اقتصاد بدون نفت؛ تلاش برای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
در دو سال اخیر که دولت تدبیر و امید با آرای قاطع ملت، مسوولیت قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران را به دست گرفته است، عواملی موجب شده که قیمت نفت به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و این مساله برای کشورهای نفتخیز از جمله ایران که عمدتا تک محصولی بوده و حیات و ممات اقتصادی این کشورها بهشدت تحتتاثیر قیمت نفت قرار داشته، منجر به بحرانهای اقتصادی، رکود و مسائل اجتماعی شد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی با مشکلاتی چون کمبود و فقدان نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز، پرداخت انواع مالیات، عدم فروش محصولات در بازار داخلی، افزایش نرخ تورم و حقوق و دستمزد کارگران روبهروست و این مشکلات اساسی دولت را موظف میکند تا برای حل آن اقدامات شایسته و بایستهیی بهعمل آورد و بدون حل این مشکلات، اقتصاد ایران همچنان ناتوان، ضعیف، فقرآفرین، فسادزا، متورم، ملتهب و وابسته به درآمدهای نفتی است و رهایی از عفریته فقر و فساد و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، مستلزم تغییر کمی و کیفی درامور تولیدی و صنعتی است. این مهم از بستر توسعه صادرات غیر نفتی از طریق صنعتی شدن کشور و صدور کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی امکانپذیر است.
افزایش سطح بهرهوری و کارایی
گام اول برای رسیدن به وضعیت مطلوب برای رشد و زایش صنعت، ایجاد زمینههای فرهنگی است و جامعه باید نسبت به اثربخشی صنعت و ثمر بخشی آن به یک باور و اعتقاد کامل برسد. حمایت از صنایع ملی یکی از رازهای توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی است به حدی که در بعضی از ممالک توسعه یافته این امر به مرحله تعصب و عرق ملی رسیده است. خرید کالاهای داخلی آن یک وظیفه ملی است و مردم باید هنگام سفر، سفیر صنعت و کار کشور خود باشند و با اهدای نمونههایی از محصولات کشورشان به خارجیان پیشرفت علمی و صنعتی خود را اعلام و ابراز کنند.
افزایش سطح بهرهوری و کارایی یک وظیفه ملی تلقی شود و همچنین لازم است فرهنگ کارگران بالا رود و باید از سیاستزدگی صنعت و کار پرهیز کرد، به روزمرگی آلوده نشد، قانون کار را اصلاح و اجرا کرد و نقش حمایتگرانه دولت از صنعت و سرمایهگذاری را ادامه داد مشروط به اینکه، واحدهای تولیدی بخش تحقیق و توسعه داشته باشند و بتوانند روی کیفیت تولید کار کنند، نه اینکه از دولت پول بگیرند ولی برای افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات خود فکری نکنند و در بازار انحصاری اقتصاد ایران، که خریدار مجبور است فقط همان کالا را بخرد سوءاستفاده نکند و در نهایت جامعه باید به این بلوغ برسد که تولید و کار اصل است و البته هر قدر کار در یک جامعه ارزش و امر مطلوب تلقی شود، تمایل عاطفی مثبت نسبت به انجام کار افزایش مییابد.
عدمتعادل اقتصادی و ثروتهای بادآورده
در اینجا منظور از کار تنها کار یدی و جسمی نیست بلکه کار به شکل اعم از جمله کار فکری نیز مد نظر است. اگر در جامعهیی در اثر عدم تعادل نظامهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی افراد به ثروتهای باد آورده و یکشبه برسند، تمایل به کارکردن سازنده و جدی یعنی فرهنگ کار تضعیف میشود. وقتی تنها ملاک ارزش پول باشد و افراد بهدنبال آن هستند در کمترین زمان ممکن بیشترین پول را به دست آورند که این تمایل با فرهنگ کار در تضاد است و دولت باید تمام تلاش خودشان را برای ایجاد اقتصاد تولیدی و کار محورانه به کار گیرد و از سویی برای از بین بردن اقتصاد دلالی و تجاری و سودگرایانه تمام توان اشتغال خود را بهکار گیرد و حمایت از تولید ملی زمانی محقق میشود که معیشت و منزلت کارگران ارتقا یابد و کارگران و تولیدگران رکن اقتصاد محسوب شوند و دلالها در اقتصاد جایی نداشته باشند.
البته توجه همگان را به اتفاق مبارک سالهای اخیر تحت عنوان اقتصاد مقاومتی جلب میکنم. در چهار، پنج سال اخیر مقام معظم رهبری بنا به شرایط و اقتضائات کشور موضوع اقتصاد مقاومتی را بیان فرمودند و به تناسب مخاطبان اهمیت این موضوع را گوشزد کردند و فرمودند اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است که باید محقق شود. بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده حداکثری از حداقلهای داشتههایمان برای صیانت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، کم کردن هزینهها، بالا بردن راندمان، جهش از شرایط موجود به وضعیت نسبتا مطلوب و مطلوب یا به تعبیری اقتصاد مقاومتی یعنی همان بهرهوری، اتکا به تولید داخلی، کاهش وابستگی به بیگانگان و نهایتا خودکفایی وتحقق اقتصاد بدون نفت و تاکید بر اقتصاد دانشبنیان است. یقینا دولتمردان، اقتصاددانان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و همه دلسوزان نظام با برنامهریزی دقیقتر و با استفاده از تلفیق منابع و امکانات نرمافزاری و سختافزاری نسبت به خروج اقتصاد از بنبستهای فعلی و موجود اقدام عملی خواهند کرد.