انتخاب كابينه اين روزها مهم‌ترين پرونده‌اي است كه دولت منتخب بايد از آن گره‌گشايي كند. مردمي كه به مسعود پزشكيان راي داده‌اند و اكثريتي كه در انتخابات مشاركت نكرده‌اند، همگي خواستار تغيير وضع مديريتي موجود هستند. بنابراين تركيب كابينه بايد به گونه‌اي ترسيم شود كه در آن وزش نسيم تغيير احساس شود. مردم و تحليلگران زماني كه تركيب كابينه اعلام مي‌شود بايد با يك شگفتانه مثبت روبه‌رو شده و حس كنند با اين آرايش و تركيب امكان دستيابي به اهداف مقدور است. معتقدم مهم‌ترين خصوصيتي كه در كابينه و دولت بايد وجود داشته باشد، تعيين اولويت كنترل تورمي در اقتصاد ايران است.
اقتصاد ايران و عموم مردم از تكانه‌هاي تورمي آسيب‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند و خواستار بازگشت ثبات به اقتصاد و فضاي عمومي جامعه هستند. براي اين منظور لازم است، 3 گزينه كارآمد و متخصص براي 3 نهاد بنيادين اقتصادي انتخاب شوند. ابتدا رييس كل بانك مركزي، سپس وزير اقتصاد و نهايتا رييس سازمان برنامه و بودجه مديران ارشد 3 نهادي هستند كه بيشترين اثرگذاري را در بازگشت قطار تصميم سازي‌هاي اقتصادي به مسير رفتارهاي معقول دارند. براي اين منظور مديران اقتصادي حاضر در اين 3 نهاد و ساير مديران باید 3 معادله مهم را در اقتصاد ايران حل كنند: 1) تا پايان سال1403 لازم است مساله كسري بودجه از طريق رفتارهاي اقتصادي و معقول كنترل شوند و براي سال آينده هم در بودجه اساسا كسري وجود نداشته باشد. 2) كنترل كامل نرخ بهره به بانك مركزي سپرده شده و دولت و ساير مقامات ارشد دخالتي درباره آن صورت ندهند. 3) در كنترل تراز بانك‌ها، قدرت سياسي، اقتصادي، امنيتي و... كافي به بانك مركزي و وزارت اقتصاد داده شود تا بتوانند سياست پولي را به صورت واحد و منسجم اعمال كنند. چرا كه اگر دولت جديد نتواند تورم افسارگسيخته را كنترل كند با روي كار آمدن ترامپ، حتما فشار حداكثري مجددي را تحمل خواهيم كرد. اگر سياست پولي منسجم و انقباضي اعمال نشود و نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران به صفر نرسد، دولت جديد امريكا با حضور ترامپ مي‌تواند فشار سنگيني را مانند سال‌هاي 96 و 97 متوجه اقتصاد ايران كند. بنابراين مهم‌ترين اولويت اقتصاد ايران كه بايد توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود اين 3 اصل است. موضوع مهم بعدي كه وزارت اقتصاد حتما بايد اشراف ويژه‌اي بر آن داشته باشد، آن است به اين آگاهي برسد كه دولت نمي‌تواند سياست انقباضي بر فعالان اقتصادي اعمال كند، بعد به دنبال افزايش پايه‌هاي مالياتي در همان قلمروهايي باشد كه تحت تاثير اين ركود دامنه‌دار قرار گرفته‌اند. بنابراين دولت بايد به سمت توسعه پايه‌هاي مالياتي از طريق ساختارها و نهادهايي باشد كه درآمدهاي هنگفتي دارند اما بنا به دلايل گوناگون مالياتي پرداخت نمي‌كنند. دولت بايد بداند در زمان اعمال سياست‌هاي انقباضي نمي‌توان فشار مالياتي را بر عموم مردم قرار داد.
اين اشتباهي بود كه دولت سيزدهم طي سال‌هاي اخير مرتكب آن شد و فشار زايدالوصفي را متوجه فعالان اقتصادي كرد. نتايج آن هم باعث افزايش و تعميق ركود و تورم به صورت توأمان بود. من در مورد چهره‌هاي اقتصادي كانديدا براي مناصب اقتصادي اظهارنظر نمي‌كنم، اما معتقدم عملكرد طيب‌نيا در طول 4 سال حضور در وزارت اقتصاد دولت يازدهم، مثبت و قابل دفاع است. تنها نقدي كه به ايشان مي‌شود وارد كرد، از دست دادن فرصت براي تك‌نرخي كردن ارز در آن برهه بود. بنابراين اينكه طيب‌نیا امروز از ضرورت تك‌نرخي كردن ارز صحبت مي‌كند معقول به نظر مي‌رسد، اما به شرطي معقول است كه ببينيم آيا از منظر سياسي، امنيتي و... اجازه اين كار به طيب‌نيا و دولت داده مي‌شود يا نه؟ كسب اين مجوز موضوع ديگري است. تجربه ثابت كرده تصميم‌گيري در خصوص يك چنين ضرورت‌هايي، موضوعي فراتر از تصميمات وزارت اقتصاد و تركيب تيم اقتصادي دولت است و بايد نهادهاي بالادستي درباره آن تصميم‌گيري كنند. نهايتا بايد گفت كه دولت‌ها نمي‌توانند در اقتصاد ايران جراحي و اصلاحاتي انجام بدهند، بدون اينكه بازي و منافع جديد براي ذي‌نفعان تعيين كرده باشند! اين گزاره مهم، اصلي است كه در تحليل‌ها كمتر به آن توجه مي‌شود. ذي‌نفعان اقتصادي ايران تنها در صورت اجازه اصلاحات و تغييرات را مي‌دهند كه منافع آنها در قلمروي تازه‌اي تعريف و استحصال شود.
