الزام بانکها به واگذاری اموال مازاد
نمایندگان مجلس، تمام بانکها و موسسات اعتباری را موظف کردند در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحتتملک خود را در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی انجام میدهند، واگذار کنند.
بهگزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمام بانکها و موسسات اعتباری را موظف کردند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. این مصوبه در واقع خروج بانکها را از عملیات بنگاهداری کلید میزند.
براساس این مصوبه، منظور از شرکتهای تابعه، شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیاتمدیره آن را تعیین کنند.
همچنین در این مصوبه مقرر شد: بانکها و موسسات اعتباری، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. نمایندگان همچنین مقرر کردند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، در قالب بودجههای سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد.نمایندگان همچنین دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند در اجرای این ماده و ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.