آمار مبهم تعاونیها مانع حضور سرمایهگذاران
گروه تعاون
پیگیریهای «تعادل» از چگونگی دادههای به دست آمده در بخش تعاون نشان میدهد نقاط ضعفی در این حوزه وجود دارد. تاکنون این بخش نتوانسته به خوبی از دادههای آماری بهره ببرد چراکه هر زمان آمار دادههای بااصالتی تولید شود و تحلیلی کارشناسانهیی صورت بگیرد میتواند ابزار مفیدی برای مسوولان باشد تا در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها مد نظر قرار بگیرد. آمارها و تحلیلهای کارشناسی که در هر حوزه ارائه میشود میتواند زمینه پیشرفت و رقابت سالم را میان فعالان حوزه مربوطه ایجاد کند اما متاسفانه تعاون در این بخش لنگ میزند.
این را حمید کلانتری به صراحت اعلام میکند؛ «اشکال کلی که تعاون در 25درصد سهم اقتصادی با آن روبهروست در آمار و اطلاعات میزانی که تعاون در آن توفیق پیدا کرده، مشخص نیست. مبانی اطلاعرسانی به بانک مرکزی و اندازهگیریها در مرکز آماری بانک مرکزی، مبانی درستی نیست. بعضی اطلاعرسانیها در زمان ارائه گزارش عملکرد خود، گزارش را در قالب تعاون ارائه نمیدهند. کنترلها در این رابطه کمتر است و باید ساختار آن را اصلاح و نظام جمعآوری آمار و اطلاعات را با بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تصحیح کنیم تا بتوانیم اندازهگیریهای درستی داشته باشیم.»
به همین سبب از دفتر آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلع شدهایم این مرکز در هر سه حوزه مربوط به وزارتخانه به عنوان یک مرکز رسمی فعالیت میکند. اما در حوزه تعاون سامانه ثبت آمار تعاون مرجع ثبت دادههای خام است. به این طریق که فعالان حوزه تعاون درخواست ثبت تعاونی و سایر اقدامات اداری خود را که از آن میتوان دادهیی به دست آورد به صورت الکترونیکی و توسط خود اشخاص در سامانه ثبت میکنند و سپس کارشناسان دفتر آمار و اطلاعات در نشریات و ویژهنامهها تحلیلهای ارایهشده را منتشر میکنند و معتقدند این نتایج به دست مدیران و معاونین بخشهای مختلف میرسد و آنان به ویژه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر مثبتی بر تحلیلهای حوزه تعاون دارند و درخصوص آن اظهارنظر میکنند؛ مهمترین کاری که در این حوزه صورت گرفته است.
به گفته این مرکز یکی از بزرگترین اقدامات صورتگرفته استانداردسازی مفاهیم و تعاریف واژههای کلیدی با بخشهای مختلف معاونت تعاون است.
همگان حتی افرادی که دانش نسبی در حوزه ریاضیات و آمار دارند میدانند که مهمترین و اصلیترین گام به دست آوردن دادههای اصیل است. در پژوهشهای کمی این کار توسط افراد متخصص در فواصل زمانی مختلف انجام میشود. در صورتی که دادههای حاصلشده از اعتبار معنایی برخوردار باشند میتوان گامهای بعدی در جهت تحلیل و تعمیم نتایج به دست آمده را برداشت.
گویی دفتر آمار و اطلاعات در حوزه ریاضیات و آمار دارند و میدانند که مهمترین و اصلیترین گام به دست آوردن دادههای اصیل است. در پژوهشهای کمی این کار توسط افراد متخصص در فواصل زمانی مختلف انجام میشود. در صورتی که دادههای حاصل شده از اعتبار معنایی برخوردار باشند میتوان گامهای بعدی در جهت تحلیل و تعمیم نتایج به دست آمده را برداشت.
دفتر آمار و اطلاعات نخستین گام را لرزان برداشته است چراکه سامانه ثبت آمار تعاونیها توسط خود متقاضیان این حوزه تکمیل میشود. برای مثال اگر تغییراتی در فرآیند کار یک شرکت تعاونی صورت گیرد یا حتی به صورت غیرفعال درآمده باشد و برای اعمال تغییرات به سامانه مراجعه نکند، تکلیف دادههای به دست آمده چه میشود؟ به نظر میرسد بیش از تحلیلهای خوب و حرفهیی، بخش تعاون و به ویژه دفتر آمار و اطلاعات به افراد متخصص نیاز دارد تا دادههای مفید و البته واقعی به دست تحلیلگران این حوزه برسد. اکنون که دادهها به صورت مجازی و توسط افراد غیرمتخصص ثبت میشود، موضوع نظارت بر بخش بهروزرسانی دادههای ثبتشده و سوالات مطرحشده در سامانه بیشتر اهمیت مییابد. مطلع شدیم هماکنون نظارت بر دادههای ثبتشده توسط واحد نظارتی در مراکز استانها و به صورت تصادفی انجام میشود.
معمولا زمانی که دادهها در فضای مجازی و توسط خود پاسخگویان تکمیل میشود کار به صورت کیفی انجام شده و از اعتبار کمتری برخوردار است. همچنین در گذشته همه افراد میتوانستند از طریق بستر اینترنتی به دادههای خام دسترسی داشته باشند، اما بنا به دلیل برخی سیاستها اکنون این امکان وجود ندارد و افراد با ارائه درخواست میتوانند به برخی دادهها دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر میتوان گفت اصلیترین مشکلی که در یک فرآیند برنامهریزی وجود دارد مساله دادههای آماری است و این موضوع تنها به تعاونیها محدود نمیشود بلکه در ایران دادههای آماری متفرقه و پراکندهیی جمعآوری میشود اما متاسفانه یکجا و در دسترس نیست.
بنابراین میتوان گفت مشکل جدی در اقتصاد تعاونی، نداشتن آماری مستند از رشد اقتصادی است. در برخی از آمارهای منتشرشده در خبرگزاریها تعداد تعاونیهای فعال، غیرفعال و افراد شاغل در حوزههای مختلف با آمار مرکز پژوهشهای مجلس تفاوت معناداری دارد.
در گذشته نیز مسوولان وقت به اهمیت آمار در این حوزه تاکید کرده بودند تا جایی که غلامحسین حسینینیا، معاون اسبق تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال92 درخصوص نبود آمارها و شاخصهای کمی در بخش تعاون، گفته بود: با انعقاد تفاهمنامهیی با مرکز آمار، قرار است شاخصهای علمی این موضوع تعیین شود و با روشن شدن ابعاد و شاخصهای کمّی این بخش بتوان به جمعبندی رسیده و مرکز آمار در این راستا آمار ارائه کند و اکنون نیز در سند اشاره شده که هر دستگاه دولتی مکلف است، تا آمارهای بخش تعاون را به تفکیک ارائه کند.
این در حالی است که تعاونیها درصدد جذب آمار تعاونیهاست و حمید کلانتری معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد میگوید: خیر... سهام عدالت در این آمارها نیامده است. اگر سهام عدالت با توجه به گستردگیای که دارد به این آمار اضافه شود، درصد سهم تعاونی را دچار تغییر جدی خواهد کرد. راکد بودن سهام عدالت از این نظر است که دولت این سهام را به 6دهکی و گروههای خاصی که باید تحت پوشش قرار دهد، از نظر برگهیی توزیع کرد. در واقع سهام عدالت مال دولت بوده که آن را به نزدیک 50میلیون نفر داده است. این 50میلیون نفر مالک آن شدند اما مالک اجاره به شرط تملیک. یعنی سهام واگذار قطعی نمیشود تا وقتی که از محل سود این سهام برداشته شود و به جای سهم مالکیت اینها احتساب شود و این سهام به تعاونیها و اعضای آن برمیگردد. سازمان خصوصیسازی موظف بوده از سود این 62واحدی که در سهام عدالت سرمایهپذیر هستند از سودشان در بورس به عنوان سهمی که باید سهامداران میپرداختند کم کرده و به خزانه بپردازد.
در همین راستا نیز در فروردین سال 1389 وزارت تعاون و مرکز آمار ایران تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا کردند. این تفاهمنامه در چارچوب قوانین کشور، سیاستها و برنامههای وزارت تعاون در راستای اصل 44 قانون اساسی و متناسب با اهداف نظام آماری و برنامه آمار کشور و برای فراهم کردن بستر آماری مناسب برای تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تدوین، امضا و مبادله شد.
هدف از این تفاهمنامه همکاری در انجام فعالیتهای آماری در زمینههای مختلف، شامل طراحی، اجرا، استخراج، انتشار و تجزیه تحلیل دادههای بخش تعاونی کشور است. طبق مفاد این تفاهمنامه و با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و مصوبه هیاتوزیران درخصوص ضرورت ملاحظات آماری بخش تعاونی در آمارهای اقتصادی و اجتماعی دستگاههای اجرایی کشور تدوین شده بود تا زمینه محاسبه دقیق سهم تعاون در اقتصاد کشور توسط مرکز آمار ایران فراهم شود.
قرار بود براساس فعالیتهای پیشبینیشده در این تفاهمنامه، مرکز آمار ایران به عنوان متولی تولید و ساماندهی آمار کشور با همکاری وزارت تعاون اقدام لازم برای رصد، پوشش و تفکیکسازی آمارها و نماگرهای بخش تعاونی در تمام فعالیتهای آماری کشور را به عمل بیاورد اما تاکنون گزارشی از آثار و نتایج این تفاهمنامه پس از گذشت سالها در دسترس عموم نیست. در حالی که وجود این آمارهای دقیق است که مردم را برای حضور در فعالیتهای اقتصادی تعاونیها و سرمایهگذاری در این بخش ترغیب میکند. اتاق تعاون هم به دلیل پراکندگی و نبود این آمارها را عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی در بخش تعاون میداند.