بار خودکفایی تولید بر دوش معادن
گروه صنعت و معدن
پیشبینیها درخصوص روند تاثیرپذیری تولید از فضای سیاسی- اقتصادی جدید ایجادشده درکشور نشان میدهد تا پایان سالجاری نمیتوان انتظار تغییر چشمگیری در این حوزه داشت. با این حال گمانهزنیها از تغییر محسوس وضعیت صنایع از ابتدای سال آینده خبر میدهد. در این میان تاثیرپذیری بخشهای مختلف تولیدی از تغییر ایجادشده درکشور متفاوت است. بهطور قطع حلقههای ابتدایی زودتر متاثر میشوند و حلقههای میانی و پایانی به یک بازه زمانی برای تاثیرپذیری نیازمندند.
درهمین حال با قاطعیت میتوان گفت تغییر مولفههای کلان اقتصادی دیر یا زود بر حوزههای مختلف اثربخش خواهد بود. البته این تغییر درفضای تولید مشروط بر این است که تغییر مولفههای اقتصادی یک فرآیند پایدار باشد چراکه تغییرات مقطعی در یک یا چند مولفه اقتصادی، دیر یا زود برگشتپذیر خواهد بود و دردی را از تولید دوا نخواهد کرد.
در این میان بهبود فضای کسبوکار در بخش معدن به عنوان گام نخست در فرآیند تولید یعنی حلقه تامین مواد اولیه میتواند سایر حلقههای زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد. اثرگذاری بخش معدن به حوزههای مختلف تولیدی درحالی است که ایجاد تغییر پایدار در فضای کسبوکار معدن در یک بازه بلندمدت میسر است و درقالب یک برنامه کوتاهمدت نمیگنجد. از اینرو بهطور قطع برنامهریزی درحوزه معدن برای کلید زدن فرآیند رشد تولید در درازمدت باید هرچه سریعتر آغاز شود. چراکه بخش مهمی از بار توسعه بر دوش بخش معدن و صنایع معدنی است.
بار خودکفایی بر دوش معادن
در این رابطه جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است وقتی صنعتی توسعه پیدا کند، قطعا بار عظیم آن بر دوش معدن است و هر خودکفایی که حاصل شده، ناشی از نقش است. سرقینی بااشاره به فضای تولید پس از توافق هستهیی اظهار کرد: «در فضای پس از توافق نمیتوان گفت انقلابی در صنعت و معدن به وجود میآید یا نه، اما آنچه که اهمیت دارد، این است که روند رو به رشد توسعه سرعت بیشتری خواهد یافت.»وی بااشاره به مشکلات ناشی از تحریم افزود: «درگذشته زمان و هزینه زیادی برای انتقال یک دستگاه به کشور صرف میشد که با رفع تحریمها فرآیند تامین تجهیزات کوتاهتر و با هزینه کمتری همراه خواهد بود.»
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه پس از لغو تحریمها، وظیفهها نیز سنگینتر خواهد شد، اظهار کرد: «علاوه بر نقش پاسداری از ذخایر، وظیفه استخراج بهینه و حفظ ذخائر مملکت نیز بر دوش ماست.»
به گزارش مهر، سرقینی در سیزدهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی و معدن گفت: «باوجود گذشت ۱۳سال از زمان آغاز به کار این سازمان، متاسفانه هنوز نتوانستهایم انتظارات مدنظر سازمان را برآورده کرده و به رشد قابل توجهی درحوزه معادن دست پیدا کنیم.»وی بااشاره به نقش مهم سازمان نظام مهندسی معدن درکشور تصریح کرد: «وظیفه این سازمان پاسداری از منابع و معادن کشور است و در این زمینه حساسیتهای ویژهیی وجود دارد.»
سرقینی تاکید کرد: «درخصوص تفویض اختیار به سازمان نظام مهندسی نظر مساعد دارم و معتقدم که هرشخص حقیقی و حقوقی که بخواهد فعالیت معدنی داشته باشد، باید با مراجعه به سازمان استان مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد.» وی بااشاره به اینکه بازرسی از طریق مناقصه به شرکتهای مشاور استانی واگذار خواهد شد، بیان کرد: «از روسای سازمانها در سراسر کشور باید در تعیین شرکتها به عنوان بازوان نظام مهندسی، همکاری لازم داشته باشند.»
معدن؛ پیشرو در اقتصاد مقاومتی
درهمین حال معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متولیان و دستاندرکاران بخش معدن باید همان نگاه تیم هستهیی را به منافع و عزت کشور داشته باشند، افزود: «معادن جزو انفال و ثروت ملی است. از اینرو باید منافع کشور را در این رابطه مدنظر قرار داد و از نگاه منطقهیی و جناحی اجتناب کرد.»به گزارش ایرنا، علی یزدانی در سیزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن متکی به درون و با ظرفیت برونگرایی است، اظهار کرد: «بخش معدن جزو حوزههای پیشرو در اقتصاد مقاومتی است و با داشتن مردم و دولت درکنار خود، ظرفیت حرکت و توسعه خوبی دارد.»وی افزود: «سیاستهای کلی نظام در بخش معدن؛ اولویت بر تامین مواد مورد نیاز، صادرات مواد معدنی فراوری شده و
استفاده از دانش زمینشناسی و گسترش ارتباطات بینالمللی است.»
وی خاطرنشان کرد: «معادن، ثروت خدادادی است که اگر به خوبی استخراج، فراوری و نظارت شود؛ از غنیترین منابع ایجاد ثروت در کشور هستند.»یزدانی با بیان اینکه توسعه بخش معدن با ساختارهای دولتی ممکن نمیشود، خاطرنشان کرد: «توسعه صادرات در این بخش، رسالت وزارتخانه و تشکل نظام مهندسی معدن است.»وی تصریح کرد: «ما با داشتن منابع غنی سنگهای تزئینی تنها 170میلیون دلار صادرات داریم درحالی که کشور ترکیه 10برابر ما صادرات دارد.»یزدانی با بیان اینکه راه عبور بخش خصوصی از سعی و خطای فردگرایانه ورود به خردجمعی در قالب تشکلهاست، تاکید کرد: «تشکلها میتوانند با حضور در اقتصاد، جلوی دلالها را بگیرند.»وی افزود: «حفظ و افزایش بهرهوری، ایجاد فضای رقابتی، کاهش قیمت تمامشده، ارتقای سطح درآمدی مردم، توجه به رشد
علمی مهندسی، ارتقای دانش فنی، وضع مقررات مناسب و ایجاد تشکلهای حرفهیی از موارد مهم قابل پیگیری درحوزه معدن است.»
یزدانی تصریح کرد: «در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سه محور اقتصاد مقاومتی، تعالی فرهنگی و دانش و توسعه دانش فناورانه به صراحت به بخش معدن تاکید شده و رسالت این تشکل فراگیر در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید مهم تلقی کرد.»