بروز فاجعه در نظام سلامت نزدیک است
جمعی از فعالین حوزه سلامت خطاب به رییس‌جمهوری با هشدار نسبت به اینکه :«بروز فاجعه در نظام سلامت نزدیک است» از دکتر پزشکیان خواستند :ملتزم به تسریع بازگشت نهادها و انجمن‌های مدنی به وزارت بهداشت باشد .و محدود کردن دانشجویان و کادر درمان در اظهارنظر، با هر ابزاری را محکوم کردند.
بیش از 100 فعال حوزه سلامت خطاب به رییس‌جمهوری و در بیانیه‌ای خواستار رفع مشکلات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شدند.
به گزارش روزنامه اعتماد،امضاکنندگان این بیانیه، 116 نفر از مسوولان انجمن‌های تخصصی پزشکی و مسوولان فعلی یا پیشین شوراهای صنفی و دانشجویی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، جندی‌شاپور اهواز، کرمان، کاشان، همدان، شوشتر، سمنان، تهران، شهرکرد، کرمانشاه، گناباد، شاهرود، هرمزگان، نیشابور، اردبیل، ارومیه، شهید بهشتی، گلستان، سراب، مشهد، زنجان، رفسنجان، کردستان، ایران، مازندران، یزد، گیلان، زاهدان، اصفهان، مراغه، دزفول، ایلام، البرز، تربت‌جام، قزوین، قم، فسا، سیرجان، بابل هستند.
این فعالان صنفی و متخصصان علوم پزشکی، در این بیانیه از مسعود پزشکیان خواستند که احیای هویت دانشگاه، رفع محدودیت فعالیت‌های صنفی، بازگرداندن منزلت استادان، دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی و بدنه دانشگاهی، رفع مشکلات منتهی به مهاجرت جامعه پزشکی در دستور کار قرار بگیرد و با تاکید به شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، در این بیانیه که در پایگاه خبری انصاف نیوز منتشر شد در تشریح مطالبات جامعه دانشجویی و دانشگاهی حوزه سلامت گفته‌اند: «حق فعالیت صنفی نه تنها در سطح دانشجویی که اخیرا با محدودیت‌های فراوان مواجه بوده، بلکه در سطوح ارگان‌ها، بیمارستان‌ها و شبکه‌های درمانی باید به رسمیت شناخته شود.
به رسمیت شناخته شدن نهادهای صنفی و حفظ استقلال‌شان از دولت و ساختارهای حاکمیتی در راستای منافع عمومی است و یک حق اساسی است که نباید نادیده گرفته شود.منع شوراهای صنفی دانشجویان وزارت بهداشت از داشتن ساختار مستقل و منسجم و ممانعت از داشتن امکانات رسانه‌ای و محدودیت روزافزون این نهاد و برخورد با اعضای موثر این نهاد به بهانه‌های مختلف، تنها بخشی از آوارهای ایجاد شده بر سر فعالیت‌های صنفی دانشجویان است.
اضافه بر این محدودیت‌ها، عقب‌نشینی دولت از تعهدات خود در برابر دانشجویان (و همچنین کادر درمان) و کاهش کیفیت ارایه خدمات دانشجویی؛ زیست دانشجویی- دانشگاهی را محدودتر کرده است. دولت قبل از حذف و محدودیت فعالان و شوراها، بهره بسیار در جهت اجرای سیاست‌های خود در دانشگاه برده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به رییس‌جمهور آمده است: «تشکیل تشکل‌ها و انجمن‌ها از اصول اساسی است و نمی‌توان این حقِ ملت را نادیده گرفت. به عینه دریافته‌ایم که حذف تشکل‌های دانشجویی و سیاسی دانشگاهیان و اصناف در راستای اعمال چه نوع سیاستی به کار گرفته شده است. شما به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست خود را ملتزم به تسریع بازگشت نهادها و انجمن‌های مدنی به عرصه وزارت بهداشت بدانید.
حق تشکیل نهاد و انجمن و مشخصا تشکیل اتحادیه‌های تشکل‌های سیاسی دانشجویان سال‌هاست که نادیده گرفته شده و درخواست‌های متعدد در این حوزه نه تنها مغفول مانده، بلکه با سرکوب در دولت‌های قبل مواجه شده است. مداخلات نهادهای امنیتی در حذف، انحلال، محدود کردن و جهت دادن به نهادهای دانشجویی بر کسی پوشیده نیست. بر ضّمه شماست که خاستگاه خود در کنش‌های دانشگاهی را از یاد نبرید و همان‌گونه که در مناظرات انتخاباتی از مداخلات در فضای دانشگاه انتقاد کردید ریل سیاست امنیتی دانشگاه را تغییر دهید تا امکان احیای حیات سیاسی دانشگاه‌ها بار دیگر فراهم آید.»
اعطای آزادی به فعالان حوزه سلامت در محیط دانشگاه از دیگر خواسته‌های امضاکنندگان این بیانیه از رییس‌جمهور است که در این بخش هم گفته‌اند: «احکام انضباطی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و تبریز، تنها یک پرده از برخوردهای سیستماتیک وزارت بهداشت و مخصوصا کمیته مرکزی وزارت بهداشت با دانشجویان در سراسر کشور بوده است.
تغییر شیوه‌نامه انضباطی و برخوردهای متعاقب آن، مردابی بحرانی را خلق کرده است. حیرتا که به دنبال چنین نگاهی (برای اولین‌بار در وزارت بهداشت) جمعی از دانشگاه‌ها به عنوان تبعیدگاه انتخاب می‌شوند و اصل برائت و داشتن وکیل از ایشان نادیده گرفته می‌شود.حذف بدون شرط چنین آیین‌نامه‌ای و متعاقبا ابطال احکام صادره به واسطه آن، تنها یک قدم است.
بی‌حرمتی به اساتید، دانشجویان، کارمندان و دانشگاهیان ابعاد گسترده‌ای دارد .تغییر سیاست هیات‌های نظارت بر تخلفات و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که فساد باندهای قدرت در وزارت بهداشت را مورد هدف قرار دهند. محدود کردن دانشجویان و کادر درمان در اظهارنظر، با هر ابزاری محکوم است. دایره عملکرد و مداخله نهادهایی همچون حراست باید مشخص باشد و به‌گونه‌ای جلوه داده نشود که گویا برخی اختیارات و توان نامحدود دارند. آزادی آکادمیک نباید محدود به نخبگان باشد، بلکه عموم دانشگاهیان باید آن را در زندگی خود لمس کنند.
همان‌گونه که در مناظره‌ها اشاره کردید، دانشگاهیان شاهد این بودند که نگاه عده‌ای که از مجاری غیر، وارد عرصه سلامت و وزارت بهداشت شده‌اند چه عواقب سهمگینی داشته است. رویکرد دولت جمهوری اسلامی به توسعه آموزش رایگان تا سرحد برطرف کردن نیازهای کشور است. اگر نیاز کشور برطرف نشده است؛ جذب خیل عظیم دانشجویان شهریه‌پرداز در دانشگاه‌های علوم پزشکی به چه منظور است؟ اگر فرض بر آن بوده که نیاز کشور برطرف شده است به چه استدلالی دستگاه‌های دولتی خود را مکلف به گسترش جذب دانشجویان شهریه‌پرداز دیده‌اند؟ افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی بنا به اقرار مسوولان نامتناسب با ظرفیت‌های دانشگاه‌ها بوده و کیفیت آموزش را کاهش داده است. این در حالی است که متاسفانه خودکشی، افسردگی و آسیب‌های شغلی به بخشی از زیست دانشگاهیان در وزارت بهداشت تبدیل شده است.
تامین نیروی کار ارزان، بدون تبعیت از قوانین کار و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه و خدمات آن، بخشی از واقعیت تلخ است که تحت عناوین مختلف از جمله پذیرش دستیاری در حال اتفاق است.ما زمانی می‌توانیم از کالا نبودن سلامت صحبت کنیم که نگاه‌مان به نیروی کار و افراد ارایه‌دهنده خدمات در این ساختار، کاسب مسلکانه و دستوری نباشد. آیا تجربه کادر درمان از دوران طرح و مشارکت در سیستم دولتی چنین چیزی است؟ آیا رزیدنت‌ها، فلوشیپ‌ها، پرستاران و سایر کادر درمان در سیستم وزارت بهداشت تابع حقوق کار و ساعات مشخص شده کاری در هفته هستند؟ وقتی جان و سلامت کادر درمان نادیده گرفته می‌شود، صحبت از کالا نبودن سلامت طنز است.»
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به حق مردم برای دریافت خدمات درمانی مکفی و با کیفیت آمده است: «دسترسی به امکانات سلامت و برخورداری جامعه از خدمات عمومی و رایگان حقی بلامنازع است. واقفید که دسترسی مناطق محروم، گسترش خانه‌های بهداشت و مراکز سلامتِ در حاشیه و بهبود دسترسی به خدمات سلامت در مناطق دورافتاده با چه بحران‌هایی مواجه است. نگاه جامعه محور در عرصه بهداشت با نگاه توسعه محور مبتنی بر بخش خصوصی تنافر دارد.
اقرار به اینکه جان انسان‌ها را کالا نمی‌بینید؛ قدم اول راهی است که در سلامت باید طی کنیم و امیدواریم در تعیین وزیر آینده حتما چنین نگاهی مبذول شود و شاهد حضور پیمانکاران و دلالان در پشت صحنه وزارتخانه نباشیم.لازم به ذکر است که با اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی از دهه هفتاد بدین سو، عقب‌نشینی دایم دولت از اجرای تعهدات خود در خصوص خدمات اجتماعی و از جمله سلامت را شاهد هستیم، امروز تبعات فاجعه‌بار این سیاست‌ها و تاثیراتش بر زیست مردم و وضعیت وزارت بهداشت روشن شده است؛ به‌طوری که هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارها در سال‌های اخیر مکررا افزایش داشته و دسترسی عمومی و رایگان به خدمات درمانی و مراقبتی مورد نیاز، محدودتر می‌شود.
مساله فقط ساخت و گسترش خانه‌های بهداشت در حاشیه یا اجرایی کردن دسترسی‌های حاشیه نیست، بلکه مساله اساسی ساختار اقتصادی، نظام مالیاتی کشور و نیاز به اولویت دادن به خدمات دولتی در خصوص بهداشت و درمان است. اقتصاد سلامت و اولویت‌بندی‌های تجاری در عرصه دارو و سلامت باید به نفع نیازهای سلامت عمومی تغییر کند.
بخش دیگری از این بیانیه، گلایه فعالان حوزه سلامت نسبت به رفتار دولت‌ها با خادمان بهداشت و درمان در دوره کروناست . امضاکنندگان بیانیه در گلایه خود نوشته‌اند: «هنوز تن‌های خسته از پاندمی کرونا نفس راحتی نکشیده بودند که عناوین قهرمان سلامت و مدافع سلامت در دستگاه رسمی جای خود را به تعدیل و ترخیص داد.آب گل‌آلود بود و عده‌ای باخیال خام ممانعت از خروج کادر بهداشت و درمان با افزایش هزینه‌های خروج، آزادسازی مدرک، افزایش حقوق اندک رزیدنت‌ها و … بر این باور بودند که می‌توانند نیروی انسانی را نگه دارند که نتیجه آن بر کسی پوشیده نیست.
مساله تنها مطالبات به حق مالی نیست؛ بلکه سیستم کنترل‌گر عمودی‌ای است که بدون توجه به خواست و مطالبات نیروها زیست و استانداردهای کاری آنها را به قهقرا کشانده‌اند.این سیستم درمان مدت‌هاست ناعدالتی دارد؛ از قانون بهره‌وری که بالفعل قانون بهره‌کشی از پرسنل درمانی است (اعمال ۸۰ساعت اضافه کار اجباری در برخی جزایر علوم پزشکی، آن هم با پرداخت ساعتی نزدیک به ۲۵ هزار تومان و کسر مالیات از آن) گرفته تا اجرای لاپوشانی‌وار ترمیم حقوق کارمندان. نتیجه این ناعدالتی می‌شود: مهاجرت، انصراف، ناامیدی و به‌طور مثال انصراف و خروج ۲۰هزار پرستار از شاکله درمانی کشور که اگر این روند متاستازدهنده ادامه پیدا کند، فاجعه نزدیک است.
آیا واژه‌ای در تعریف انسان‌هایی که با ناامیدی از عرصه طبابت، مهاجرت کردند یا دست به خودکشی زدند، می‌توان یافت؟ رویدادهای روزافزونی که معلول ناامیدی منتج از شرایط نابسامان خدمتگزاران سلامت است. مسائلی از جمله طرح اجباری، دستورالعمل‌های سختگیرانه و غیرمنصفانه وزارت بهداشت، عدم تامین نیازهای مادی و رفاهیات اولیه و مواردی از این قبیل…آقای رییس‌جمهور جایگاه و شأن نیروهای درمانی کشور باید اعاده شود! شما خود را ۶۰ درصدی خواندید و گردن خود را به تضمین حرف‌های‌تان گرو گذاشتید، پس بر شماست که در کنار محذوفان و مطرودین بایستید و اعتماد آنان را جلب کنید.
به جای رضایت شرکت‌های بزرگ دارویی و اصحاب قدرت در وزارت بهداشت؛ خیر عمومی به خصوص فرودستان را در نظر بگیرید. قاعدتا بازگشت اعتماد عمومی و ساختن دولتی ملی نیازمند گام‌های شما در مسیر اعتمادسازی است.هر چند مساله ما بهداشت، درمان و فعالیت‌های وزارت مربوطه است، اما در نهایت می‌دانیم اگر کسی جان انسان را کالا نبیند باید گام‌های متفاوتی در بیمه، تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و تنظیم ساختارهای اقتصادی بردارد. امیدواریم عدم استفاده از امکان پیش رو موجب از دست رفتن فرصت‌ها نشود و اعتماد مردم را بیش از پیش به ساختارها و افراد حاضر خدشه‌دار نکند.»
