طرح «بي‌حاصل» ممنوعيت واردات آيفون ادامه دارد
مصوبه اخير دولت در خصوص كاهش حق ورودي تلفن‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالي ابلاغ شد كه در ۶ ماه اخير سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشي موبايل انتشار يافته است.
مصوبه اخير دولت در خصوص كاهش حق ورودي تلفن‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالي ابلاغ شد كه در ۶ ماه اخير سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشي موبايل انتشار يافته است. مصوبه اخير دولت در خصوص كاهش حق ورودي تلفن‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالي ابلاغ شد كه در ۶ ماه اخير سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشي موبايل انتشار يافته است. به گزارش مهر، در ابتداي خردادماه سال جاري، مصوبه‌اي در خصوص تعرفه واردات تلفن‌هاي همراه منتشر شد. در بخشي از اين مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعيت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، در صورت لغو ممنوعيت آن در آينده توسط مراجع ذي‌صلاح، سود بازرگاني آن به ميزان ۹۶ درصد پيش‌بيني خواهد شد.» از سوي ديگر در رديف ۲۲۵ اين مصوبه، سود بازرگاني گوشي‌هاي هوشمند كمتر از ۱۵۰ دلار، ۶ درصد و بالاي ۶۰۰ دلار، ۲۸ درصد تعيين شده بود. مصوبه‌اي كه انتقاد فعالين بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، درواقع افزايش حق ورودي تلفن همراه در كنار كاهش يا عدم تخصيص ارز به‌منظور واردات تلفن همراه، موجب افزايش قيمت تلفن همراه در بازار شده است. لازم به ذكر است، پيش‌تر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نيز به پيشنهاد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، مصوبه‌اي در خصوص حقوق ورودي گوشي همراه به تصويب رسيده بود كه بر اساس آن حقوق ورودي رويه تجاري واردات گوشي‌هاي تلفن همراه خارجي با قيمت بالاي ۶۰۰ دلار پانزده درصد و براي ساير رويه‌ها از جمله مسافري، ۳۰ درصد منظور شده بود.
چرا مصوبه جديد حقوق ورودي تلفن همراه ابلاغ شد؟
در نهايت با وجود انتقاد شديد فعالين بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشي مطابق با مصوبه خردادماه انجام مي‌شد، اما در يك اقدام عجيب، گمرك از كاهش حق ورودي تلفن‌هاي همراه خبر داد. در واقع در بخشنامه جديدي كه در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمركات اجرايي ابلاغ شد، حقوق ورودي گوشي‌هاي كمتر از ۱۵۰ دلار كه با رويه تجاري وارد كشور شده‌اند ۱۰ درصد و گوشي‌هايي كه با رويه مسافري وارد شده باشند، ۱۶ درصد است. حقوق ورودي گوشي‌هاي ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاري كه با رويه تجاري وارد شده‌اند نيز ۵ درصد و اگر با رويه مسافري وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودي گوشي‌ها باارزش بالاي ۶۰۰ دلار كه به شيوه تجاري وارد شده‌اند ۱۵ درصد و اگر با رويه مسافري وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعيين شده است. موضوعي كه حتي انجمن تلفن همراه نيز از آن اظهار بي‌اطلاعي كرده بود، درواقع اعضاي اين انجمن با وجود پيگيري‌هاي مكرر به‌منظور كاهش حق ورودي، از تصويب هرگونه مصوبه و ابلاغ آن بي‌خبر بودند. البته بررسي‌ها بيانگر آن است كه مصوبه فوق در ۱۳ تير ماه از سوي سرپرست رياست‌جمهوري امضا و ابلاغ شده بود. در بخشي از مصوبه عنوان شده است: «پيرو ابلاغيه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ و به استناد اصل ۱۳۱ و در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست موارد از قلم افتاده جداول «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور» كه طي نامه شماره ۱۹۴۳۷/۹۶۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ مجلس شواري اسلامي واصل گرديده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.» بررسي نشان مي‌دهد كه در بودجه سال ۱۴۰۳ و در جدول شماره ۱۶ (تعرفه‌هاي درآمد‌هاي موضوع جدول شماره ۵) حق ورودي واردات گوشي‌هاي موبايل ساخته شده خارجي با قيمت بيش از ۶۰۰ دلار براي رويه تجاري و غير تجاري صفر بود، درواقع نامه سرپرست رياست‌جمهوري مبني بر از قلم افتادن، اين بخش صحت دارد. لازم به ذكر است در جدول شماره ۵ بودجه سال جاري، دولت از محل واردات گوشي‌هاي بيش از ۶۰۰ دلار، حدود ۲ هزار ميليارد تومان درآمد براي خود پيش بيني كرده است. در هر صورت علت مصوبه فوق را مي‌توان به عدم درج ارقام در رديف‌هاي بودجه‌اي اشاره كرد، اما ازآنجايي‌كه در مصوبه فوق به تلفن همراه آيفون اشاره نشده است، لذا مي‌توان اين برداشت را داشت كه تجار به‌منظور واردات اپل‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار با تعرفه ۱۵ درصدي مواجه هستند و مسافرين نيز براي رجيستر كردن اين برند امريكايي بايد ۳۰ درصد حق ورودي پرداخت نمايند. البته كماكان مصوبه ممنوعيت واردات آيفون‌هاي ۱۴ و ۱۵ پابرجا است و هيچ تغييري در خصوص واردات تجاري و مسافري و در نهايت رجيستري مدل‌هاي بعد از سري ۱۳ اپل ايجاد نشده است. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ و پس از چندين سال بحث پيرامون جلوگيري از واردات آيفون، سرانجام مصوبه ممنوعيت واردات تجاري و مسافري تمامي مدل‌هاي بعد از سري ۱۳ اين برند امريكايي ابلاغ شد.
در آن مقطع زماني فارغ از دلايلي نظير لوكس بودن و تجمل‌گرايي اين مدل تلفن همراه، موضوع مديريت مصرف ارز در شرايط تحريمي مطرح شد، درواقع ازآنجايي‌كه آيفون ارزبري بيش از يك ميليارد دلاري داشت و تنها قشر محدودي از جامع قادر به خريد آن بودند، مصوبه خود به تصويب رسيد.
