رشد 6.6 درصدی اقتصاد در سال 95
گروه اقتصاد کلان|
درحالی که بیشترین برآوردهای رشد اقتصاد ایران از سوی نهادهای بین‌المللی و مقامات رسمی کشور برای سال 95 حول عدد 5 درصد می‌چرخید، مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود رشد چشمگیر 6.6 درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده است. بازوی پژوهشی مجلس که در سلسله گزارش‌های خود درخصوص شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، ناامیدانه‌ترین و بدبینانه‌ترین حالت‌های ممکن را در نظر می‌گرفت و حتی رشد اقتصادی اعلام شده مرکز آمار در سال 94 را هم زیر سوال برد حالا با پیش‌بینی رشد 6.6 درصدی اقتصاد 95 تعجب‌ها را برانگیخت. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین رشد اقتصادی را برای بخش نفت با رشد 38.6درصد و کمترین رشد را برای بخش ساختمان با 9.8-درصد پیش‌بینی کرده است. در ادامه گزارش«تعادل» از جزییات برآوردهای این نهاد برای اقتصاد سال جاری را می‌خوانید.
رشد منفی بخش ساختمان
بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در سال جاری اقتصاد ایران نه تنها رشدی مثبت که رشدی بالا را تجربه خواهد کرد. کارشناسان این مرکز مهم‌ترین دلیل رشد مثبت اقتصادی را در سال جاری شرایط ویژه اقتصاد در سال جاری دانسته‌اند. این مرکز با اشاره به اینکه ایران در سال جاری به دلیل لغو تحریم‌های بین‌المللی هر چند ناقص ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد از این رو پیش‌بینی می‌شود، رشد اقتصادی نه فقط مثبت که بالا باشد. در این گزارش با اشاره به اینکه شواهد آماری مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادرات نفت این نظریه را تایید می‌کند، تاکید شده است: در صورت تحقق این هدف رشد اقتصادی ایران در سال جاری برابر با 6.6 درصد خواهد بود.
این مرکز رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی را برابر با 3.5درصد، رشد ارزش‌افزوده بخش نفت را 38.6درصد، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت را 1.4درصد و رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان و خدمات را به ترتیب 9.8- و 4.6درصد برآورد کرده است.
بر این اساس نکته مهم در رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران نقش پررنگ بخش نفت است زیرا 3.9درصد از 6.6 درصد رشد اقتصادی به بخش نفت بازمی‌گردد.
هر چند رشد ساختمان نیز در سال جاری منفی محاسبه شده است اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که حجم رکود در این حوزه با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو می‌شود. مسکن پیشران اقتصاد ایران است که چندی است در شرایط رکودی قرار دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند، خروج اقتصاد از رکود نیازمند خروج بخش مسکن از رکود است. تدابیر ویژه‌یی برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود اندیشیده شده است که اعطای تسهیلات با استفاده از پس‌انداز و افزایش سبد تامین مالی خرید مسکن در این حوزه از آن جمله است. با گذر کردن اقتصاد ایران از سال‌های 1391 و 1392(با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال 1393(با رقم رشد مثبت 3درصدی اعلام شده بانک مرکزی) آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 1394(به قیمت بازار) برابر با 1,3درصد بود است.
براساس این گزارش با وجود رشد مثبت 5,7 درصدی گروه کشاورزی در سال 1394 رشد گروه صنعت برابر با منفی 2.2درصد بوده است. در زیربخش‌های گروه صنعت نیز سایر معادن(3.3- درصد)، صنعت (0.3- درصد) و ساختمان (16.7- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده‌اند. زیربخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت زیرا با چالش‌های متعددی ازجمله مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش‌های خدمات نیز بخش‌های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (6.8 - درصد) و واسطه‌گری مالی (5.6- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده است.
نقش پررنگ بخش نفت
در مورد خدمات واسطه‌گری مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال 1394 با توجه به شرایط خاص نظام بانکی(وجود دارایی‌های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و...) دور از انتظار نبوده است. اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط خاصی مواجه است زیرا از یک سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم‌های بین‌المللی(بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت‌های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم‌ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه 8درصد در طول برنامه
ششم است.
شواهد آماری(مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادارت نفت و... ) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم‌ها، امکان‌پذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله و... ) برای سال 1395 حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.
در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال 1395 پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات همچنین رشد اقتصادی سال 1395 ارائه شود.
نتایج گزارش در بخش‌های دوم و سوم نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395 برآورد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395 برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی(روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3,5، 38.6، 1.4، منفی 9.8 و 4.6درصد، رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب برابر با 2.8، 4.9و 8درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6.6 درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد 6,6 درصدی سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا 3.9درصد از رشد 6.6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.
