تسهیل مقررات سرمایهگذاری در هند
جهان هند سومین قدرت اقتصادی در آسیا با هدف بالابردنشتاب رشداقتصادیخودوجذب سرمایهگذاران بیشتر، قوانین مالیاتی خود را سبکتر کرده و موانع اداری را که موجب فرار سرمایهگذاران میشود حذف میکند.
به گزارش یورونیوز، نارندرا مودی، نخستوزیر هند که از ماه مه سال ۲۰۱۴ بهقدرت رسید، میگوید: «آیا همه دنیا آماده آمدن به اینجا است؟ آنها نمیدانند برای سرمایهگذاری کجای آسیا بروند و فکر میکنند بهجایی باید رفت که در آن دموکراسی حکمفرما باشد، میزان تقاضا بالا و نسبت جمعیتِ درآمدزا نیز بالا باشد. اگر مکانی در دنیا وجود داشته باشد که این سه مورد در کنار هم باشند، آن جا، هند است.»
نخستوزیر هند در آستانه سفر خود به امریکا برای ملاقات با مدیران شرکتهایی چون گوگل، از اراده دولت برای اعمال این اصلاحات در کشور خبر میدهد.
بانک جهانی کشور هند را از لحاظ سهولت در سرمایهگذاری و تجارت از بین ۱۸۹کشور در ردیف ۱۳۴ قرار داده است.
هند در شرایطی تلاش میکند تا با تسهیل قوانین، سرمایههای خارجی را جذب کند که نرخ رشد در این کشور بهپایینترین حد خود در 9سال گذشته رسیده است. گفته شده، نرخ رشد هند در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 5.3درصد اعلام شده در حالی که پیش از آغاز بحران اقتصادی در جهان هند حتی رشد بیش از9 درصدی را نیز تجربه کرده بود. برخی کارشناسان هشدار دادهاند در صورتی که دولت نتواند سیاستهای بهتری را اعمال کند، باید شاهد خروج سرمایهگذاران از هند باشند.
همچنین سرمایهگذاری، قدرتهای نوظهور اقتصادی چند ماهی است که با مشکل کاهش ارزش واحد پولی خود نسبت به دلار امریکا مواجه هستند. هند از جمله کشورهایی است که ارزش واحد پولی آن روپیه از ماه مه سال جاری حدود ۲۰درصد نسبت به دلار کاهش یافته است. افت ارزش واحد پولی قدرتهای نوظهور اقتصادی افزایش قیمت محصولات وارداتی و تورم را در این کشورها در پی خواهد داشت.