تلاشها برای بازگشت طرح شکستخورده
سرگردانی در صادرات و واردات کالا به سبب قاچاق کالا، هرج و مرجهای بسیاری را برای بازرگانان ایرانی و حتی خارجی بهوجود آورده است. طرح ایران کد و شبنم یکی از سیاستها و برنامههایی بود که در جهت شناسنامهدار کردن کالاها بهوجود آمد تا کمی از مشکلات بازرگانی ایران کم کند و غافل از اینکه همین خود بار اضافهیی شد بر واردات و صادرات ایران. مدتی قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت بهدلیل دستوپاگیر بودن ایران کد و شبنم در روند ترخیص کالاها دستور حذف الزام این دو را اعلام کرد و البته ناگفته نماند که مسوولان امر توقف اجرای این طرح را موقتی اعلام کرده بودند.
یک مقام مسوول با اعلام اینکه طرحهای «ایران کد» و «شبنم» دوباره به شبکه تجارت کشور بازمیگردند، گفت: معاون اول رییسجمهور دستور رسیدگی به موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرده است. سیدعلی معصومی در گفتوگو با مهر گفت: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف نشده است. قانونی که به تصویب مجلس رسیده است، لازمالاجرا است و هیچگونه بحثی در دولت برای توقف اجرای این قانون صورت نگرفته است.
مدیرکل حقوقی و امور بینالملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بااشاره به اینکه برخی از وزرا انتقاداتی به نحوه اجرای قانون در برخی از مواد خاص داشتند و این انتقادات مربوط به کل قانون نبوده است، تصریح کرد: این انتقادات مربوط به اجرای ماده 13 قانون که مربوط به کدرهگیری کالا است، بوده و طرح «شبنم» و کلیات «کدینگ کالا» به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد. باوجود اینکه گمانهزنیها حکایت از این دارد که اصل اجرای این طرح مشکلی نداشته است و اختلافات در مورد کیفیت و دامنه اجرایی این طرح است اما سخنگوی سازمان توسعه تجارت به ایسنا گفت: دولت هیچگاه ملزم به استفاده از ایرانکد نبوده و این طرح الزامی برای اجرا نداشته است. اما اکنون منتقدان سعی دارند که حبابی ایجاد کنند که نشان دهند دولت ملزم و مکلف به استفاده از این طرح بوده است.
حسین بروجردی در پاسخ به انتقاد نماینده محترم تهران که حذف طرح ایرانکد را بیتدبیری مسوولان ذکر کرده بود، تصریح کرد: مهار پدیده قاچاق با ابزار ناقص ایرانکد که تجربه پنج سال اجرای آن ثابت کرد، معایب این طرح بیشتر از مزایای آن است و همچنین اصرار بر این روش غلط، بیتدبیری آشکاری است.
سخنگوی سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: اجرای طرح ایرانکد در سالهای 86 تا 92 در مورد اقلام کالایی گروه 10 نشان داد که ایرانکد نهتنها نتوانست قاچاق این اقلام را کاهش دهد بلکه رشد سه برابری قاچاق این کالاها بار دیگر بهصورت تجربی و اجرایی بر ادعای غیرکارشناسی بودن این طرح صحه میگذارد.
به گفته وی استفاده نکردن از ایرانکد قانونشکنی نبوده، زیرا قید کلمه میتواند در بند (ج) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، به منزله اجرای این طرح در همه حال و همه زمان نیست و دولت میتواند باتوجه به مقتضیات زمانی نسبت به توقف یا تعویق آن اقدام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه ایرانکد بهدلیل عدم توانایی در تحقق اهداف نهایی، برخی وظایف خود را به طرح شبنم واگذار کرد گفت: اجرای طرح شبنم هیچگونه پشتوانه قانونی نداشته است و از آنجا که برچسبهای آن در بازار به فروش میرفت، خود باعث رسمیت دادن به کالای قاچاق شده است.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران اما درهمین رابطه به «تعادل» گفت: اگرچه اصل فلسفه این طرح درست است و کالاهای بازار باید شناسنامهدار باشند اما اینگونه طرحها واقعا باید در جهت مبارزه با قاچاق کالا یا فرار مالیاتی یا اجحاف در حق خریدار اجرا شوند و نه اینکه به این تخلفات دامن بزنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در واقع این نوع طرحها برای اطمینان خاطر خریدار و مطمئن شدن او از کموکیف کالاها فراهم شده است اما اجرای این طرح نشان داد بهدلیل نواقصی که در زیرساختها وجود دارد امکان موفقیت این طرح وجود ندارد.
وی ادامه داد: آنچه اتفاق میافتد این است که کالاها در گمرک برچسب شبنم میخورند اما این برچسب ممکن است از هر جایی تهیه شود. درحالی که محصول از همان مقطع تولید باید دارای اینبارکدها باشد و بعد وارد گمرک شود.
دانشمند گفت: ازجمله مشکلاتی که اجرایی شدن این طرح ایجاد کرد، این بود که بسیاری از محصولاتی که فاسد شدن بودند، ممکن بود در گمرک بهخاطر نداشتن برچسب شبنم مدتها در انبارها بمانند و فاسد شوند. پس تولیدکننده بهراحتی از بازار این برچسب را تهیه میکرد و در گمرک روی کالا نصب میکرد تا کالایش را ترخیص کند. درحالی که اینبار کدها باید از قبل به تولیدکننده داده شود تا روی کالایش نصب کند و وقتی سلسله مراتب قانونی را طی کرد وارد بازار شود. با تمام این تفاسیر بهنظر نمیرسد بازگشت شبنم و ایرانکد خیلی جدی باشد و احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر به اجرای این طرحها به شکل قدیم نخواهد شد.گروه بازرگانی
اعظم پویان