یک بام و دو هوای تشکلی ادغام یا افزایش تعداد
گروه تشکل‌ها
با توجه به تفکیک قانون اساسی میان بخش تعاون و بخش خصوصی، دو اتاق بازرگانی و اصناف را می‌توان مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی دانست. اتاق‌هایی که یکی با نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف را به عضویت درمی‌آورد و دیگری روی عملکرد واحدهای صنفی در ایران نظارت دارد. با وجود اینکه این 2 اتاق در کنار اتاق تعاون یک دبیرخانه مشترک ایجاد کرده‌اند اما درحال حاضر شاهد سیاستی کاملا متضاد در زمینه تشکل‌ها هستیم.
از یک سوی اتاق بازرگانی ایران اقدام به ایجاد تشکل‌های جدید می‌کند و از سوی دیگر اتاق اصناف ایران در تلاش برای ادغام اتحادیه‌های صنفی برای کاهش تعداد آنها است.
این در شرایطی است که تعداد اعضای هر اتحادیه به صورت متوسط در اصناف بسیار بیشتر از متوسط اعضای اتحادیه‌های اتاق‌های بازرگانی است و هر دو براساس قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد نظارت قرار می‌گیرند.
نگاهی به ترکیب اتحادیه‌های اتاق‌ها
اتاق بازرگانی ایران درحال حاضر دارای حدود 180تشکل ملی فعال و حدود 120تشکل استانی فعال در کشور است.
همچنین تعداد تشکل‌های غیرفعال اتاق بازرگانی حداقل 50 تشکل است که بعضی از آنها به دلایلی همچون مشکلات حقوقی با معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی در لیست حضور ندارند اما به صورت مرتب به فعالیت می‌پردازند؛ در این رابطه می‌توان به اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی و مجمع فعالان توسعه اشاره کرد. با این حساب و با در نظر گرفتن 50 هزار کارت عضویت و بازرگانی و در کشور برآورد می‌شود که هر تشکل اتاق بازرگانی در حدود 143عضو به صورت میانگین دارد.
در مقابل اصناف دارای 7592 اتحادیه فعال و 505 اتحادیه غیرفعال در سراسر ایران هستند. با این حساب مجموع اتحادیه‌های فعال و غیرفعال در اصناف نزدیک به 8 هزار و 100تشکل است. در اتاق اصناف درحال حاضر بیش از 2میلیون و 176هزار واحد صنفی عضو هستند.
به عبارت دیگر در هر تشکل عضو اتاق اصناف به صورت میانگین 268واحد صنفی عضو هستند. به عبارت روشن‌تر میانگین اعضا در تشکل‌های عضو اتاق اصناف 87 درصد از میانگین اعضای تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی بیشتر است. با این وجود سیاستی کاملا متفاوت در این خصوص در نظر گرفته شده است.
نهضت ادغام در اتاق اصناف
12سال قبل طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی مطرح شد اما از چند ماه پیش شاهد اجرایی شدن این طرح هستیم. مرداد ماه امسال بود که در اجلاس روسای اتحادیه‌های صنفی مجتبی خسروتاج و علی فاضلی از اجرای این طرح سخن گفتند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ادغام اتحادیه‌های همگن باید هر چه زودتر انجام شود و این رویه درخواست جامعه اصناف سراسر کشور است.
مجتبی خسروتاج گفت: ما درحال حاضر سه میلیون واحد صنفی و هشت هزار اتحادیه داریم و همپوشانی وظایف آنها باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای اصناف شده است.
وی افزود: ممکن است با ادغام برخی اتحادیه‌ها منافع بعضی افراد به خطر بیفتد اما همه ما باید دنبال صلاح کشور و اقتصاد باشیم و بر آن اساس تصمیم‌گیری کنیم. نزدیک به ۲۰سال است این طرح مطرح شده اما بنا داریم امسال با توجه به تاکید وزیر صنعت آن را عملی کنیم.
خسروتاج تصریح کرد: ادغام اتحادیه‌های همگن در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که متشکل از ۱۶نفر و با عضویت مقام‌های عالی همچون وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی است به اتفاق آرا تصویب شده است.
در مقابل علی فاضلی نیز با بیان اینکه ادغام اتحادیه‌ها دارای فوایدی برای مصرف‌کننده و بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: با اجرای این مصوبه دست برخی سوءاستفاده‌کنندگان در صنوف مختلف در بحث‌های بازرسی و... کوتاه می‌شود و یک بنگاه واحد زیر نظر یک تشکیلات واحد قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی 12سال قبل باید به اجرا درمی‌آمد، افزود: در اجرای آن با اشکال عمده در مباحث قانونی مواجه هستیم.
درحال حاضر با وجود کاهش تعداد واحدهای صنفی همچنین مخالفت‌های بعضی از اتحادیه‌ها به نحوه اجرای این طرح اما دولت و اتاق اصناف با قدرت به این کار ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد تصمیم آنها برای اجرای این طرح جدی است. این درحالی است که در سوی مقابل اتاق بازرگانی دارای اعضای کمتری در اتحادیه‌های صنفی است اما این اتاق رویه‌یی کاملا متضاد را طی می‌کند.
تشکل‌سازی در اتاق بازرگانی
محسن جلال‌پور شروع نهضت تشکل‌سازی را در آخرین سخنرانی خود در اتاق بازرگانی از دستاوردهای 14ماه دوره ریاست خود دانست. در اکثر کشورها زمانی که چند نفر به این تفکر می‌رسند که تشکلی می‌تواند منافع آنها را تامین کند در کنار یکدیگر اقدام به ایجاد تشکل می‌کنند. در ایران اما شاهد پدیده تشکل‌سازی در اتاق بازرگانی هستیم. مساله‌یی که در دوره هشتم آغاز شد و هنوز مشخص نیست که این روال اصلاح خواهد شد یا خیر.
اتاق بازرگانی در دوره هشتم طرح ارتقا تشکلی را آغاز کرد. براساس این طرح قرار شد یک طرح کلی تشکل‌ها زیرمجموعه فدراسیون‌ها و فدراسیون‌ها زیرمجموعه کنفدراسیون‌ها شوند. دقیقا از همین محل مساله اصلی ایجاد شد.
اتاق چارچوب مشخص و اساسنامه‌یی ثابت را برای تشکل‌ها در نظر گرفته بود درحالی که تشکل‌ها بنا به نظر مجامع عمومی خود دارای نظرات و اساسنامه‌های مختلفی بودند. بنابراین بعضی از این تشکل‌ها نمی‌توانستند با سیاست‌های اتاق همراه شوند. از طرفی به همراهی این تشکل‌ها برای گسترش ساختار مطلوب اتاق نیاز بود.
در نتیجه معاونت تشکل‌ها اقدام به ایجاد تشکل‌هایی کرد که در این ساختار غایب بودند. در مرحله بعد بعضی تشکل‌ها وجود داشتند ولی حاضر به قبول ساختار اتاق نبودند.
به همین دلیل اتاق تشکل‌هایی را ایجاد کرد که دقیقا هم نام و هم مسوولیت با تشکل‌های موجود بودند. با این کار عملا تشکل قبلی حذف و تشکلی جدید جای آنها را می‌گرفت بدون آنکه نیازی به انتخابات یا تغییر در میان مدیران باشد. شاید مشهورترین تشکلی که مشمول این کار اتاق شد، فدراسیون حمل و نقل ایران بود. این فدراسیون در اتاق بازرگانی به ثبت رسیده بود و ریاست فدراسیون در دوره قبل حتی ریاست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران را عهده‌دار بود. با این وجود به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط معاونت تشکل‌ها برگزاری مجمع آن به تاخیر افتاد و با وجود برگزاری مجمع و قانونی بودن این تشکل اتاق خود اقدام به تشکیل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با اساسنامه مطلوب خود کرد.
ایجاد تشکل‌های موازی سابقه نسبتا طولانی دارد. تا چند سال پیش چندین مرجع برای ثبت تشکل وجود داشت و هیچ‌کدام به دیگری ارجح محسوب نمی‌شد. بعضی از تشکل‌ها بنا به قانون اتاق در اتاق‌های بازرگانی ثبت می‌شدند. بعضی دیگر بنا به قانون احزاب و سازمان‌های مردم نهاد به سراغ وزارت کشور رفته بودند. بعد از مدتی وزارت صنایع نیز به این بحث ورود کرد و موضوع تشکل‌های همگن را مطرح کرد. تعداد تشکل‌های صنفی هم بسیار زیاد بود.
از طرفی کارگران و کارفرمایان نیز در وزارت کار و اتاق تعاون تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ثبت می‌رساندند. این موضوع در نهایت شرایطی را ایجاد کرد که برای یک موضوع فعالیت چندین تشکل با نهادهای ثبت متفاوت و طبیعتا اساسنامه‌های مختلف وجود داشت و حتی آمار دقیقی از این تشکل‌ها وجود نداشت. بعد از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار طبیعتا اندکی این شرایط بهبود یافت و با هماهنگی‌های انجام شده جلو ثبت تشکل در وزارت کشور تا حدی گرفته شد.
همچنین اعضای مشترک باعث ایجاد ارتباط نسبتا خوبی میان خانه‌های صنعت و اتاق شد که در نتیجه آن وضعیت تشکل‌های همگن نیز اندکی بهبود یافت. در آن زمان معاونت تشکل‌ها اعلام می‌کرد که قرار است جلو ایجاد تشکل‌های موازی گرفته شود و به جای آن در بخش‌هایی که به تشکل نیاز است، تشکل‌های جدید ایجاد شود. در نهایت با ایجاد کارگروه اتاق‌های سه‌گانه به نظر می‌رسید که این موضوع درحال حل شدن است.
اما درحال حاضر دو سیاست کاملا متفاوت در زمینه تشکل‌ها ایجاد شده است. از یک سو اتاق بازرگانی اقدام به ایجاد تشکل‌های جدید با تعداد عضوهای کمتر از 30عضو کرده است و برای آنها از کلماتی همچون فدراسیون یا کانون استفاده می‌کند و در مقابل اتاق اصناف اتحادیه‌هایی با بیش از چند صد عضو را در یکدیگر ادغام می‌کند و هر دو این مسائل زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال رخ دادن است.
