انتشار ردهبندی «سرمایه فِرستها» به ایران
سهم ایرانیان مقیم خارج در سرمایهگذاری خارجی مصوب تنها به 7 میلیون دلار محدود شد
گروه اقتصاد کلان
پس از اما و اگرهایی که درخصوص شفافیت آمار سرمایهگذاری خارجی از سوی سخنگوی دولت ارائه شده این بار پایگاه اطلاعرسانی دولت اقدام به انتشار جزییات بیشتر از رقم دقیق جذب سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی دی ماه 1394 تا دی ماه 1395 کرد. دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، آمار تفکیکی سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته را اعلام کرد. هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت آمار سرمایهگذاری خارجی را چیزی حدود 5میلیارد دلار اعلام کرد. البته پس از آن نوبخت در برنامهیی تلویزیونی رقم اعلام شده را تصحیح و میزان سرمایهگذاری خارجی در دوران پسابرجام را 11میلیارد دلار اعلام کرد. این بار پایگاه اطلاعرسانی دولت با ارائه جزییاتی از سرمایهگذاری خارجی ایران در بازه دی ماه 94 تا دی ماه 95 میزان سرمایهگذاری خارجی را 11میلیارد و 802 میلیون دلار اعلام کرده است. البته با جمع جزییات سرمایهگذاریهای مصوب براساس حوزههای سرمایهگذاری، استانهای محل سرمایهگذاری یا کشورهای سرمایهگذار، رقمهای متفاوتی حاصل میشود که اختلاف جزیی با رقم 11میلیارد و 802 میلیون دلاری را نشان میدهد.
صدور 155 مجوز سرمایهگذاری خارجی
براساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت در دوره زمانی 1/10/94 تا 1/10/95 هیات سرمایهگذاری خارجی ۱۲بار تشکیل جلسه داده که در مجموع ۱۵۷گزارش درخصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی مطرح شده است.
این جلسات در نهایت به صدور ۱۱۳مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴مجوز افزایش سرمایهگذاری یا تغییرات در بنگاههای موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.
در این گزارش حجم سرمایه مصوب در طرحهای جدید 11میلیارد و 333میلیون دلار اعلام شده است. در همین حال حجم افزایش سرمایهگذاری طرحهای موجود هم 496میلیون دلار بوده است. در این بین در بازه دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال سرمایهگذاری 11میلیارد و 800 میلیون دلاری در 113طرح مصوب شده که در بین این طرحها، بخش صنعت بیشترین تعداد طرح را داشته است. در مجموع در 46طرح جدید صنعتی در بازه زمانی یاد شده، سرمایهگذاری مصوب شده که حجم این سرمایهگذاری از سوی وزارت اقتصاد یک میلیارد و 365میلیون دلار اعلام شده است. با این حال بیشترین حجم سرمایهگذاری مصوب مربوط به بخش تامین آب، برق و گاز است که حجم سرمایهگذاری مصوب در این بخش بالغ بر 8 میلیارد و 100میلیون دلار اعلام شده است. در بخش خدمات هم 17طرح با سرمایهگذاری مصوب یک میلیارد و 532 میلیون دلاری به چشم میخورد. در بخش کشاورزی 8 طرح و میزان سرمایهگذاری مصوب 512 میلیون دلار اعلام شده است. در عین حال کمترین سرمایهگذاری مصوب مربوط به بخش معدن و ساختمان است که به ترتیب 17میلیون دلار و 6 میلیون دلار سرمایهگذاری مصوب را به خود اختصاص داده است. تعداد طرحهای جدید در حوزه معدن
2طرح و در حوزه ساختمان هم 2طرح اعلام شده است.
بیشترین و کمترین سرمایهگذاری خارجی
آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب به تفکیک استانها حاکی از آن است که استان خراسان شمالی بیشترین حجم سرمایهگذاری مصوب را از آن خود کرده است.
حجم سرمایهگذاری مصوب در بازه دی ماه 94 تا دی ماه 95 سه میلیارد و 367میلیون دلار بوده و تعداد طرحهای جدید هم 5 طرح اعلام شده است. پس از خراسان شمالی بیشترین سرمایهگذاری خارجی مصوب مربوط به آذربایجان شرقی با 7طرح و یک میلیارد و 501 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی است. سیستان و بلوچستان هم بتا 5 طرح جدید و یک میلیارد و 295میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب در رتبه سوم قرار دارد. در استان تهران هم در مجموع 12طرح جدید با سرمایهگذاری خارجی یک میلیارد و 66 میلیون دلاری مصوب شده است.
کمترین حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب مربوط به استانهای بوشهر، گلستان و مازندران است که در استان بوشهر 2میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی و در گلستان و مازندران هم یک میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب شده است.
اسپانیا و آلمان در صدر جذب سرمایهگذاری
آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب به تفکیک کشور در دوره پس از برجام حاکی از آن است که بیشترین سرمایهگذاری خارجی مصوب مربوط به اسپانیا با رقم 3میلیارد و 200میلیون دلار است که تنها در یک طرح صورت خواهد گرفت. پس از اسپانیا، آلمان قرار دارد که حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب آن 2میلیارد و 962میلیون دلار اعلام و میزان طرحهای جدید آن هم 17مورد اعلام شده است. چین با 895 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب و 11طرح جدید در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن هم فرانسه با 389میلیون دلار سرمایهگذاری مصوب و 6 طرح جدید قرار دارد. دیگر کشورها به ترتیب میزان سرمایهگذاری مصوب امارات متحده عربی، انگلستان و ونزوئلا هستند. نکته جالب توجه در این بین سهم ناچیز سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارچ است که به تنها 2طرح و 7میلیون دلار سرمایهگذاری مصوب محدود شده است.
تردیدهای پیش روی سرمایهگذاران خارجی
در این بین گرچه آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد حاکی از رشد سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی یک سال اخیر و تحت تاثیر برجام است اما همچنان با جایگاه و پتانسیل واقعی ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی فاصله زیادی داریم.
گزارش اخیر از رشد اقتصادی در بخشهای مختلف حاکی از آن بود که رشد سرمایهگذاری خارجی همچنان روی مدار منفی است. گرچه اظهارات نوبخت از افزایش رشد سرمایهگذاری خارجی از منفی 18درصد به منفی 8 درصد در نیمه نخست سال حکایت میکند اما همچنان این بخش موفق نشده به رشد مثبت دست پیدا کند.
در همین حال گفته میشود در پی تغییر دولت امریکا و روی کار آمدن ترامپ، تردید شرکای تجاری ایران برای گسترش روابط اقتصادی بیشتر هم خواهد شد؛ امری که در جذب سرمایهگذاری خارجی عاملی بازدارنده خواهد بود. با این حال باید دید رویکرد دولت در از میان برداشتن موانع سیاسی و دسترسی به یک توافق در گسترش روابط اقتصادی چگونه خواهد بود.
آنچه مسلم است دولت برای دسترسی به آنچه در لایحه بودجه سال آینده برای رشد اقتصادی ترسیم کرده، نمیتواند خود را به منابع نفتی محدود کند و باید از سرمایهگذاریهای خارجی حداکثر استفاده را در جهت رونق تولید ببرد اما اینکه سایر کشورها تا چه حد از این روابط دو جانبه اقتصادی استقبال خواهند کرد، جای تامل دارد.