راه قاچاق از مناطق آزاد مي‌گذرد؟
رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا نسبت به تبديل شدن مناطق آزاد به محلي براي قاچاق هشدار داد. روندي كه با ممنوعيت واردات در ۷ سال اخير گسترش بيش از پيش يافته است. حسين رحيمي ادامه مي‌دهد: مناطق آزاد به دليل شرايط خاص خود، همچون معافيت از بسياري از مقررات گمركي و مالياتي، همواره به عنوان بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي تجاري قانوني و همچنين غيرقانوني مطرح بوده‌اند.
رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا نسبت به تبديل شدن مناطق آزاد به محلي براي قاچاق هشدار داد. روندي كه با ممنوعيت واردات در ۷ سال اخير گسترش بيش از پيش يافته است. حسين رحيمي ادامه مي‌دهد: مناطق آزاد به دليل شرايط خاص خود، همچون معافيت از بسياري از مقررات گمركي و مالياتي، همواره به عنوان بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي تجاري قانوني و همچنين غيرقانوني مطرح بوده‌اند. اين مناطق به دليل كمبود نظارت‌هاي كافي و پيچيدگي‌هاي قانوني، به محل عبور و مرور كالاهاي قاچاق تبديل شده‌اند. گزارش‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه قاچاق در اين مناطق به ويژه در زمينه كالاهاي مصرفي، پوشاك، لوازم الكترونيكي و حتي دارو افزايش يافته است. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رحيمي اعلام مي‌كند: آمارها نشان مي‌دهد كه كشفيات كالاهاي قاچاق در سال‌هاي اخير به‌طور چشم‌گيري افزايش يافته است. به‌طور مثال، در سال گذشته بيش از ۱۰۰ درصد افزايش در كشفيات كالاهاي قاچاق گزارش شده است. اين روند در سال جاري نيز ادامه داشته و در چهار ماهه اول سال، افزايش ۱۲۰ درصدي در كشفيات مشاهده شده است. اين آمارها نشان‌دهنده آن است كه قاچاق همچنان يك مشكل جدي در مناطق آزاد كشور است. او مي‌افزايد: يكي از دلايل اصلي افزايش قاچاق در مناطق آزاد، عدم نظارت كافي و كارآمد است. نبود زيرساخت‌هاي مناسب براي كنترل و نظارت بر ورود و خروج كالاها، قاچاقچيان را به بهره‌برداري از اين خلأها تشويق كرده است. علاوه بر اين، وجود فساد اداري و همكاري برخي مقامات با قاچاقچيان نيز به گسترش اين پديده دامن زده است. رحيمي مي‌گويد: ديگر عامل موثر در افزايش قاچاق، تفاوت قيمت كالاها در داخل و خارج از مناطق آزاد است.
اين تفاوت قيمت‌ها، انگيزه‌اي قوي براي قاچاقچيان فراهم مي‌كند تا كالاها را از مناطق آزاد به بازارهاي داخلي وارد كنند. همچنين، ضعف قوانين و مقررات موجود در زمينه مبارزه با قاچاق و عدم هم‌افزايي بين نهادهاي مرتبط نيز به تشديد اين مشكل كمك كرده است. او مي‌گويد: قاچاق در مناطق آزاد، نه تنها به اقتصاد ملي ضربه مي‌زند، بلكه به ضرر توليدكنندگان داخلي نيز تمام مي‌شود. ورود كالاهاي قاچاق به بازارهاي داخلي، باعث كاهش تقاضا براي كالاهاي توليد داخل و در نتيجه، كاهش اشتغال و تعطيلي واحدهاي توليدي مي‌شود. اين امر در شرايط اقتصادي كنوني كه بسياري از صنايع با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند، تهديدي جدي محسوب مي‌شود. رحيمي مي‌افزايد: از سوي ديگر، قاچاقچيان كالاها به‌طور معمول از شبكه‌هاي سازمان‌يافته و بزرگ براي انتقال و توزيع كالاهاي قاچاق استفاده مي‌كنند. اين شبكه‌ها نه تنها به قاچاق كالا بلكه به جرايم ديگر نيز مشغول هستند و امنيت جامعه را تهديد مي‌كنند. همچنين، ورود كالاهاي بي‌كيفيت و تقلبي به بازار از طريق قاچاق، سلامت مصرف‌كنندگان را به خطر مي‌اندازد.از نگاه رحيمي براي مقابله با پديده قاچاق در مناطق آزاد، نيازمند يك رويكرد جامع و هماهنگ بين تمامي نهادهاي مسوول هستيم. اولين و مهم‌ترين گام، تقويت نظارت‌ها و كنترل‌ها در اين مناطق است.
