بازگشت اقتصاد به سال82 با اجرای برجام
گروه تجارت
پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران با هدف تقویت و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی موانع و چالشهای موجود اقتصاد ایران، گزارش کاملی از اقدامات این ستاد و کمیتههای آن به اطلاع پارلمان بخش خصوصی رسید تا افراد با داشتن برنامههای مدون به استقبال فضای اقتصاد در دوران رفع تحریمها بروند.
در همین راستا حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران که ریاست پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم را برعهده داشت، درباره اقتصاد ایران در دوران لغو تحریمها گفت: زمان محدودی برای موفقیت در پسابرجام وجود دارد و بخشخصوصی و اتاق بازرگانی باید از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کند و راهکارهای خود را برای اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها و چگونگی جذب سرمایهگذاران خارجی با دولت در میان بگذارد. رییس کمیته رفع موانع سرمایهگذاری نیز با اشاره به شکاف میان رخدادهای اقتصادی جهان و ظرفیتهای ایران گفت: ایران در مقایسه با سایر کشورها از عقب ماندگی اقتصادی برخوردار است؛ بنابراین برای نجات اقتصاد ایران و طبق برنامه ششم توسعه، کشور نیاز به جذب سالانه 100میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی دارد که این اتفاق نیز در دوران پساتحریم شکل نخواهد گرفت؛ مگر آنکه ظرفیتهای فنی و اداری در بخشهای اقتصادی را ارتقا دهیم.
بهروز علیشیری افزود: با اجرای برجام، اقتصاد ایران به سالهای 81 و 82 بازمیگردد؛ از این رو نباید انتظار خلق شگفتی در اقتصاد کشور داشت. رییس کمیته بینالملل ستاد اقتصادی پساتحریم با اشاره به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: زمان استفاده از شرایط برجام برای اقتصاد کشور محدود است؛ بنابراین باید از سوی ستاد اقتصادی پساتحریم در این مدت، چندین طرح عملیاتی و ضربتی از سوی این ستاد مشخص و پیگیری شود. به گفته حمیدرضا آصفی، اتاق بازرگانی ایران و تهران باید برنامههایش را برای دوران پسابرجام با وزارت امور خارجه چک کند؛ درواقع ارتباط و همفکری دستگاه دیپلماسی کشور با بخش اقتصاد، باید نسبت به گذشته تقویت شود. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر شناسایی طرحهای مزیتدار در حوزه اقتصاد گفت: باید مشوقهای موجود در زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی، شناسایی و در مذاکرات اقتصادی با خارجیها از آن رونمایی شود. محمود نجفیعرب افزود: سندیکاها و تشکلها در تعیین طرحهای اولویتدار جذب سرمایهگذاری خارجی نقش موثری دارند و اتاق بازرگانی در این زمینه میتواند با تخصیص منابع مالی، تشکلها را یاری دهد. عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران با اشاره به نقش و ظرفیتسازی اتاق بازرگانی در دوران پساتحریم گفت: دولتها طی دهههای اخیر، همواره نشان دادهاند که دغدغهیی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور ندارند؛ چراکه پول نفت این دغدغه را از آنها سلب کرده، اما در این بازه زمانی، بخش خصوصی باید در اندیشه توسعه و راههای دستیابی به آن باشد. حمیدرضا صالحی افزود: اقتصاد ایران سرمنشا مزیتهاست؛ بنابراین بخش خصوصی باید در مذاکره با حاکمیت توان حضور در این بخشها را یادآوری کند.
فریال مستوفی، رییس مرکز مشاوره خدمات و سرمایهگذاری اتاق تهران افزود: اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی باید با حاکمیت و دولت بر سر مسائل اقتصادی و راهکارهای خروج از شرایط کنونی، به بحث و مذاکره بنشیند تا در دوران پساتحریم ماحصل آن را با وجود اقدامات دسته جمعی ببینیم. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: طبق این برنامه، ایران باید سالانه 100میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب کند تا به رشد 8درصدی اقتصاد دست یابد، اما جذب این میزان سرمایهگذاری در سال تقریبا غیرممکن است و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند چین نیز نتوانستهاند سالانه 100میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند. محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست گفت: اقتصاد کشور برای رهایی از شرایط کنونی، راهی جز جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد.
از همین رو، در تعیین اولویتهای سرمایهگذاری، اتاق بازرگانی باید پیشقدم شده و فهرست اولویتها را مشخص و در اختیار دولت قرار دهد. همچنین عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بازنگری قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی، باید اولویت کاری ستاد اقتصادی پساتحریم قرار گیرد. محمد لاهوتی تصریح کرد: در دوران پساتحریم توجه به صنایع کوچک و متوسط جزو الزامات برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.