قیمت اسمی مسکن به قیمت سال ۱۳۹۰ رسید
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن درصورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال۱۳۹۴، همچنان ادامه مییابد بهطوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریورماه سال۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی مسکن در فروردینماه سال۱۳۹۰ است. دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان در خبرنامه شماره ۶ برنامهریزی و اقتصاد مسکن (بام) در بخش قیمت و اجارهبهای مسکن تصریح کرده است؛ روند قیمت مسکن از ابتدای سال۱۳۹۱ تا پایان اردیبهشتماه سال۱۳۹۴ در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال۱۳۹۲ از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود ۴۰میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده است. بنا بر این گزارش، بررسی بازار مسکن و بازارهای رقیب با استفاده از آخرین اطلاعات و آمار منتشرشده، نشان میدهد که از خردادماه سال۱۳۹۲ از نوسانات در این بازارها کاسته شده است و از ثبات نسبی برخوردار شدهاند. همچنین بررسی بازار اجاره مسکن نیز نشان میدهد هرچند این بازار در شهر تهران در سال۱۳۹۳ از ثبات نسبی برخوردار بوده است، ولی از ابتدای سال۱۳۹۴، با یک روند
افزایشی ملایم مواجه شده است. بهطوری که در شهریورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۲درصد افزایش یافته است و با پایان فصل جابهجایی مستاجران مطابق با الگوی سالهای گذشته و با توجه به ثبات در قیمت مسکن و همچنین کنترل نرخ تورم (به عنوان ۲ عامل اصلی تاثیرگذار بر اجارهبهای مسکن)، میتوان انتظار داشت که در ادامه سال جاری، بازار اجاره مجددا در سطح قیمتی جدید از ثبات برخوردار شود.
در آخرین شماره خبرنامه برنامهریزی و اقتصاد مسکن (بام) همچنین گزارش شده است: ثبات نسبی قیمت مسکن درشرایطی ادامه داشته است که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی طی دوسال اخیر، همواره بالغ بر ۱۱درصد بوده است، از اینرو، قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و درصورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال۱۳۹۴، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه مییابد بهطوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریورماه سال۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی مسکن در فروردینماه سال۱۳۹۰ است. همچنین طی سه سال اخیر نرخ رشد اجارهبها همواره کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجارهبها در شهریورماه سال جاری با نرخ تورم عمومی برابر شده است.
کاهش تعداد معاملات واحدهای مسکونی
بررسی ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان میدهد، میانگین ماهانه تعداد معاملات در 6ماهه اول سال، از حدود ۱۴هزار واحد در سال۱۳۹۳ به حدود ۱۲هزار واحد در سال۱۳۹۴ کاهش یافته است.
توقف روند صدور پروانههای ساختمانی
بررسی تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده براساس آخرین اطلاعات منتشرشده، در این خصوص نشان میدهد با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن از اواسط سال۱۳۹۲ و کاهش حاشیه سود و همچنین عدم فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، به تدریج ساختوساز جدید و در نتیجه تقاضا برای پروانه ساختمانی نیز در بازار مسکن کاهش یافته است. لازم به ذکر است میانگین ماهانه تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی در شهر تهران از حدود ۱۵هزار واحد در سال۱۳۹۲ به حدود ۷هزار واحد طی سال۱۳۹۳ و پنج ماهه اول سال۱۳۹۴ کاهش یافته است. بنا بر این گزارش، آمار صدور پروانههای ساختمانی در کلیه مناطق شهری نیز حاکی از سیر نزولی تقاضای صدور پروانه ساختمانی طی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است ولی در سهماهه اول سال۱۳۹۴ این سیر نزولی متوقف شده است.
کاهش قیمت در بازار نهادهها و مصالح ساختمانی بررسی سه بازار عمده مصالح و نهادههای ساختمانی نشان میدهد که به دلیل عدم افزایش قیمت سیمان توسط دولت (بازار سیمان تعزیراتی است و قیمت آن به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود) طی ۱۶ماه گذشته، نرخ رشد قیمت سیمان در 4ماه اخیر صفر بوده است. همچنین شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز سیر نزولی داشته ولی همچنان نرخ رشد آن بالاتر از ۱۳درصد بوده است ولی قیمت آهنآلات درکشور به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد کاهش یافته، بهطوری که متوسط قیمت یک کیلوگرم آهنآلات از ۲۳هزار ریال در خردادماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۶هزار ریال در شهریورماه ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
قیمت مسکن در پایینترین جایگاه
بررسی بازارهای رقیب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومی نشان میدهد که این بازارها از نوسان کمی برخوردار بوده و حتی برخی از آنها با کاهش شاخص و قیمت مواجه شدهاند بهطوری که در شهریورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه و ارز به ترتیب برابر 14.1-، 2.7- و 7.7 بوده است این درحالی است که درهمین دوره نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱.۷درصد بوده و سپردههای بانکی یکساله و بالاتر، با نرخ سود ۲۰درصد، بالاترین بازدهی را در بین بازارهای مذکور داشته است. همچنین بررسی روند شاخصهای بازار مسکن درکنار بازار داراییهای رقیب و شاخص قیمت کالاها و خدمات عمومی (با ۱۰۰ درنظر گرفتن شاخص و قیمت داراییها در فروردینماه سال۱۳۹۰) نشان میدهد که در شهریورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ابتدای سال۱۳۹۰، شاخص نرخ ارز در بالاترین و شاخص قیمت مسکن در پایینترین جایگاه قرار گرفته و شاخصهای بورس و سکه نیز تقریبا با نرخ تورم عمومی برابر شدهاند.