جیب کشاورزان پرپول می‌شود
دوسال از تصویب قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس می‌گذرد و چشم اهالی تالار نقره‌یی برای اجرای ماده 33 این قانون به تابلوی معاملات خشک شده است. ماده 33 قانون بهره‌وری به درج قیمت‌های تضمینی کالاهای کشاورزی در بورس کالای ایران به‌جای خرید تضمینی دولت مربوط می‌شود که به اعتقاد کارشناسان با اجرای این قانون در بورس کالا، دیگر شاهد تاخیرهای چندین ماهه دولت در پرداخت وجه محصولات به کشاورزان نخواهیم بود.
مدیرعامل کارگزاری خوشه چین در این باره به «تعادل» گفت: باتوجه به شرایط نامساعد کشاورزان و پرداخت‌‌های نامنظم حق‌الزحمه آنها، اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی هرچه زودتر باید اجرا شود. حسن رضایی‌پور افزود: این قانون بیش از دو سال است که تصویب شده، اما از آنجایی که سال گذشته زمان اعلام بودجه 93 هیچ پیش‌بینی برای اجرای این قانون نشد، اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است. وی با اشاره به آمادگی بورس کالا برای اجرای این قانون بیان کرد: با توجه به اینکه اجرای این قانون به سود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی است، از پاییز سال 92 بورس کالا مقدمات لازم برای اجرای این قانون برای رونق معاملات تالار کشاورزی را فراهم کرده است.
استاندارد‌سازی کالاها از طریق بورس کالا
مدیرعامل کارگزاری خوشه‌چین در خصوص مشکلات خرید تضمینی گفت: در حال حاضر کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل کشاورزان است و در نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت نیز مشکلات متعددی وجود دارد، به‌طوری‌که در برخی مواقع پرداخت دولت به کشاورزان تا 6 ماه با تاخیر مواجه می‌شد. وی ادامه داد: در سیاست خرید تضمینی محصولاتی که از سوی کشاورزان خریداری می‌شد گاهی اوقات کیفیت مطلوبی به همراه نداشت، اما سیاست قیمت تضمینی به استاندارد‌سازی کالا کمک می‌کند، به‌طوری‌که بورس کالا با بررسی کیفیت محصولات، مانع از ورود کالاهای غیراستاندارد به انبار‌های پذیرفته شده خود می‌شود.
وی در خصوص این طرح بیان کرد: در روش قیمت تضمینی به‌جای اینکه دولت کالا را از کشاورز خریداری و انبار کند، کشاورز مستقیم یا با واسطه محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند تا براساس تقاضا، قیمت آن مشخص شود. اگر خریدار محصول را به قیمت تعیین شده از سوی دولت یا بالاتر از آن خرید کند، مبلغ موردنظر ظرف 72ساعت در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد، اما اگر محصول عرضه شده کمتر از نرخ اعلام شده باشد ظرف مدت 15روز ما‌به‌التفاوت آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورز پرداخت می‌شود. به این ترتیب تاخیرهای 6ماهه درنهایت
به 15روز می‌رسد.
به‌گفته رضایی‌پور ثمرات ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی برای کشاورزان زمانی به‌طور کامل نمایان می‌شود که قیمت تضمینی دولت بالاتر یا برابر با نرخ‌های بازار آزاد باشد چراکه اگر قیمت‌های بازار بالاتر از قیمت تضمینی دولت باشد رغبت کشاورزان برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا کمتر می‌شود. رضایی‌پور با اشاره به کاهش هزینه‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: با اجرا شدن این قانون، هزینه‌های حمل و نقل، نگهداری، تحویل و انبارداری حذف می‌شود، این امر به دولت کمک می‌کند تا بودجه اختصاصی دولت در این بخش کاهش یابد.
اوراق قبض انبار پشتوانه اعتباری کشاورزان
مدیرعامل کارگزاری خوشه‌چین با اشاره به اجرا شدن اوراق قبض انبار در کشور اظهار کرد: اوراق قبض انبار در اکثر بورس‌های کالایی دنیا در حال اجراست، اما متاسفانه این طرح در کشور هنوز اجرا نشده است.
وی اوراق قبض انبار را پشتوانه اعتباری کشاورز عنوان کرد و گفت: اوراق قبض انبار باعث می‌شود تا کشاورزان با افزایش محصولات خود دغدغه‌یی درخصوص فروش یا دستمزد خود نداشته باشند بدین منظور استان گلستان، مازندران، کرمانشاه و تهران هم‌اکنون آماده پذیرش محصولات کشاورزی هستند.
رکود ادامه‌دار تالار کشاورزی
مدیرعامل کارگزاری خوشه‌چین رکود تالار کشاورزی را ناشی از تداخل قوانین بازار سرمایه، تالار‌های پتروشیمی و صنعتی دانست و گفت: الزامات و قوانینی که برای تالار‌های صنعتی و پتروشیمی وجود دارد مانند دیواری بلند تالار کشاورزی را محاصره کرده است. این چارچوب‌ها موجب شده تا تالار کشاورزی با رکودی نسبی مواجه شود. این در حالی است که ماهیت معاملات محصولات فلزی و پتروشیمی به کلی با کالاهای کشاورزی که دارای تولیدکنندگان پراکنده در سراسر کشور است متفاوت است.
وی افزود: عدم شفافیت مالیاتی یکی دیگر از عامل‌های رکود این تالار است به‌طوری‌که تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند، اما بازرگانان این محصولات باید مالیات تعیین شده را پرداخت کنند. رضایی‌پور با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان استقبالی از معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا ندارند، بیان کرد: بسیاری از کشاورزان کشور با شیوه‌های سنتی مشغول به فعالیت هستند به‌طوری‌که معاملات محصولات خود را تنها در بازار آزاد می‌پذیرند، این مشکل را می‌توان عدم اطلاع‌رسانی مناسب از رسانه ملی عنوان کرد. مدیرعامل کارگزاری خوشه‌چین در پایان ادامه داد: اگر روند فعلی رینگ کشاورزی ادامه یابد نه تنها تالار کشاورزی بورس کالای ایران از رکود فعلی خارج نمی‌شود بلکه صنعت کشاورزی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد.
