اخبار کلان
۷ دلیل کاهش تورم از نگاه دولت
وزارت اقتصاد در گزارشی میانگین نرخ تورم در پایان تابستان ۹۵ را 8.9درصد و تورم 12ماهه منتهی به شهریورماه جاری را 8.7درصد پیش‌بینی کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی تحت عنوان بررسی روند گذشته و پیش‌بینی تورم برای تابستان 95 هفت دلیل را به عنوان مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم از جمله کاهش تورم جهانی، انضباط مالی و پولی دولت، از بین رفتن اثر شوک‌های وارده به اقتصاد (مانند تلاطم‌های ارزی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها)، تعدیل انتظارات تورمی جامعه (ثبات سیاسی و اجرای برجام)، کاهش نرخ رشد شاخص قیمت تولید‌کننده، ثبات در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد اعلام کرد. همچنین در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است که نرخ تورم در مردادماه امسال 8.9درصد و پیش‌بینی آن برای پایان شهریورماه جاری 8.7درصد است. این در حالی است که نرخ تورم در تیرماه امسال 9.2درصد، خردادماه 9.7درصد، اردیبهشت 10.4درصد و فروردین ماه 11.2درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته 11.9درصد، در بهمن ماه 12.6درصد، دی ماه 13.2درصد، آذرماه 13.7درصد، آبان ماه 14.3درصد، مهرماه 14.8درصد، شهریورماه 15.1درصد و مردادماه 15.4درصد بوده است. در بهار 95 بخش‌های مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها با 36.1درصد، بهداشت و درمان با 17.5درصد و حمل و نقل با
9.7درصد، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده داشته‌اند.
برای تابستان 95 هم پیش‌بینی می‌شود که بخش‌های مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده خواهند داشت. بر این اساس سهم دخانیات 0.5درصد، سهم ارتباطات 0.6درصد، سهم رستوران و هتل 2.3درصد، تفریح و امور فرهنگی 2.5درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 3.4درصد، تحصیل 3.7درصد، کالاها و خدمات متفرقه 5.1درصد، پوشاک و کفش 5.2درصد و حمل و نقل 7.7درصد برآورد شده است. تورم میانگین برای شاخص کل برای تابستان 8.9درصد پیش‌بینی شده است. از میان اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشترین میزان تورم به گروه تحصیل با 20.6درصد و گروه بهداشت و درمان با 17.2درصد اختصاص دارد و کمترین میزان این نرخ به گروه دخانیات با 2.4درصد و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 4.7درصد تعلق خواهد داشت. همچنین اجزای تشکیل‌دهنده پیش‌بینی نرخ تورم میانگین 12ماهه منتهی به تابستان 95 شامل 12 بخش است که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 5.3درصد، پوشاک و کفش 8.3درصد، مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها 11.0درصد، حمل و نقل 8.5درصد، ارتباطات 5.3درصد، تفریح و امور
فرهنگی 9.5درصد، رستوران و هتل 12.4درصد و کالاها و خدمات متفرقه 10.1درصد است.
افزایش بدهی دولت به 450هزار میلیارد تومان
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی تهیه شده است، گفت: رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها از 380هزار میلیارد تومان به 450هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مهدی بنانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انتشار 6هزار میلیارد تومان از 7500میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس اظهار داشت: این اسناد بر اساس بند «ه» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 در فرابورس پذیرش شده و برای پرداخت مطالبات به طلبکاران غیردولتی طرح‌های عمرانی خواهد بود. مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد تاکید کرد: همچنین بر اساس بند «ز» تبصره 5، 4500 میلیارد تومان اسناد خزانه آماده تحویل به پیمانکاران شده است و در این راستا اطلاعات طلبکاران از طریق فرابورس دریافت و پس از آن مراحل واگذاری انجام می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی 5هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت در بودجه امسال تصریح کرد: انتشار 1500میلیارد تومان آن انجام شده و به مرور بقیه این اوراق نیز منتشر خواهد شد. بنانی با بیان اینکه کارهای مقدماتی اجرای تبصره 35، 36 و 37 اصلاحیه بودجه 95 در حال انجام است، یادآور شد: به محض اینکه دستگاه‌ها موارد مربوط به دارایی‌ها را اعلام کنند و نیز شیوه اجرایی کار انجام شود، این تبصره‌ها نیز اجرایی خواهد شد. مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در مورد رقم بدهی‌های دولت نیز اظهار داشت: در گزارش اولیه رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها 380هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به 450هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع ناشی از شفاف شدن اطلاعات بدهی‌ها و گسترش دامنه دستگاه‌ها بوده است، البته این رقم مربوط به بدهی شرکت نفت و بانک مرکزی نمی‌شود.
