مخالفان و موافقان بسته پولی جدید
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
همایون کاتوزیان در مقاله «ایران، جامعه کوتاهمدت» مینویسد: «جامعه ایران همواره در معرض این خطر است که هوی و هوس کوتاهمدت جامعه با کلنگ به جانش بیفتد.» او با شناختی که از فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران دارد، فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی و انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومتها را جزو عواملی میداند که ایران را از رشد و توسعه اقتصادی محروم میکند. به نظر میرسد این استدلال چندان دور از واقعیت نباشد و عصر حاضر را هم بتوان تجلیگاه آن تلقی کرد. اگر نیمنگاهی به تاریخ اقتصاد سیاسی کشور بیندازیم، درمییابیم نزدیکبینی در سیاستگذاریهای اقتصادی مسبوق به سابقه است و اگرچه رویکرد و عملکرد دولتهای مختلف متفاوت بوده اما وجه تشابه تمامی آنها وجود نگرش کوتاهمدت در سیاستگذاریهاست. زمانی هم که این رویه بارها در دورههای زمانی مختلف رخ میدهد، دیگر نمیتوان آن را به یک دولت یا فرد خاص محدود کرد و اینجاست که پای ساختار به عنوان خاستگاه اولیه و اصلی به میان میآید. «اصلاح ساختاری» کلیدواژهیی است که در دولت یازدهم و با حضور کسانی مانند مسعود نیلی در تیم
اقتصادی روحانی بسیار بر آن تاکید میشود اما حالا با تغییرات اقتصادی که در سیاستهای پولی به تازگی به جریان افتاده است، بوی بازگشت به همان سنت پیشین کلنگ برنامههای کوتاهمدت از اوضاع به مشام میرسد.
بیتابی مردم و دولت برای رهایی از رکود
دولت یازدهم از همان آغازی که زمام امور را به دست گرفت، دو هدف رسیدن به تورم تکرقمی و انجام مذاکرات هستهیی را در صدر اولویتهای خود قرار داد و در این مسیر موفق هم بود؛ مذاکرات هستهیی به توافق انجامید و نرخ تورم از 40درصد به 7/11درصد در پایان شهریورماه رسید. با این همه اقتصادی که سخت درگیر وضعیت رکودی بود، کاسه صبر همه از هیات دولت گرفته تا مردم را لبریز کرده و فشار زیادی بر دولت به منظور تحریک تقاضا و بسط سیاستهای مالی و پولی وارد کرد تا جایی که دولت با تدوین سیاستهایی برای ایجاد تحرک در اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی، طرحهای عمرانی و ارائه تسهیلات برای کاهش موجودی انبارها کرد. طبق گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی عمر این سیاستها 6ماهه است و پایان این دوره زمانی مصادف با لغو تحریمها خواهد بود. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی این اقدام دولت کمی عجولانه بود و شاید باید تا لغو تحریمها صبر میکرد و از اهرم دوران پساتحریم به عنوان شوک تقاضا استفاده میکرد و نه با اعمال سیاستهای پولی انبساطی. اما ریشه این بیصبری را در کجا میتوان جست؟
بیمیلی مردم به ایجاد تحرک در اقتصاد
در امتداد مذاکرات هستهیی از شروع تا تفاهم لوزان و بالاخره توافق وین، اتفاقی که در اقتصاد کشور افتاد، اضافهشدن کمبود تقاضا به عوامل رکودی اقتصادی بود. دلیل آن هم این بود که بین عاملان اقتصادی انتظار کاهش قیمت کالا به وجود آمد و از همین رو خرید خود را به بعد از لغو تحریمها موکول کردند. حاصل این فرآیند انباشت کالا در انبارها به ارزش 9هزار میلیارد تومان بود که صدای همه اصنافیها را درآورد. این عامل حتی دست دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی را هم بست و اصناف با تاکید بر وضعیت رکودی زیر بار آن نرفتند. اما بیصبری و شکایت از شرایط رکودی در بدنه مردمی محصور نشد و در سطح سیاستگذاران هم ما شاهد اعمال فشار بر دولت بودیم. 4وزیر با نوشتن نامه به رییسجمهوری از رکود بازار سرمایه شکایت کردند و تلویحا خواستار تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات شدند. شاید همین نامه را بتوان ضربه آخر در اجبار دولت به تصمیمگیری سریع و اتخاذ سیاستهای انبساطی کوتاهمدت برای برونرفت از این وضعیت دانست. ازجمله متغیرهای اقتصاد کلانی که دولت یازدهم برای کاهش تورم در پیش گرفت، سیاستهای پولی انقباضی بود ولی اکنون با توجه به محوریتهای بسته خروج از
رکود، مبتنی بر دو محور سیاستهای انبساط پولی و سیاستهای انبساط مالی احتمال افزایش دوباره تورم (البته با شیب کمتر) وجود دارد. از طرفی تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی احتمال افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و پرداخت یارانهها، امکان تزریق 7500میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفتههای آتی و 35هزارمیلیارد تومان تا پایان سال کمی بعید به نظر میرسد. ضمن اینکه تمامی اینها سیاستهای انبساطی است که لاجرم تبعات تورمی را به دنبال خواهد داشت. البته در این راستا دولت بانک مرکزی را موظف کرده است، نرخ تورم ماهانه را رصد کند و در صورت افزایش بیش از یکدرصدی اقدام به تغییر سیاستها کند اما خود این موضوع هم دریچه دیگری است برای اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت دیگر ضمن اینکه سرعت مشاهده آثار افزایش نقدینگی کند است اما بعد از مدتی خود را نشان خواهد داد.
رشد اقتصادی با سیاست پولی
دولت در تنظیم سیاستهای خروج از رکود ایجاد تحرک در رشد اقتصادی را هدفگذاری کرده است. پویا جبلعاملی، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «تعادل» میگوید: «رشد اقتصادی پدیدهیی است که در بلندمدت به وجود میآید و پایداری آن هم با اعمال سیاستهای پولی ممکن نیست و سیاست پولی و تزریق نقدینگی اصولا نمیتواند رشد اقتصادی ایجاد کند.» او با اشاره به تغییر رویکرد دولت در سیاست ضدتورمی آن را برای اقتصاد کشور هزینهساز میداند و ادامه میدهد: «مجموعه سیاستهایی که دولت برای خروج از رکود اعلام کرده است، هم در اجرا با مشکل زیادی مواجه خواهد شد و هم قولهایی میدهد که به نظر عملی نمیرسد و حتی اگر عملی شوند، تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی نخواهند گذاشت. منابع تسهیلاتی مانند وام خودرو و کارت اعتباری 10میلیون تومانی خرید کالاهای با دوام باید از طریق کارخانه بانک مرکزی و چاپ اسکناس همراه شود تا در عمل با میزان تقاضایی که میتواند به وجود آید همخوانی پیدا کند که این خود یعنی افزایش نقدینگی و تبعات تورمی». او اضافه میکند: «گزینه دیگری که پیشروی دولت است این است که به صراحت اعلام کند که اصلا تورم برایش مهم نیست و امکان به وجودآمدن
تورم بالا را بپذیرد. البته به گفته آقای ولیالله سیف تورم به طور ماهانه رصد میشود و اگر تورم رو به افزایش رفت، سیاستهای خروج از رکود اصلاح خواهد شد. این مساله نشان میدهد دولت هنوز دغدغه تورم را دارد اما میخواهد نشان دهد که به فکر رهایی از رکود هم هست.»
پویا جبلعاملی در مجموع خیلی به اجراییشدن این سیاستها خوشبین نیست و میگوید: «باید دید اصلا این سیاستها عملی خواهد شد یا بیشتر یک نمایشی برای راضیکردن مخالفان است که نشان دهد درحال پیگیری اقداماتی برای خروج از رکود است و آنقدرها هم به دنبال سیاستهای ضدتورمی نیست اما در پس ذهن خود هنوز همان سیاستهای اولیه را میخواهد دنبال کند. اما اگر فرض را بر اجرای تمامی این سیاستها بگذاریم خیلی زودتر از آنچه میتوان فکر کرد، تورم افزایش مییابد اما شیب افزایشی آن بستگی به اعداد و ارقام تسهیلات دارد که هنوز به درستی اعلام نشده و باید در صحنه عمل ظهور آن را دید.»
نیاز جدی به اصطلاح ساختاری
برآوردهای اقتصادسنجی نشان میدهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 15ماه است و بیش از یک سال طول میکشد که آثار رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعدی منتقل میشود. حال اگر افزایش نقدینگی این سیاستها را در کنار حجیم شدن نقدینگی بعد از برداشته شدن تحریمها بگذاریم، تبعات آثار آن دوچندان خواهد شد. بنابراین، اینطور نیست هر زمانی که سیاستگذار بخواهد از برنامههای خود عقبنشینی کند از سیاستهای گذشته مصون نیست پس شاید عمر این سیاستها 6 ماه باشد اما آثار آن بسیار طولانیمدتتر خواهد بود. به هرحال کمبود تقاضا و رکود همان قدر اتفاق تکراری در تاریخ اقتصادی کشورمان است که نوع سیاستگذاری دولتها. دولتها با لنزی نزدیکبین به دنبال رفع و رجوع فوری موانع بر سر راه رشد اقتصادی بودهاند و چیزی که در این میان مهجور مانده، ضرورت اصلاح ساختاری است که خود خاستگاه این پدیدههای ناهنجار اقتصادی است. در صورتی که برطرف کردن رکود شاید بیش از اجرایی کردن راهکارهای موقتی نیاز به اتخاذ همان سیاستی دارد که نسخه درمان تورم، محیط کسبوکار و اشتغال است و آن هم اصلاح یک ساختار بیمار است.