یک اصلاح به نفع بخش خصوصی

بانک مرکزی در 23 اسفند ماه سال 1402 بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کرده‌اند، ایجاد می‌کرد. چنان‌که به استناد بخشنامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمت‌گذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دی ‌ماه 1401 تا اول فروردین 1402 اقدام نکرده بودند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شدند. چنین مصوبه‌ای می‌توانست به تعزیراتی شدن پرونده بسیاری از فعالان اقتصادی منجر شود. جلسات و مکاتبات بسیاری برای تبیین پیامدهای اجرای این بخشنامه با مسوولان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد که در نهایت هیات دولت نسبت به اصلاح این بخشنامه اقدام کرد.

در مصوبه جدید که تاریخ صدور آن، هجدهم تیر ماه است، موضوع سال 1401 دیگر مطرح نشده و تنها به سال 1402 اشاره شده است. همچنین در این اصلاحیه به صراحت قید شده است که کالاهای ضروری و اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهند بود. این همان نکته‌ای است که ما بارها به آن پرداخته و اعلام کرده‌ایم که کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی باید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت باشد اما بانک مرکزی آن را به همه کالاهایی که در آن زمان ارز 28 هزار و 500 دریافت کرده بودند، بسط داده بود. توجه به این مساله ضروری است که در پایان سال 1401 اصلا ارزی به غیر از ارز 28 هزار و 500 تومانی وجود نداشت و ارز نیمایی نیز تقریبا در همین محدوده قیمتی به فروش می‌رفت. در واقع بعد از 1402 بود که به تدریج قیمت ارز در تالار دو متفاوت شد. در آن مقطع بسیاری از کالاها ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت کرده بودند درحالی که اساسا جزو کالاهای مشمول شبکه توزیع نبودند که قیمت‌گذاری آن وجاهت داشته باشد. البته خود سازمان حمایت هم اذعان داشت که نمی‌تواند همه این کالاها را قیمت‌گذاری کند، اما درنهایت با پیگیری‌های صورت گرفته هیات دولت اصلاحیه‌ای صادر کرد و به این ترتیب، کالاهایی که در سال 1401 وارد شده‌ مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نیست و در سال 1402 هم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شده است. همچنین کالاهایی که دولت در مورد آنها دچار شک و شبهه است باید توسط وزارتخانه‌های مرتبط و نه بانک‌ها و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و اگر شامل قیمت‌گذاری و شبکه توزیع بوده باشد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهد شد. اگر بانک مرکزی تفسیر دیگری نسازد، با این اصلاحیه، توفیق بزرگی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی حاصل شده و از ارجاع بی‌جهت و نادرست بسیاری از پرونده‌های مربوط به فعالان اقتصادی به تعزیرات جلوگیری شده است.