كابينه و مطالبات انباشت شده اقتصادي
نمايندگان مجلس با راي قاطع به كابينه چهاردهم نشان دادند كه پيام دولت را براي تنش‌زدايي درك كرده و خواستار كاهش مشكلات هستند. اين مهم‌ترين خروجي راي اعتماد به كابينه است.نمايندگان مجلس دوازدهم به‌طور ميانگين ۲۳۷ راي به هر وزير دولت چهاردهم دادند كه عدد قابل توجهي در همه ادوار بررسي‌هاي كابينه است. اين روند بايد قدر دانسته شود و از آن براي حل مشكلات اقتصادي و راهبردي استفاده شود.
نمايندگان مجلس با راي قاطع به كابينه چهاردهم نشان دادند كه پيام دولت را براي تنش‌زدايي درك كرده و خواستار كاهش مشكلات هستند. اين مهم‌ترين خروجي راي اعتماد به كابينه است.نمايندگان مجلس دوازدهم به‌طور ميانگين ۲۳۷ راي به هر وزير دولت چهاردهم دادند كه عدد قابل توجهي در همه ادوار بررسي‌هاي كابينه است. اين روند بايد قدر دانسته شود و از آن براي حل مشكلات اقتصادي و راهبردي استفاده شود. معتقدم اينكه كل كابينه راي مي‌آورد نشان‌دهنده آن است كه حداقل فعلا خبري از تقابل‌ها و دوگانه‌سازي‌هاي مخرب در عرصه سياسي نيست. مخرب‌هايي كه وقت و هزينه‌هاي بسياري را بر دوش مردم ايران تلنبار كرده و طي ادوار گذشته منافع آنان را از بين برده‌اند. اين فرصتي است براي اينكه سياست‌هاي پولي و مالي و راهبردي كشورمان به سمتي رود كه عموم مردم از آن بهره‌مند شوند. براي اين منظور كنترل تورم به عنوان يك مشكل ريشه‌دار ضروري است.كنترل تورم بايد به صورت پولي و منضبط توسط وزراتخانه‌هاي صمت و اقتصاد همچنين بانك مركزي صورت گيرد. چالشي در اين ميان وجود دارد كه دولت بايد به آن توجه كند. دولت با انباشت مطالبات بسيار زياد در اقتصاد ايران روبه‌روست. مثلا بر اساس پيش‌بيني‌هاي بانك مركزي در اقتصاد ايران نقدينگي در سال 1403 حدود 25درصد رشد مي‌كند. يعني در پايان سال1403 حدود 10هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي دراقتصاد ايران شكل مي‌گيرد كه يك سونامي بزرگ است. از اين مقدار، 2هزار همت آن خلق نقدينگي جديد است. اين خلق نقدينگي با دلار 60 هزار توماني به معناي 35ميليارد دلار تقاضاي جديد در اقتصاد و نظم و نظامات بازارهاي ايران است. براي ارضاي اين 35ميليارد دلار، مشخص است كه منابع ارزي قابل توجه وجود ندارد. اين روند بر روي همه بازارها اثرات نفي مي‌گذارد و تبعات منفي بسياري خلق مي‌كند. موضوع مهم بعدي وعده‌هايي است كه دولت مطرح كرده است. مثلا دولت وعده واردات خودرو را به مردم داده است. در اقتصاد ايران از سال 2018 كه ممنوعيت واردات خودرو آغاز شده، هر سال تقاضاي 200هزار خودروي خارجي در ايران شكل گرفته است. يعني در حال حاضر تقاضاي انباشت شده براي خودروي خارجي، 1ميليون و 200هزار دستگاه است.
همين امروز هم اگر دولت ديگر تعرفه واردات نگيرد، مالياتي اخذ نشود و با هزينه تعرفه‌اي صفر، واردات ماشين20هزار دلاري صورت گيرد، 24ميليارد دلار تقاضا براي خودروي جديد در ايران وجود دارد. عين همين تقاضا در لوازم خانگي، پوشاك و... وجود دارد. اما راه‌حل چيست؟راهي به جز كنترل تورم و كاستن از فشار اوليه بر زندگي شهروندان و فعالان اقتصادي وجود ندارد. راه بعدي آن است كه اقتصاد ايران به سمتي برود كه رتبه آزادي‌هاي اقتصادي بالاي 160 كاهش يابد.نبايد فراموش كرد در اقتصاد ايران ذينفعان بسياري وجود دارد. مثلا توليدكننده‌هايي در ايران وجود دارند كه متوجه شده‌اند انحصاري وجود دارد و براي توليد قطعات خودرو، كارخانه‌اي را ثبت كرده‌اند. دولت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه نه آن توليد كننده، آسيب ببيند و نه مصرف‌كننده‌اي كه تقاضا دارد خودروي روز، ارزان و ايمن داشته باشد، از خواسته خود محروم شود. اين هنري است كه تيم اقتصادي دولت بايد به آن مسلط باشد. يعني تعريف زمين بازي جديد براي ذينفعان اقتصادي و تامين حدودي از اين منافعي كه همواره حاصل شده و تضمين رشد آن در آينده و البته تضمين حق انتخاب براي مصرف كننده. در غير اين صورت كارشكني‌هاي قبلي عليه دولت مستقر ادامه يافته و مشكلات عميق‌تر مي‌شوند. لذا بر خلاف بسياري از اقتصاددان‌هايي كه معتقدند راهكار حل مشكلات اقتصادي ايران سياسي است؛ من به شما مي‌گويم حل مشكلات اقتصادي ايران كاملا اقتصادي است و آن هم تعريف زمين بازي جديد براي ذينفعاني است كه در اين اقتصاد ريشه دوانده و تجربه اندوخته‌اند. كابينه چهاردهم با يك چنين دستوركارهايي است كه فعاليت‌هاي خود را آغاز مي‌كند. نتيجه عملكرد اين كابينه در گروي هوشمندي و تخصصي است كه به كار مي‌گيرند.
