اعلام سامانه جامع تجارت به عنوان تنها مرجع تجاری
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای چالش گمرکی 2 وزارتخانه را تعیین تکلیف کرد
گروه صنعت
انتشار نامه نعمت‌زاده به طیب‌نیا که طی آن، وزارت صنعت خواستار توقف فعالیت سامانه مجوزهای گمرک شده بود، با واکنش گسترده فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و انتشار این نامه حتی در عملکرد روز گذشته تجارت خارجی کشور، اختلالاتی را ایجاد کرد. با توجه به روز این چالش‌ها، روز گذشته سازمان توسعه تجارت برای تعیین تکلیف تجار اقدام و در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: «تجار و بازرگانان کشورمان برای دریافت مجوزهای ثبت سفارش و تعیین منشا ارز باید تنها از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.»
به گزارش «تعادل»، در نامه وزیر صنعت به وزیر اقتصاد درباره توقف فعالیت سامانه جامع گمرکی آمده است که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، از این پس گمرک ایران باید از دریافت مستقل مجوزها امتناع کرده و مجوزهای مورد نیاز در رابطه با ترخیص کالا را از سامانه وزارت صنعت دریافت کند. اما موضوع راه‌اندازی سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت سه سالی است که محل بحث 2 وزارتخانه اقتصاد و صنعت بوده؛ این در شرایطی است که قانون، سامانه جامع تجارت را محور فعالیت‌های تجاری می‌داند، اما گمرک با هدف‌گذاری درستی که با هدف مبارزه با قاچاق کالا انجام داده توانسته بسیار زودتر از وزارت صنعت از این سامانه جامع بهره‌برداری کند.
گمرک ایران از سال 93 سامانه جامع گمرکی را در قالب پنجره واحد راه‌اندازی کرده و براساس گزارش‌های گمرک به واسطه این سامانه موفقیت‌های مشخصی نیز در مسیر مبارزه با قاچاق کالا به دست آمده است. به اذعان مقامات گمرک ایران کشف تخلف بزرگ 3 هزارمیلیاردی برند مشهور کره‌یی یکی از دستاوردهای این سامانه بوده است. اما به هر حال این سامانه نیز مانند همه سامانه‌های نرم‌افزاری با مشکلاتی رو به‌رو بوده است. به عنوان مثال در دفاتر گمرکی امکان بارگذاری اسناد صوری مربوط به ترخیص کالا در سامانه مذکور وجود دارد. در یکی از این نمونه‌ها سودجویان برای ترخیص لوازم یدکی خودرو اقدام به استفاده از مجوزهای صوری سازمان استاندارد کردند.
در کل سامانه جامع تجارت با هدف راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی مطابق بند (ج) ماده (۳۸) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و قانون انتشار و دسترسی آزاد با هدف شفاف‌سازی امر تجارت و امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه از سوی تجار به صورت روزانه به انتشار اطلاعات پایش نشده تجارت خارجی روی پورتال گمرک اقدام می‌کند. ضمن اینکه جمع‌بندی آمارمقدماتی در پایان هرماه در پورتال گمرک قابل دسترسی است. با استفاده از این سامانه، تولیدکنندگان داخلی، سرمایه‌گذاران و بازرگانان می‌توانند با دانستن مبدا و مقصد و حجم و ارزش تجارت خارجی کشور، با برنامه‌ریزی دقیق‌تری کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ خود را توسعه دهند و مدیریت کنند. همچنین خبرنگاران، پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی و مسوولان نهادهای مختلف دولتی می‌توانند در کمترین زمان به اطلاعات تجارت خارجی کشور که مستند به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی است، دست پیدا کنند و تحلیل‌ها و گزارش‌های خود را مبتنی بر اسناد دقیق و به‌روز تهیه کنند.
اما بر اساس نامه وزیر صنعت، نعمت‌زاده با اشاره به بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خواسته بود ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود و گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز برای ترخیص کالا در فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال و نتایج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت کند.
پاسخ معاون وزیر به ابهامات ایجاد شده
این در حالی است که دیروز به دنبال واکنش‌هایی که انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی داشت، معاون وزیر صنعت، نامه نعمت‌زاده به طیب‌نیا را صرفا یک «توصیه» خواند و گفت: از آنجا که گمرک زیرنظر وزارت اقتصاد است، این سازمان نیز مانند سایر سازمان‌ها می‌تواند از سامانه صدور مجوزها استفاده کند. صادق‌زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت‌زاده به وزیر اقتصاد درباره استفاده از سامانه جامع تجارت گفته است؛ «وزیر صنعت توصیه کرده با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به‌طور متمرکز مورد استفاده سازمان‌های مختلف قرار بگیرد.» به گفته صادق‌زاده، وزیر صنعت در این نامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است که براساس قانون، کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت با محوریت سامانه جامع تجارت انجام شود و وزیر صنعت از طیب‌نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز برای ترخیص کالا در فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال و نتایج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت کند. این
در شرایطی است که پیش از بهره‌برداری سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، گمرک ایران می‌توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نیاز برای ترخیص را ازدستگاه‌های مرتبط دریافت کند.
سازمان توسعه تجارت تعیین تکلیف کرد
در این میان سازمان توسعه تجارت نیز ساکت نماند و در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: «تجار و بازرگانان کشورمان برای دریافت مجوزهای ثبت سفارش و تعیین منشا ارز باید تنها از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.» در این اطلاعیه که برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند صادرات و واردات کالا صادر شد، از همه تجار و بازرگانان کشور خواسته شد که برای ثبت سفارش و واردات کالای خود به آدرس اینترنتی www. ntsw. ir رجوع کنند. بر اساس این گزارش، سامانه جامع تجارت بر اساس بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط در امر تجارت کشور به صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به دنبال راه‌اندازی آن در سال جاری، تمام امور مربوط به ورود (ثبت سفارش) و تعیین منشا ارز اعم از بانکی یا غیر بانکی از تاریخ 25 دی فقط از طریق این سامانه انجام می‌شود. این اطلاعیه به گمرک، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، گمرک به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد در رابطه با برخی مسائل بسیار شفاف عمل کرده است، به عنوان مثال هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی مشخص است و البته این هزینه در قیاس با هزینه‌های سنگین راه‌اندازی سامانه‌یی دیگر در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد قابل قیاس نیست.
