶ استان، افزايش خالص اشتغال به ۴۳۹ هزار و ۸۱۴ نفر، كاهش تعداد بيكاران به ۸۹ هزار و ۳۸۳ نفر، تك رقمي شدن نرخ بيكاري در ۲۶ استان و ثبت نرخ بيكاري ۲ رقمي تنها در ۵ استان كشور از جمله نتايج گزارش اخير مركز آمار ايران به شمار مي‌رود.
به دنبال اين آمار، سيدصولت مرتضوي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: مركز آمار ايران شاخص‌هاي اشتغال را در بهار سال جاري اعلام كرده كه بر اين اساس ركوردشكني كاهش نرخ بيكاري در فصل بهار صورت گرفته است و نرخ بيكاري به ۷.۷ درصد رسيده است. بانك جهاني اين نرخ را ۶.۶ درصد اعلام كرده است. وي ادامه داد: پنج دهم درصد نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان كاهش يافته است. جمعيت شاغل افزايش يافته و جمعيت بيكار كاهش يافته و ميزان بيكاري جوانان نيز كاهش يافته است. همچنين نرخ بيكاري در ۱۹ استان كاهش يافته و در ۲۶ استان، نرخ بيكاري تك رقمي شده است. هدف گذاري ما در دولت سيزدهم اين بود كه تا پايان سال نرخ بيكاري را زير ۷ درصد بياوريم. وزير كار خاطرنشان كرد: ثبات اقتصادي، ديپلملاسي فعال، علاقه‌مندي مردم به سرمايه‌گذاري به جاي سفته بازي و سوداگري در بازار و هدايت نقدينگي به سمت توليد از عوامل كاهش بيكاري بود. مرتضوي همچنين گفت: بر اساس اعلام مراكز رسمي داخلي و خارجي، شش ميليون نفر از كساني كه دچار فقر شديد بودند، كاهش يافته است كه بانك جهاني بر اين آمار صحه گذاشته است. كاهش ضريب جيني آغاز شده است. ضريب پشتيباني صندوق‌هاي بازنشستگي مخصوص در تامين اجتماعي رو به افزايش است. با كمترين دغدغه در سازمان تامين اجتماعي، حقوق بازنشستگان در موعدد مقرر پرداخت مي‌شود. به صورت علي الحساب همسان سازي حقوق بازنشستگان هم اجرا شد. ۳۶۰ هزار ميليارد تومان در طول دولت سيزدهم از مطالبات صندوق تامين اجتماعي اخذ شده است و حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان از مطالبات ساير صندوق‌ها هم اخذ شده است كه اين يك ركورد تاريخي در پرداخت ديون دولت به صندوق‌هاست. سهام به روزي هم واگذار شده كه هر زمان مي‌توان آن را به نقدينگي تبديل كرد. مرتضوي در پايان گفت: نزديك به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق‌ها كه به انحا مختلف در تصرف ديگران بود، آزاد شد. يكي از موسسات كارگري در ادوار گذشته تعداد قابل توجهي از املاك، صندق‌ها و وزارت كار را تصرف كرده بود كه چند قطعه آن با پيگيري قضايي برگشته است از جمله يك قطعه ۱۱ هزار متري در زعفرانيه تهران كه حكم بدوي گرفته ايم.
در كنار اين آمارها، دولت در روزهاي پاياني كار خود تلاش كرد تا در حوزه همسان سازي حقوق بازنشستگان كه براي سال‌هاي طولاني محل بحث بود، تصميماتي را نهايي كند. علي بهادري جهرمي در پايان جلسه هيات دولت گفت: در فرآيند متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و بررسي آيين‌نامه با توجه به اينكه قانون برنامه ابلاغ شد يك مشكلي وجود داشت و آن اينكه كساني كه حداقل‌بگير هستند از اين متناسب‌سازي محروم شده بودند. وي گفت: اولا از سوي دولت به صورت علي‌الحساب مبلغي براي اين عزيزان واريز شد و لايحه‌اي در دولت تصويب شد كه با قيد دو فوريت به مجلس ارايه مي‌شود كه در صورت تاييد حداقل‌بگيران هم شامل اين تناسب‌سازي شوند. سياست دولت هميشه در افزايش حقوق توجه بيشتر به حداقل بگيران بوده است و اين خلاف سياست دولت بود اميدواريم مجلس با تصويب اين لايحه اين امكان را فراهم كند.
همچنين معاون بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي در خصوص زمان صدور احكام جديد متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان توضيحاتي ارايه كرد. محمد محمدي با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم پيشرفت، اظهار كرد: باتوجه به ابلاغ برنامه هفتم پيشرفت توسط رييس مجلس شوراي اسلامي، سازمان تامين اجتماعي حسب مورد نسبت به تدوين پيش‌نويس ايين‌نامه‌هاي اجرايي هر يك از موارد موردنياز جهت ارايه به مراجع ذيصلاح اقدام كرده است. وي افزود: همچنين به موجب جزء ۲ بند « ر » ماده ۲۸ قانون مذكور درخصوص اجراي متناسب‌سازي، صراحتا سازمان تامين اجتماعي مكلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازي مستمري بازنشستگان اقدام كند به نحوي كه در پايان سال سوم برنامه، نسبت مستمري بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولين مستمري بازنشستگي به حداقل دستمزد سال برقراري مستمري، متناسب شود. محمدي ادامه داد: به عبارتي ديگر، در راستاي اجراي ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان تامين اجتماعي مكلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازي مستمري آن دسته از مستمري‌بگيران مشمول اقدام كند به نحوي كه در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌هاي دوم و سوم ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود. معاون بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه احكام جديد متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان چه زماني مشخص مي‌شود؟ گفت: با توجه به اينكه بهبود وضعيت معيشت مستمري‌بگيران همواره مورد نظر بوده و اساسا از وظايف اين سازمان تلقي مي‌شود؛ مقرر است به محض تامين بار مالي اجراي كامل اين حكم قانوني، اقدامات اجرايي لازم به منظور صدور احكام جديد متناسب‌سازي مستمري‌بگيران طي ماه‌هاي آتي صورت پذيرد.
به اين ترتيب با توجه به اظهاراتي كه مقامات دولت فعلي مي‌كنند، تيم دولت جديد يا بايد با تاييد بهبود نسبي وضعيت اقتصادي كشور، از لزوم توجه به دستاوردهاي سال‌هاي اخير بگويد يا در همان ابتداي آغاز به كار با ارايه آمارها و گزارش‌هايي دقيق نشان دهد كه اقتصاد ايران در چه حوزه‌هايي با معضل و چالش مواجه است و چطور مي‌توان از آن عبور كرد.
