کسب و کار کوچک در سرزمین شکر و سیگار برگ
گروه بنگاهها شهاب الدین قیداری
در شمارههای گذشته و به بهانههای مختلف، تصویری از ساختار قانونی کشورهای مختلف در زمینه کسب و کار کوچک و متوسط را روی میز تحلیلهای این صفحه قرار دادیم تا مخاطبان «تعادل»، دانشجویان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی دایره اطلاعات وسیعتری از فرآیند توسعه کسب و کار در کشورهای مختلف در ذهن داشته باشند. در این مسیر روند قانونی توسعه کسب و کار در کشورهایی مانند کرهجنوبی، برزیل، ژاپن، ترکیه، ایالات متحده و... را مورد بررسی قرار دادیم تا تصویری از مهمترین سرفصلهای اقتصاد خرد این کشورها نمایان شوند. اما سوژهیی که در این شماره مورد بررسی قرار میگیرد، کشوری است که یک تفاوت عمده با نمونههای تحلیلی قبلی دارد؛ کوبا کشوری است که در سالهای پایانی دهه60میلادی یکی از مهمترین دگرگونیهای مارکسیستی قرن را تجربه کرده و از جوانب مختلف نمونهیی منحصر بهفرد برای بررسی و ارزیابی محسوب میشود. کشوری که تاسال2010 کمترین انعطاف را برای خصوصیسازی و پیوستن به بازار آزاد از خود نشان داد و بعد از انتقال قدرت از فیدل کاسترو به برادرش رائول آرام آرام پلههای خصوصیسازی و توسعه کسب و کار کوچک را مدنظر قرار داده است. جالب اینجاست که
نخستین گروهی که در کوبا مشمول قانون خصوصیسازی شدند، سلمانیها و آرایشگاهها بودند که بر اساس قانون جدید به برنامه خصوصیسازی پیوستند. به بهانه سفر قریبالوقوع رییسجمهور و تیم همراه وی به کوبا در این شماره سراغ رویکرد این کشور نسبت به کسب و کار خرد میرویم تا بخش خصوصی ایران برای سرمایهگذاری در این کشور تصویری در ذهن داشته باشد.
تلاش برای توسعه کسب و کار کوچک
«فیدل کاسترو، رییسجمهوری سابق کوبا در سال 1960 تمام کسب و کارهای کوچک این کشور را ملی اعلام کرد.» این جمله به تنهایی میتواند بخشی از واقعیت اقتصاد کوبا تا دهههای ابتدایی قرن 21 را تصویرسازی کند. کشوری که تا قبل از سال 2010 تمام گزارههای مربوط به کسب و کار کوچک را از دایره فعالیتهای عمومی مردم خارج کرده بود و آن را به مفهومی دولتی بدل کرده بود. نگاهی که در نهایت در سال2010 با بنبست مواجه شد و با تغییرات رخ داده در ساختار سیاسی کوبا وارد مرحله تازهیی شد. اگر از تاریخ پرفراز و نشیب سیاست و اقتصاد کوبا در قرن بیستم که مبتنی بر ایدههای کمونیستی و اشتراکی داشت، عبور کنیم از ابتدای قرن 21 ضرورت اجرای راهکارهای متفاوت در فضای کسب و کار و سرمایهگذاری این کشور به شدت احساس میشد. بعد از اینکه رائول کاسترو برادر کوچک فیدل کاسترو زمام امور حکومت کوبا را بهطور رسمی به دست گرفت، برنامهریزیهای دامنهداری را برای خروج اقتصاد کوبا از وضعیت تک محصولی و توسعه کسب و کار کوچک در دستور کار قرار داد.
رائول کاسترو برخلاف فیدل کاسترو که نگاهی تماما ایدئولوژیک و سیاسی داشت، تلاش دارد با رویکردی اقتصادیتر اداره حکومت را به پیش برد. در همین راستا آقای رائول کاسترو برنامه جدید اقتصادی خود را اعلام کرد که به اعتقاد تحلیلگران بزرگترین برنامه خصوصیسازی کوبا پس از انقلاب 1959 محسوب میشود.
براساس این طرح بیش از 500هزار شغل در بخشهای دولتی که حدود 10درصد از شاغلان کشور کوبا هستند، حذف خواهد شد. در کوبا بیش از 85 درصد نیروهای شاغل در بخشهای دولتی مشغول به کار هستند. دولت کوبا هدف از این طرح را کاهش هزینههای دولتی و نجات اقتصاد بیمارگونه و در حال سقوط کوبا اعلام کرده است. طبق اعلام فدراسیون کارگران کوبا، این سیاست اقتصادی امکان صرفهجویی بیش از یک میلیارد دلار در سال را به کوبا خواهد داد.
این طرح اگرچه با مخالفت و نگرانی کارکنان دولت روبهرو شده است اما دولت کوبا این کارکنان را تشویق کرده که در بخشهای خصوصی جذب شوند یا مشاغل کوچک برای خود ایجاد کنند. در این راستا رائول کاسترو قول داده است که محدودیتهای سابق بخش خصوصی را نیز خواهد کاست. گسترش استخدام نیروی کار در بخش خصوصی؛ پرداخت وامهای خود اشغالی از سوی بانکهای دولتی؛ اخذ مالیات از مشاغل کوچک در جهت درآمدزایی دولت؛ حذف پرداختهای یکسان، به این معنا که کار بیشتر حقوق بیشتر را در پی خواهد داشت؛ برکناری و تغییر برخی مقامات به دلیل کوتاهی در کار؛ دراختیار داشتن تلفن همراه، خرید و فروش رایانه و دسترسی نامحدود به اینترنت و... بخشی از تلاشهایی بود که رائول کاسترو برای رونق تولید و توسعه کسب و کار اتخاذ کرد.
بهروز کردن نظام اقتصادی کوبا
مایکل شیفتر رییس موسسه «گفتوگوی امریکا» و استاد مطالعات امریکایلاتین در دانشگاه جرج تاون با اشاره به تغییرات راهبردی در مناسبات ارتباطی و اقتصادی کوبا با جهان پیرامونی به این نکته اشاره میکند: «کوبا در چند سال گذشته و در دولت رائول کاسترو برای «بهروز کردن» نظام اقتصادی کشورش تلاش کرده است. اقدامات دولت به نتایجی رسیده که در رشد و سرعت متنوع شدن کسب و کارهای کوچک بازتاب یافته است. با این حال، اینها مختص اقلیت محدودی است که اقتصاد کوبا را در دست ندارند. در کوبا دولت و به گونه فزایندهیی ارتش کنترل امور را در دست دارند. تحلیلگران معتقدند که در دولت، بحثهای داغی در مورد سرعت تغییرات درگرفته است؛ اقتصاددانهای اصلاحطلب بر این باورند که روند اصلاحات بسیار آهسته است، در حالی که نیروهای سنتی هشدار میدهند که نباید تند حرکت کرد.»
شیفتر در ادامه به این نکته اشاره میکند: «در کوبا جراح بازنشستهیی را میشناسم که ماهی 20 دلار دریافت میکند که قطعا برای زندگی کافی نیست. او البته از پسرش که در میامی امریکاست، پول دریافت میکند. اینکه اقتصاد کوبا در شرایط دشواری است، آشکار است. رشد و سطح سرمایهگذاری از اهداف دولت پایینتر است. لزوم برخی تغییرات غیرقابل انکار است، اما خیلیها معتقدند که نظام اقتصاد کوبا نیازمند دگرگونیهای عمیق و حیاتی حتی برای حفظ وضعیت موجود است، چه رسد به پیشرفت قابل توجه. سرمایهگذاریهایی از سوی چین، برزیل، اسپانیا و... انجام میشود که کافی نیست. سرمایه نادر و برای رشد اقتصاد بهشدت مورد نیاز است؛ اما ورود بیشتر سرمایه نیازمند برداشته شدن محدودیتها و کنترل کارآفرینان خرد است. سوال این است که آیا دولت بر تردید خود به بخش خصوصی غلبه خواهد کرد یا خیر؟...»
نخستین قدم خصوصیسازی در کوبا
در سال2010 اعلام شد که دولت کوبا اداره صدها آرایشگاه و سالن زیبایی را که تاکنون توسط دولت صورت میگرفت به کارکنان آنها واگذار میکند. این تصمیم شامل سلمانیهایی میشود که کوچک بوده و بیش از سه صندلی ندارند؛ این اقدام در کوبا به عنوان آغاز برنامه واگذار کردن کسب و کارهای کوچک به بخش خصوصی تفسیر شد، راهبردی که طی سالهای پس از آن نیز به آرامی در پیش گرفته شد تا نشانههای اقتصاد بازار آزاد و پیوستن به جریان سیال اقتصاد جهانی در کوبا نیز پیدا شود. مایکل ووس، خبرنگار بیبیسی در هاوانا میگوید: رائول کاسترو، رییسجمهوری کوبا تلاش میکند، بدون اینکه سرمایهداری کامل را یک باره در این کشور کمونیستی پیاده کند، به تدریج درصدد مترقی کردن این کشور برآید.
از سال2010 به بعد به آرایشگاههای مردانه و زنانه اجازه داده میشود که برای اجاره محل کار خود به دولت پول پرداخت کنند و در مقابل به جای دریافت دستمزد ماهانه از دولت، عایدی حاصل را برای خود بردارند. در کوبا از مدتها پیش از شرایط نامناسب سلمانیها و دزدیهای بیحد و حصر در این اماکن انتقاد میشد.
در رویکرد جدید دولت کوبا، شماری از رانندگان تاکسی نیز اجازه دارند بهطور شخصی کار کنند. ضمن اینکه واگذار کردن سلمانیها به بخش خصوصی، نخستین تلاش وی برای پیاده کردن خصوصیسازی در بخش خدمات و خردهفروشی است.
خبرنگار بیبیسی میافزاید: این اقدام، کوبا را به چین و ویتنام نزدیکتر خواهد کرد. رهبران این دو کشور از مدتها پیش سعی میکنند در حالی که کنترل سیاسی کشور را حفظ میکنند، برنامه اصلاحات در جهت اقتصاد بازار را پیاده کنند. رائول کاسترو در سخنرانی اخیرش برای حزب جوانان کمونیست، اذعان کرد که مردم برای تغییرات بیصبر هستند ولی هشدار داد که او در نظر دارد این برنامه را به آهستگی و محتاطانه به پیش ببرد.
کوبا فعالیت کسب و کارهای کوچک را قانونی میکند
با عبور از این موقعیت متناقض است که ساختار حاکمیتی این کشور آرامآرام فضای قانونی برای فعالیتهای مشاغل خرد در اقتصاد کوبا را فراهم میکند. قانونی که بر اساس آن آرامآرام روند جذب سرمایههای خارجی نیز عینیت میبخشد و زمینه ورود فعالان بخش خصوصی سایر کشورها به کوبا را فراهم میکند. کوبا در نظر دارد تا فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی را قانونی کند تا به شرکتهای خصوصی فرصت بیشتر بدهد. بر اساس گزارش ریانووستی، با توجه به اسناد منتشر شده توسط حزب کمونیست کوبا، از این فرصت میتوانند کارمندها و اعضای خانواده آنها و همچنین شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط استفاده کنند. حالا باید این پیشنهاد را پارلمان محلی تایید کند. این ادامه سیاست انعطافپذیری حزب کمونیست کوبا از سال 2010 که رهبر فعلی آن رائول کاسترو است بهطور تدریجی اجازه کسب و کار به شرکتهای خصوصی داده شده است. نظر به معلومات ماه مارس سال جاری تاکنون 507 هزار کارآفرین خصوصی ثبت شده است.