پدیده بابک زنجانی؛ نتیجه نبود زیرساخت اجتماعی سالم
گروه کلان
بابک زنجانی 13 تیرماه امسال نامهیی به نمایندگان مجلس نوشته و در آن برخی از فعالیتهای خود و مواردی که لازم میدانست را شرح داده است. اما به دلیل برخی از مصالح تنها بخشهایی از این نامه منتشر شده است. نامهنگاریهای بایک زنجانی نشانه چه چیزی در اقتصاد ایران است؟ در شرایطی که در سال 93 مهآفرید امیر خسروی، یکی دیگر از کارآفرینانی که متهم به فساد اقتصادی بود اعدام شد، قوانین و مقررات تا چه اندازه متناسب با وضعیت پویای اقتصاد تنظیم شده است؟
مرز ظریفی است، یک سرش فساد و دیگر سو سرمایهگذاری. کارشناسان اقتصادی مدتهاست از نبود زیرساخت اجتماعی مناسب در اقتصاد ایران انتقاد میکنند، نمونه این نبود زیرساخت اجتماعی شاید در تعریف نشدن حقوق مالکیت خصوصی باشد. پس از دوره وفور درآمدهای نفتی که اقتصاد ایران، یک دهه و از سال 1384 برای چندمین بار تجربه کرد، بنابراین در اختیار گرفتن حجم پول زیاد در دست دولت، زمینه شکلگیری فساد در کشور و در محیط اقتصادی فراهم شد. آنطور که ای جونز استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد در یکی از مقالات خود میآورد: «فساد مالی و اداری مولدهای اقتصادی هر کشوری را نابود کرده و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد. این فساد گاه در قالب رشوه و گاه در قالب اختلاس نمایان میشود.» بهگزارش «تعادل» دو تخلف اقتصادی که بهطور مشخص در دولت دهم رخ داد و در فاصله دو سال اخیر پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفت، مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی است. هردو این افراد شاید با استفاده از شرایط خاص به وجود آمده در محیط اقتصاد ایران، توانستند طی چندسال از شرایط عادی فرد معمول در جامعه به افرادی با مجموعههای گسترش یافته در حوزه
اقتصاد ایران تبدیل شوند.
پدیده نخست: گروه آریا
مهآفرید با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سالهای ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ فعالیتهای اقتصادی خود را آغاز کرد. وی این واحد دامداری را با استفاده از طرحهای زودبازده بنیانگذاری کرده بود. سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰میلیون تومان بود که براساس صورت جلسه هیاتمدیره همین شرکت در بهمنماه سال 1387 به ۲۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. این شرکت در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل۴۴قانون اساسی در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴/۹۶درصد از سهام ماشینسازی لرستان، ۹۵/۲درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) و ۳۹/۵درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. او درنهایت یکی از متهمان اصلی اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد. یکی دیگر از اتهامات علیه او استفاده از تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقهگذاری انجام گرفته بود، البته این مبلغ جدا از اختلاس به واسطه گشایش ال سی بود. حکم اعدام امیرخسروی سرانجام پس از صدور رای دادگاه
بامداد 3خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد.
پدیده دوم: بابک زنجانی
بابک زنجانی یکی دیگر از چهرههای عجیب در اقتصاد ایران نیز، با شکایت وزارت نفت در 28آبان سال 93 متهم شد، همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایتهایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن متهم و تحت تعقیب در شعبه 26ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از 40نوبت زنجانی را مورد بازرسی قرار داد و 200فرد مطلع پیرامون شرکتهای متهم به این شعبه فراخوانده شدند. برخلاف پدیده اول، بابک زنجانی اتهامات خود را قبول ندارد و دایما در قالب جوابیههایی با مقامات مختلف گفتوگو میکند و در اقدامی عجیب وزیر را به چالش میخواند. نخستین جلسه علنی دادگاه او در 11مهر سال جاری برگزار شد. اکنون اما نامهنگاری بابک زنجانی با نمایندگان مجلس در خروجی برخی خبرگزاریها جا خوش کرده است.
«کارآفرینی آرزویش بود. به آرزویش هم رسید اما نمیدانم چرا اینطور شد؟» پاسخ این سوال همسر مهآفرید امیرخسروی را باید در کجا جستوجو کرد؟ چطور کسی اینچنین متهم ردیف اول پرونده اختلاس3 هزارمیلیاردی شد؟ چطور فردی که در فاصله کوتاهی توانسته بود تکانی به خود و بهطور طبیعی محیط اقتصادی پیرامونی خود دهد سربهدار شد؟ حالا همه این سوالها در مورد بابک زنجانی هم مصداق دارد.
موسی غنینژاد، شکلگیری پدیدههایی چون مهآفرید امیرخسروی و بابک زنجانی را به بسترهای فسادخیز در اقتصاد ایران و مجوزهایی مربوط میداند که کارآفرینان ناچار به گرفتن آن امضاهای طلایی هستند. غنینژاد معتقد است با رفع تحریم و وجود دولتی غیرپوپولیستی شاهد فسادهایی از نوع امیرخسروی و زنجانی نخواهیم بود. اگرچه برخورد با پدیده امیرخسروی، خاطره بدی برای کارآفرینانی بود که همواره با مساله انباشت سرمایه مواجه بودهاند، اما باید منتظر ماند و دید که نظام تصمیم، با بابک زنجانی چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا قوانین، مقررات و زیرساختها به سمت جلوگیری از فساد و استقرار یک نظام سالم برای حمایت از کارآفرینی تغییر خواهد کرد؟