صادرات اولویت مهم دولت
«حمایت از صادرات غیرنفتی» به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند نیز دارای ارجحیت است. از طرفی، توجه به صادرات اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز محقق می‌کند و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است.
«حمایت از صادرات غیرنفتی» به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند نیز دارای ارجحیت است. از طرفی، توجه به صادرات اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز محقق می‌کند و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. به این منظور، یعنی برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است. اولویت بعدی «بهبود فضای عمومی کسب و کار» و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسب و کار است. درخواست مهم بخش خصوصی از دولت چهاردهم، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است تا در سایه این رهاورد، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود. «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه» با جلب اطمینان و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد از دیگر الزامات بهبود شرایط اقتصادی کشور و رونق تولید است. همچنین دولت می‌تواند از طریق واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی به مردم در قالب شرکت‌های سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورس کالا به این هدف تحقق ببخشد.
«هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها»، حذف یارانه‌های پنهان و بهبود معیشت دهک‌های فرودست جامعه، اگرچه در اولویت آخر این نوشتار قرار گرفته اما بدیهی است که منشا اغلب ناترازی‌ها در کشور در توزیع یارانه‌های پنهان نهفته است. سیاست‌گذاران خود به این واقعیت واقف هستند که توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها به خصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی شده است. در عین حال، نحوه توزیع یارانه‌های غیرمستقیم نیز به‌گونه‌‌ای است که موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار می‌شود. با توجه به اینکه «ناکارآمدی مدیریت» در کشور عامل پدیدار شدن بسیاری از مشکلات است، دولت آینده از یک‌سو نیازمند مدیریت موثر نخبگان یا به تعبیر دیگر، شایسته‌سالاری فارغ از گرایشات سیاسی است و از سوی دیگر باید برنامه‌ریزی برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان و جوانان را در دستور کار قرار دهد. دولتی که در عین حال باید پرهیز از تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصادی، شفافیت در عملکرد‌ها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشا بروز فساد، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی و اجتناب از اتخاذ جزیره‌ای تصمیمات را مورد توجه قرار دهد.
