ضرورت‌هاي اصلاح نظام بانكي

با وجود آنكه يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در طول سال‌هاي گذشته همواره از سوي مسوولان دولتي و كارشناسان روي آن تاكيد شده، بحث لزوم دولت به ورود به عرصه سياست‌هاي بانكي كشور و اعلام اصلاحات تازه در اين حوزه بوده اما به نظر مي‌رسد كه همچنان راهي طولاني تا دستيابي به اهداف درنظر گرفته شده در اين حوزه باقي مانده است.

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه مانع از رسيدن به اين اهداف شده، بحث بحران‌ها و چالش‌هاي روز آمد و دايمي بوده كه كلنجار با آنها باعث شده بسياري از دولت‌ها زمان لازم براي حركت به سمت اصلاحات بانكي را نداشته باشند. از اين رو در دولت جديد نيز بار ديگر همزمان با مطرح شدن ساير دغدغه‌هاي اقتصادي، همچنان يك موضوع مهم، بحث اصلاحات جديد در نظام بانكي كشور است. هرچند دولت هنوز در بانك مركزي تغييري ايجاد نكرده و به نظر مي‌آيد كه لااقل در كوتاه‌مدت حكم به ابقاي محمدرضا فرزين در سمت رياست كل بانك مركزي داده شده اما چيزي كه نمي‌توان در آن ترديدي داشت اين است كه بايد بخشي از مسير نظام بانكي كشور تغيير كند.

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در ماه‌هاي گذشته نيز محل بحث بوده، بحث ميزان وام اعطايي بانك‌ها و رصد نحوه توزيع آن است. بانك مركزي در جديدترين گزارش خود، به تفكيك بانك‌ها، عدد وام‌هاي اعطايي را منتشر كرده است. اخيرا بانك مركزي طي گزارشي آمار تسهيلات پرداختي شبكه بانكي كشور (تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري) را از ابتداي فروردين ماه سال جاري تا پايان مردادماه منتشر كرده كه بر اساس آن در مجموع هفت ميليون و ۸۳۲ هزار و ۲۵۹ فقره تسهيلات خرد و كلان به ارزش بيش از دو ميليون و ۲۹۵ هزار ميليارد تومان ازسوي بانك‌ها در اين بازه زماني پرداخت شده است. مطابق اين گزارش، در محاسبه كل تسهيلات ارايه شده از سوي شبكه بانكي كشور پنج بانك ملت با ۵۵۰ هزار و ۴۷ فقره به ارزش ۴۰۹ هزار و ۸۸۳ ميليارد تومان (۴۰۹.۸ همت)، بانك ملي با يك ميليون و ۱۰ هزار و ۵۳۹ فقره به ارزش ۲۵۶ هزار و ۳۸۲ ميليارد تومان (۲۵۶.۳ همت)، بانك تجارت با ۳۵۶ هزار و ۷۶۸ فقره به ارزش ۲۴۴ هزار و ۹۹۱ ميليارد تومان (۲۴۴.۹ همت)، بانك صادرات با ۳۱۵ هزار و ۳۵۰ فقره به ارزش ۲۰۵ هزار و ۵۶۲ ميليارد تومان (۲۰۵.۵ همت) و بانك قرض‌الحسنه مهر با يك ميليون و ۸۷۸ هزار و ۹۴۵ فقره به ارزش ۱۳۲ هزار و ۶۲۷ ميليارد تومان (۱۳۲.۶ همت) در جايگاه اول تا پنجم ميزان تسهيلات اعطا شده ازسوي شبكه بانكي كشور قرار دارند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه فاصله ميان بانك‌ها در عملكرد اين بخش نيز چندان پايين نيست و بايد ديد به چه شكل مي‌توان بانك‌هايي كه از اين اعداد جا مانده‌اند را به مسير اصلي بازگرداند. در اواخر سال گذشته پرونده سه بانك ناتراز در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و بعد از برگزاري مجمع اين سه موسسه، معاونت نظارتي بانك مركزي، تصميم به انحلال دو موسسه اعتباري توسعه، كاسپين و همچنين ادغام موسسه اعتباري نور در بانك ملي، گرفت. چالش‌ بانك‌هاي ناتراز، از جمله مشكلاتي است كه سياست‌گذار پولي، همواره سعي در رفع آن دارد، به‌گونه‌اي كه از همان ابتداي سال جديد نيز، رييس‌كل بانك مركزي بر ضرورت اصلاح ناترازي بانك‌ها تاكيد كرد و گفت كه بانك‌هاي ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلي خود را كه اثر نامطلوبي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد، برطرف كنند. به گفته محمدرضا فرزين، اگر بانكي همواره ناترازي داشته باشد و در عين حال بخواهد به فعاليت خود ادامه دهد، به ‌ناچار بايد به سمت تعيين‌تكليف و انحلال آن بانك پيش برويم.
با اين حال، رييس‌كل بانك مركزي مي‌گويد اگر بتوانيم بانكي را اصلاح يا احيا كنيم بي‌شك آن را منحل نمي‌كنيم؛ چراكه انحلال بانك‌ها پرهزينه و آخرين گزينه‌اي است كه مديريت نظام بانكي كشور به سمت آن حركت مي‌كند.
خبرگزاري دولتي ايسنا در گزارشي نوشته: بانك مركزي به عنوان مهم‌ترين ركن نظارتي بر شبكه بانكي و موسسات اعتباري كشور، در سال جديد روي موسسات و بانك‌هاي ناتراز تمركز جدي دارد. در قانون جديد بانك مركزي، اختيارات بيشتري به هيات عالي و همچنين معاونت تنظيم‌گري بانك مركزي در جهت كنترل و نظارت بر شبكه بانكداري، اعطا شده است. در ماده ۸ قانون جديد بانكداري مركزي، هدف اصلي تثبيت قيمت‌ها و پايداري سلامت بانك‌ها تعريف شده است. در فصل چهارم و پنجم قانون جديد تاكيد شده كه معاونت تنظيم‌گري و نظارت بايد زيرساخت‌ها اطلاعاتي براي گسترش چتر نظارتي بر شبكه بانكي كشور مهيا كند. همچنين، در فصل پنجم بر اين تاكيد شده كه بازيگران جديد مثل «هيات انتظامي بدوي و تجديد نظر» وجود داشته باشند كه با كمك معاونت تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي، بتوانند در صورت وجود موسسات ناترازي كه ممكن است باعث ايجاد اخلال در نظام تامين مالي و ثبات قيمت‌ها شوند، تصميم‌گيري‌هاي سريع‌تر و قاطع‌تر گرفته شود. بايد ديد تاثير قانون جديد بانكداري بر نظام بانكي كشور چگونه خواهد بود، اما آنچه پيداست اين است كه تنها با ادغام يا احياي بانك‌ها نمي‌توان نظام بانكداري كشور را اصلاح و به سمت پيشرفت حركت داد. بي‌شك رفع ناترازي بانك‌ها بايد همزمان و همراستا با اجراي مناسب قانون بانكداري و اصلاح كلي نظام بانكداري كشور همراه باشد تا بتوانيم شاهد كاهش ناترازي در نظام بانكداري كه ريشه در ناترازي اقتصاد دارد، باشيم.
در ابتداي سال جاري، بانك مركزي برنامه اصلاحي هشت بانك ناتراز را به اين بانك‌ها ابلاغ كرد. رييس كل بانك مركزي در اين رابطه تاكيد كرد كه سالم‌سازي ترازنامه بانك‌ها در دستور كار است و به هشت بانك برنامه اصلاحي ابلاغ شده و دايما اين برنامه پيگيري مي‌شود تا به نتيجه برسد. طبق گفته او، بي‌شك در رابطه با بانك‌هايي كه اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام يا توقف حركت مي‌كنيم تا هزينه‌هايي كه براي اقتصاد ايجاد مي‌شد، كاهش يابد و ديگر اجازه نمي‌دهيم، بانك‌هاي ناتراز فعاليت داشته و به خلق پول غيرواقعي و بيش از حد انتظار، اقدام كنند. از سوي ديگر و به عقيده بسياري از كارشناسان و ناظران اقتصادي، مساله رفع ناترازي بانك‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانك‌ها و اولتيماتوم بانك مركزي، برطرف نمي‌شود؛ چراكه بسياري از ريشه‌هاي ناترازي شبكه بانكي به مسائل برون‌زا باز مي‌گردد و نيازمند يك عزم جدي از سوي دولت، مجلس، بانك مركزي و ديگر نهادهاي اثرگذار در اقتصادي كشور است كه البته در اين ميان نيز، بانك‌ها بايد به مروز زمان بنگاه‌داري را فراموش كرده و به بنگاه‌سازي و كمك به توليد و سرمايه‌گذاري در اين جهت حركت كنند كه در نهايت نتيجه آن مي‌تواند به اصلاح ناترازي بانك‌ها نيز كمك كند.
 اخيرا، عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي به دو موضوع مهم مشكل بازار سرمايه و شبكه بانكي كشور اشاره كرد و از اولويت‌هاي خود، تلاش براي بازگشت اعتماد به بازار سرمايه و همچنين لزوم برطرف كردن ناترازي شبكه بانكي و چالش عدم كفايت سرمايه بانك‌ها را مطرح كرد. سكاندار وزارت اقتصاد مي‌گويد بحث اصلي مشكل تورم به بحث مشكل ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد و تا اين مسائل حل نشود كنترل تورم سخت خواهد بود با اين حال ما وظيفه داريم كه حتما اين كار را انجام دهيم و براي تحقق آن به نتيجه برسيم. به گفته وي، واقعيت اين است كه موضوع ناترازي بانك‌ها در حال حاضر قابل تداوم نيست و بايد فكر اساسي به حال آن كرد. ما چاره‌اي نداريم غير از اينكه به بعضي از بانك‌ها رسيدگي كنيم؛ چراكه با ادامه رويه غلط حكمراني اقتصادي به شيوه فعلي، بانك‌ها به عنوان صندوق‌هايي كه تنها وظيفه آنها ارايه تسهيلات تكليفي است، تبديل مي‌شوند. همتي همچنين اخيرا در يك برنامه تلويزيوني، گفت كه امروز شاهد آن هستيم كه ناترازي بانك‌ها خيلي زياد شده است. اخيرا شنيده‌ام كه عمليات ريپو REPO به ۲۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. امروز كفايت سرمايه برخي از بانك‌هاي بزرگ كشور منفي شده است. اين در حالي است كه امروز در دنيا، اگر كفايت سرمايه يك بانك به زير هشت درصد برسد آن بانك را تعطيل مي‌كنند. اما از آنجايي كه بيشتر بانك‌هاي كشور دولتي هستند، به پشتوانه دولت خيال‌شان راحت است. اما اين دليل نمي‌شود كه بانك سرمايه كافي براي انجام عمليات بانكي نداشته باشد و ما در كشور اين مشكل جدي را داريم. اگر نتوانيم اين مشكل را برطرف كنيم، فشار تورمي همچنان وجود دارد.

در كنار مديريت كلان، بانك مركزي نگراني‌هاي كوتاه‌مدتي نيز دارد كه مديريت نرخ ارز يكي از آنهاست. هرچند تحت تاثير تحولات سياسي اخير بازار ارز نيز يك شوك منفي جديد را تجربه كرده اما كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز معتقدند كه اين اثرات زودگذر خواهد بود. يك نماينده مجلس با بيان اينكه با مديريت خوب بانك مركزي در يك سال و نيم گذشته نوسانات بازار ارز به حداقل رسيده و ما شاهد بهبود بازار ارز از نظر ثبات قيمتي بوده‌ايم، تصريح كرد: اين ثبات نسبي در بازار ارز درحالي است كه در يك سال اخير (از آغاز عمليات توفان‌الاقصي) بزرگ‌ترين اتفاقات امنيتي را در سطح منطقه داشتيم كه مي‌توان از جمله آنها به عمليات وعده صادق، ترور شهيد هنيه و شهادت سيد ابراهيم رييسي اشاره كرد.
احمد فاطمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تلاطم‌هاي بازار ارز در يكي، دو سال گذشته با مديريت خوب بانك مركزي كنترل شده است، اظهار كرد: حمله اسراييل به لبنان و شهادت سيدحسن نصرالله نيز مانند اتفاقات سياسي و امنيتي گذشته در منطقه، بازار ارز را دچار التهاب شديدي نخواهد كرد. وي افزود: پيش‌از اين و در سال‌هاي گذشته، ما شاهد تلاطم‌ها و نوسانات شديد بازار ارز بوديم به گونه‌اي كه بر اثر كوچك‌ترين حوادث سياسي و نظامي منطقه يا حتي يك اظهارنظر بازار ارز ما دچار تلاطم و جهش مي‌شد. وي اظهار داشت: در يك سال و نيم گذشته اما با اتفاقات و رخدادي سياسي شاهد افزايش قيمت در بازار ارز بوديم اما با اقداماتي كه از پيش انجام شده بود و همچنين افزايش درآمدهاي ارزي و دست پر بانك مركزي، نرخ ارز پس از افزايش اندك دوباره عقبگرد داشت. فاطمي خاطرنشان كرد: با مديريت خوب بانك مركزي در يك سال و نيم گذشته اين نوسانات به حداقل رسيده و ما شاهد بهبود بازار ارز از نظر ثبات قيمتي بوده‌ايم. 
وي افزود: اين ثبات نسبي در بازار ارز در‌حالي است كه در يك سال اخير (از آغاز عمليات توفان‌الاقصي) بزرگ‌ترين اتفاقات امنيتي را در سطح منطقه داشتيم كه مي‌توان از‌جمله آنها به عمليات وعده صادق، ترور شهيد هنيه و شهادت سيد ابراهيم رييسي اشاره كرد. عضو فراكسيون مستقلين مجلس گفت: هرچند بعد از هر اتفاق امنيتي قيمت ارز در بازار افزايش مي‌يافت؛ اما واقعيت اين است كه اين افزايش قيمت‌ها به‌شدت قبل نبود و پس از چند روز آرامش به بازار ارز باز مي‌گشت. وي با بيان اينكه اميدواريم در دولت آقاي پزشكيان نيز با مديريت خوب اين وضعيت تداوم داشته باشد و حتي ما شاهد ثبات بيشتر در بازار ارز كشور باشيم، تاكيد كرد: حادثه لبنان نيز بار ديگر ثابت خواهد كرد كه مانند تمام اتفاقات مشابه در منطقه؛ اين‌بار هم با نوسانات موقتي و كوتاه‌مدت روبه‌رو خواهيم بود.

به اين ترتيب پيش روي دولت يك زمان چهار ساله وجود دارد كه بايد در‌نهايت براي اصلاحات اساسي در نظام بانكي كشور چه طرحي در دستور كار قرار مي‌گيرد، موضوعي كه مي‌تواند روي عمل به وعده‌هاي اقتصادي دولت نيز اثراتي مهم بگذارد.