جای خالی «استراتژی توسعه صنعتی» در لایحه برنامه

صنعت، موتور محرکه اقتصاد و مرحله‌یی -تاکید می‌شود «مرحله‌یی» و نه زیربخشی- از توسعه اقتصادی است؛ توسعه‌یی که از طریق چیدمانی خاص از مجموعه عوامل سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق می‌شود. براساس این نگرش و رویکرد راهبردی، از سال79 و تاسیس وزارت صنایع و معادن و در قالب ماده یک قانون تشکیل این وزارتخانه و در ادامه در ابعاد کلان در دو برنامه توسعه‌یی چهارم (ماده21) و پنجم (ماده150) موضوع ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان یک ضرورت و تکلیف قانونی مصوب شد، آن‌هم نه در حد یک یا دو خط و از سر شاید رفع تکلیف اداری و بروکراتیک بلکه در بندهای مشخص و تعیین محورهایی همچون توسعه پیوندهای رشته‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش افزوده متنوع‌سازی صادرات و ارتقای ضوابط محیط‌زیستی و... این تاکیدات قانونی حدود 15‌ساله اما متاسفانه دستاورد قانونی به همراه نداشته است؛ هر چند بیان موضوع توسعه صنعتی در این مدت به ارتقای ادبیات اقتصادی و صنعتی در کشورمان بسیار کمک کرده است، اما در عینیت گره بزرگی از کار فروبسته صنعت (در معنای عام و خاص آن) نگشود و همچنان شاهد روزمرگی‌ها و پراکنده‌کاری‌ها و عدم محوریت صنعت در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های خرد و کلان هستیم. انتظار اما این بود که این موضوع با تاکیدات بیشتر و در قالبی مشخص و اجرایی‌تر در لایحه برنامه ششم گنجانیده شود و عقب‌ماندگی‌های سالیان جبران شود که متاسفانه چنین نشد و دلیل آن نامشخص است. این در‌حالی است که فعالان بخش خصوصی و صنعتگران و کارشناسان برجسته اقتصادی و صنعتی بارها و بارها بر ضرورت وجود چنین سند راهبردی در روند توسعه اقتصادی کشور تاکید نهاده‌اند. آخرین این موارد پیشنهاد مشخص اتاق تهران به تدوین‌کنندگان برنامه بوده است در ضرورت تدوین این سند راهبردی در قالب تشکیل ستادی مرکب از دستگاه‌های اجرایی، فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی.

سوال اما اینک آن است که به‌راستی تحقق رشد سالانه 9.3درصدی صنعت- آن‌چنان‌که در جداول برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است- در قالبی پایدار نه آنچنان‌که تاکنون پیش رفته است، بدون وجود یک استراتژی مشخص چگونه امکان‌پذیر است؟ یا تحقق اهدافی همچون «ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات»، «راه‌اندازی و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنایع متوسط و کوچک» و «ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز توسعه صنعت فولاد و مس» و... که در پیوست‌های لایحه پیشنهادی دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی آمده است چگونه بدون ارتباط و تعاملات بین حوزه صنعت با سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و... میسر است؟ آیا به‌راستی موضوع ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی به اندازه نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده (ماده4 لایحه پیشنهادی) ارزش و اهمیت نداشت تا در لایحه گنجانیده شود؟ آیا معضلات عظیم چند دهه فعالیت‌های صنعتی بدون وجود قطب‌نما و نقشه راه و نابودی حجم عظیم منابع فکری و فیزیکی نتوانسته به نظام برنامه‌ریزی کشور ضرورت تدوین چنین سند ملی توسعه‌یی را اثبات کند؟! زهی تعجب. زهی افسوس.

مشاهده صفحات روزنامه