ابهام منطقی در دلار 3300 تومانی
تعادل در لایحه بودجه 96، دولت نرخ برابری هر یک دلار را به میزان 3هزار و 300تومان تعیین کرده است؛ موضوعی که کارشناسان نظرهای متفاوتی درباره مناسب بودن آن با وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور دارند. محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل»، استدلال کرد تعیین نرخ دلار در بودجه برعکس آنچه گفته می‌شود، براساس یک فرمول منطقی نیست بلکه دولت‌ها در این خصوص اهداف خاصی مانند بالا بردن درآمدهای خود را دنبال می‌کنند. به بیان او این موضوع عامل ایجاد شوک اقتصادی در کشور می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از بودجه‌نویسی کشور، گفت: متاسفانه آنچه به‌عنوان بودجه 96 توسط دولت ارائه شده، چارچوب مشخصی ندارد بدین معنا که در بسیاری از موارد ابهام دارد؛ اینکه دولت چگونه و از چه محل‌هایی می‌خواهد به این منابع درنظر گرفته شده برسد و اینکه چگونه هزینه می‌شوند ولی از همه اینها مهم‌تر نرخ دلار است. او درباره تعیین نرخ دلار 3هزار و 300تومانی در بودجه اظهار کرد: این نرخ عملا به بازار سیگنالی می‌دهد که قیمت آن را افزایش دهد. به این ترتیب با افزایش قیمت دلار، نقدینگی هم بالا می‌رود چون دولت باید برای پاسخگویی به دلار 3هزار و 300تومان پول بیشتری چاپ کند، افزایش نقدینگی نیز درنهایت عامل بالا رفتن تورم می‌شود اما باید به این هم اشاره کرد نرخی که دولت در بودجه برای تورم درنظر گرفته با این سیاست‌ها کاملا در تناقض است. برخی کارشناسان استدلال کرده‌اند که نرخ دلار در بودجه منطقی بوده است. از نظر اینها دلار 3هزار و 300تومانی که در لایحه دولت پیشنهاد شده حداقل قیمتی است که می‌توانست محاسبه شود؛ «تعیین نرخ ارز در برنامه امسال، با معیار درستی انجام شده است؛ در سال‌های گذشته، به‌خصوص در زمان دولت
دهم تعیین نرخ ارز درست انجام نمی‌شد.» آنها می‌گویند: «زمانی که تورم 27درصد بود، نرخ ارز 2هزار تومان محاسبه می‌شد، اما امسال براساس معیار درست علمی، تورم سال آینده را حدود 7درصد درنظر می‌گیرند و قیمت ارز را 9درصد بالا برده‌اند. این قیمت‌گذاری هدفمند است و تمام افزایش قیمت‌ها حدود 9درصد خواهد بود.»
بنابراین به گفته این کارشناسان نرخ کنونی که در بازار رسمی و آزاد وجود دارد، نشان می‌دهد که قیمت دلار در بودجه منطقی است اما مهم‌تر از نرخی که برای دلار تعیین می‌شود نداشتن نوسان شدید در بازار است، بدین معنا که دلار 3هزار و 300تومانی در بودجه تاثیر منفی بر نرخ تورم نخواهد داشت و تنها در صورتی که نوسان قیمتی کنترل نشود باعث ارسال سیگنال‌های منفی به بازار شده و روی قیمت تمام کالاها تاثیر خواهد گذاشت.
این درحالی است که محمدقلی یوسفی معتقد است که در جامعه‌یی که هیچ چیز منطقی ندارد، نمی‌توان دنبال یک منطق جداگانه بود؛ همین اکنون که نرخ واقعی دلار بالای 4هزار تومان است و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود در پایان سال ممکن است به 5هزار تومان هم برسد.
وی ادامه داد: اما باتوجه به اینکه نرخ دلار یک متغیر کلیدی برای اقتصاد کشور است، طبیعی است که این امر در داخل منجر به نقدینگی و تورم می‌شود. بنابراین اگر ما بپذیریم که نرخ دلار باید بیش از این مقدار باشد و همین که گفته شده 9درصد بالا برده‌اند عقل سلیم هم حکم می‌کند که به همان میزان نقدینگی هم افزایش یابد. علاوه بر نرخ رشد اقتصادی که باید به نقدینگی اضافه شود عملا آن نرخی که برای تورم درنظر گرفته‌اند ناچیز است، بنابراین اگر نرخ واقعی دلار بیش از این است پس نرخ واقعی تورم هم بیش از این است چون امکان ندارد تورم پایین باشد اما نرخ دلار بالا برود، این دو با یکدیگر در تناقض هستند و باید یکی از اینها اشتباه باشد. به گفته وی هرچند که نرخ واقعی دلار باید بیشتر از این میزان باشد اما وقتی دولت قانونا و رسما نرخ 3هزار و 300 را در بودجه معیار قرار می‌دهد اهدافی را دنبال می‌کند که اصلی‌ترین آن این است که دولت می‌خواهد از طریق این نرخ آن دارایی‌هایی که قبلا در بانک مرکزی با نرخ یک‌هزار تا یک‌هزار و 200تومان ذخیره کرده را اکنون به 3هزار و 300تومان تبدیل کند یعنی تسعیر دارایی‌های خارجی و افزایش مطالبات دولت از بانک مرکزی؛
دولت با این هدف ممکن است وابستگی‌اش را به سیستم بانکی کاهش دهد اما شوکی وارد اقتصاد می‌کند.
یوسفی با انتقاد از فرمول و نحوه محاسباتی که درخصوص تعیین نرخ ارز صورت می‌گیرد، گفت: علاوه بر این، ابهامات زیادی در نوع بودجه‌نویسی وجود دارد که اصلی‌ترین آن نامشخص بودن منابع درآمدی دولت است. وی گفت: در بودجه هر بشکه نفت 50دلار درنظر گرفته شده اما در اینجا باید پرسید که با توجه به خوش‌بینی که در این خصوص وجود دارد، اگر این امر محقق نشود چه اتفاقی خواهد افتاد و چه برنامه‌یی برای جایگزینی آن وجود دارد؟
به بیان این مدرس اقتصاد، مساله بعدی به موضوع هزینه‌ها برمی‌گردد؛ اینکه دولت هزینه‌های خود را 8 الی 9درصد افزایش داده و از طرفی بودجه عمرانی کاهش نیافته است. علاوه بر اینها دولت درصدد اصلاحات ساختاری نیست و می‌خواهد به همان روال سال‌های گذشته ادامه دهد.
