تعاون ضعفهای اقتصادی سرمایهداری را مرتفع کرد
گروه تشکلها
اتاقهای اقتصادی نهادهایی هستند که مستقیما بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر میگذارند. انتظارات از اتاق تعاون اما به دلیل امتیازات قانونی در اقتصاد بیش از سایر اتاقهاست.
در واقع قانونگذار اتاق تعاون را نمادی از کمک به تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی میداند به همین سبب مزایای قانونی بیشتری برای اتاق تعاون تعریف کرده است. عملکرد اتاق تعاون در مقابل این اعتماد از حساسیتخاصی برخوردار است. از سوی دیگر تعاونیها با وجود قانونهای اصلاح شده جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است. این نشان میدهد که بخش تعاون با مشکلات و ضعفهایی دست به گریبان است. در همین راستا پای گفتوگوی با رییس اتاق تعاون ایران، آقای عبداللهی نشستیم تا فعالیت اتاق را در این مدتی که ریاست آن را بر عهده داشته تحلیل کند.
از انتخابات آخرین دوره هیات رییسه اتاق تعاون ایران یک سال میگذرد، ارزیابی شما از عملکرد این اتاق چیست؟
با استقرار هیات رییسه جدید، برای نخستین بار برنامهایی برای تعیین عملکرد اعضا و به عنوان نقشه راه برای بخش تعاون با دو رویکرد تدوین شد. این برنامه که با دو هدف اساسی تهیه شد، هدف اول مشخص بودن فعالیتهای اتاق در جهت ارتقا بخش تعاون است و همه فعالان بخش تعاون از این طریق میتوانند از نقشه حرکت اتاق تعاون را در سه سال آینده مطلع شوند. دومین هدف امکان ارزیابی عملکرد هیات رییسه در راستای برنامه ارائه شده در طول این سه سال برای فعالان بخش است. در این راستا همه علاقهمندان به بخش تعاون میتوانند بعد از پایان سه سال عملکرد هیات رییسه را با برنامههایشان تطبیق داده، موفقیت یا عدم موفقیت هیات رییسه را ارزیابی کنند.
در اجرای شش ماهه اول تمام سعی اتاق بر این بوده که تحرک و عملکرد آن برطبق این برنامه پیش برود. البته اعتقاد دارم هنوز عملکرد اتاق از اهداف واقعی و مدنظر برنامه فاصله دارد و بنا را بر این میگذاریم که 6ماه اول فعالیت بر طبق برنامه بوده، علاوه بر اینکه در اتاق خیلی مرسوم نبوده با برنامه کاری انجام شود. ضمن آنکه هر سه ماه گزارشی عملکرد حوزه معاونتها خواهیم داشت تا عملکرد آنها قابلیت بررسی بوده و هر سال از عملکرد اتاق و چگونگی دستیابی به اهداف برنامه، گزارشی در اختیار مجمع قرار خواهیم داد. در نهایت ارزیابی ما براین است که عملکرد اتاق در انطباق با برنامهها نسبتا مثبت و موفقیتآمیز بوده و امیدواریم در ماههای آتی این فاصله نقطه ایدهآل را کمتر کنیم.
مهمترین دلایل این فاصله چیست؟
یکی از مسائل کمبود منابع و امکانات اتاق است. متاسفانه دیگر علت مهم آن عدم باورپذیری تحقق اهداف مقرر اتحادیهها و اتاق استانها در برنامه مورد نظر است. از آنجایی که اتاق استانها و اتحادیهها مجموعهیی از اتاق تعاون ایران هستند، طبیعی است که نوع فعالیت اعضا و اجزا در کارایی و انعکاس عملکرد کل اتاق تعاون ایران نقش موثری را ایفا میکند. اگر تمام اجزا عملکرد خود را به درستی انجام دهند، قطعا شاهد نتایج بهتری خواهیم بود و با هماهنگیهای لازم و در کنار استفاده از تجارب گذشته، میتوان در راهبردی شدن برنامه و رسیدن به نقطه مطلوب یقین داشت.
باتوجه به اینکه در سال آخر برنامه پنجم هستیم و اهداف بخش تعاونی در این برنامه محقق نشده، جایگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه چگونه تعریف شده است؟
زمانی که درباره بخش تعاون و اتاق تعاون صحبت میشود باید به این نکته مهم توجه کرد که شاید ضعف بخش تعاون منجر به عدم تحقق اهداف شده است اما این امر به معنای این نیست که توانایی و قدرت برای توسعه این بخش مهم وجود ندارد. ما اعتقاد راسخ داریم که 25درصد سهم اقتصادی به صورت تصادفی برای بخش تعاون تعریف نشده با توجه به پتانسیلهای موجود در این بخش مطرح شده و عدم تحقق این 25درصد تا حدودی به نگاه مسوولان و دولتهای قبل به این بخش برمیگردد و قسمتی در ساختار بخش تعاون ریشه دارد. با وجود احکام مطلوب برنامه پنجم توسعه برای بخش تعاون، متاسفانه بنا به دلایل عمده این احکام عملیاتی نشد. چنانچه احکام به مرحله اجرا میرسید، قطع به یقین این بخش حداقل به اندازه دو برابر سهم فعلی در اقتصاد سهم داشت. اما خواسته ما از دولت در تدوین برنامه ششم توسعه این است که احکام محقق نشده برنامه پنجم در بخش تعاون، را عینا وارد این برنامه نمایند. به نظر میرسد با توجه به ظرفیتهای جدیدی که با اصلاح قانون توسعه تعاون در اتاق ایجاد شده، میتوان آینده خوبی را برای بخش تعاون و تحقق احکام برنامه ششم نوید داد.
در طول تاریخ فعالیت بیش از بیست ساله اتاق حضور فعال نمایندگان بخش، در شوراهای مختلف برای تحقق برنامهها و اهداف بیسابقه بوده است. در این راستا نمایندگان اتاق و بخش تعاون در جهت تحقق و اجرایی شدن انتظارات و خواستههای خود در 31 شورای برنامهریزی برنامه ششم حضور فعال به عمل آمده است. حتی اگر بدون اینکه در احکام چیزی به آن اضافه شود تمام سعی بر آن است تا با ایجاد تفاوت اساسی در عملکرد برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم، بخش بتواند به وضعیت مطلوبتری نسبت به موقعیت فعلی برسد. با تمام این احوال اینکه ما انتظار داشته باشیم به محض تصویب یک قانون حتی با وجود داشتن ضمانت اجرایی تمام مشکلات بخش به یکباره حل شود، شاید انتظار درستی نباشد. اما حداقل در چنین شرایطی امیدوار هستیم که تصمیمات دولت در بهبود بخش تعاون از ثبات بیشتری نسبت به قبل برخوردار است.
برنامه اتاق برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی چیست؟
در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی حضور آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی از جمله مهمترین شاخصههای مورد تاکید بوده است. با توجه به ویژگیهایی که در بخش تعاون وجود دارد، دقیقا همان شاخصهایی است که سیاست اقتصادی برشمرده است. از جمله این ویژگیها میتوان به اشتغالزایی، عدالت اقتصادی، مردم محوری اشاره کرد.
در این راستا بخش تعاون خود را بیشتر مخاطب این سیاست دانسته و با اعتقاد به مبانی اقتصاد مقاومتی، رسالت خود را در اجرای سیاستهای مقاومتی و پیادهسازی این سیاستها در فعالیتهای اقتصادی کشور مضاعف دید. به همین دلیل اتاق تعاون جهت تسریع در مردمی کردن اقتصاد و اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده است. در این راستا از حضور افراد صاحب فکر و آشنا با بخش تعاون و اقتصاد مقاومتی، نمایندگان، مسوولان، اساتید دانشگاهی نیز استفاده خواهیم کرد و نظر آنها را در مورد الزامات و خواستههای بخش تعاون جهت حضور موثر در سیاستهای اقتصاد مقاوتی را جویا خواهیم شد.
با تاکیدی که بر ارائه برنامههای بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، امیدواریم تا در آیندهیی نزدیک با مشارکت تمام فعالان بخش تعاون و صاحبنظران، برنامه جامعی را برای اجرای سیاستها به دولت تحویل داده شود. تا بتوانند اهداف را زودتر و با جامعیت بیشتری در کشور اجرا کنند. هر چند پیگیر تثبیت عضویت نماینده اتاق تعاون در ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت نیز هستیم.
چه شرایط اقتصادی در کشور منجر به ایجاد انسجام در سه اتاق شد؟
«دولتی بودن» را میتوان مشکل اساسی اقتصاد کشور دانست. سهم اقتصاد غیردولتی حداکثر 20درصد است که بین دو بخش خصوصی و تعاون تقسیم شده است. به همین سبب وجود یک انسجام و تمرکز در بخش غیردولتی لازم و ضروری به نظر میرسید. برای دستیابی به این اهداف سه بخش غیردولتی به جای حرکت جزیرهیی تصمیم گرفتند در یک راستا، همسو و همجهت با هدف هم افزایی حرکت کنند. ایجاد یک فهم مشترک در بین بخشهای غیردولتی برای به حداکثر رساندن سهم خود در اقتصاد با تاسیس یک دبیرخانه مشترک به نتیجه رسید.
با گذشت چهار ماه از تشکیل این دبیرخانه سیاستهای مطلوبی در جهت تقویت بخش غیردولتی اتخاذ شده و برکات بسیاری برای سه اتاق داشته و آثار خود را در حوزههای مختلفی نشان خواهد داد. امیدواریم با حرکت منسجم بین سه بخش این دبیرخانه با سیاستگذاری درست و حضور فعال بتواند از عهده حل مشکلات بزرگ بربیاید و اقتصاد کشور را به سمت غیردولتی هدایت کند.
این اتحاد خدشهیی به استقلال سه اتاق وارد نمیکند؟
هر اتاق وظایف و تکالیف قانونی خود را دارد. از آنجایی که تمام ظرفیت این اتاقها در بخش غیردولتی است، میتوانیم ضمن حفظ استقلال هر سه اتاق به عنوان بخش غیردولتی اقتصاد مواضع هماهنگی داشته باشیم.
آیا این اتحاد منجر به پیگیری محکمتر مطالبات از دولت خواهد شد؟
طبق فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد ایران با دو مشکل اصلی مواجه است، اقتصاد نفتی و دیگر اقتصاد دولتی. بنابراین این اتحاد قطعا منجر به پیگیری جدیتر مطالبات از دولت خواهد شد. ایجاد این دبیرخانه مشترک نخستین قدم برای انسجام بخش غیردولتی اقتصاد کشور بود. این سه اتاق هدف مرتفع کردن یکی از مشکلات اقتصادی یعنی دولتی بودن دبیرخانه مشترک را ایجاد کردند. جلسات منظم بین اتاقها تشکیل میشود و آثار آن را در شوراهای اقتصادی میتوان به وضوح دید.
امیدواریم با شروع کار این شورا بتوانیم نقشه راه جدیدی برای توسعه بخش غیردولتی اقتصاد ترسیم کرده و به دولت هم کمک کنیم و این امر سرآغازی باشد برای استفاده از فرصت بعد از تحریم در بخش غیردولتی.
به نظر شما بخش تعاون به چه تغییراتی جهت رسیدن به جایگاه و شان خود در اقتصاد کشور دارد؟
خوشبختانه بسیاری از معضلات با اصلاح قانون که در سال92 ابلاغ شد، مرتفع گردید. البته همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. بخشی از مشکلات به ساختار تعاون برمیگردد. یکی از این مشکلات این است که با وجود پر جمعیت بودن بخش تعاون در بحث نیروی انسانی با ضعف مواجهایم.
در حقیقت افراد توانمندی که اهداف تعاون را خوب درک کنند و تمام وقت در اختیار بخش باشند کم هستند. ضعف بعدی اینست که تعاونیها بهروزآوری دانش فنی خود سرعت لازم را ندارند. در واقع تعاون از کمبود سطح آموزش و به تبع آن پایین بودن بهرهوری رنج میبرد. مدیران اتحادیهها و اتاقهای تعاون از تجربه بالایی برخوردارند. در صورت تلفیق یا توان بالقوه جوانان و ایجاد جاذبههای مناسب با مزیتها و ظرفیتهای کارکرد تعاونیها، میتوان کادر اصولی برای سالهای آتی بخش تعاون داشته باشیم. تا در سالهای آینده نیروهای کارآمد و متخصص در بخش وجود داشته باشند. به اتاقهای تعاون توصیه کردهایم که از نیروهای جوان و متخصص، دانشگاهی و ارتباط با بخشهای تحقیقاتی دانشگاهها به ویژه دانشکدههای علوم اقتصادی نهادینه شوند، استفاده شود.»وی در تشریح معضل دیگری تعاونیها میگوید: «عادت اتکای بیش از حد بخش تعاون به دولت یکیدیگر از معضلات این بخش محسوب میشود. بخش تعاون کمک به بخش را از وظایف دولت دانسته و به نوعی خود را متصل به دولت میبیند. هر چند که در گذشته بیشتر شاهد این امر بودیم اما تمام تلاش ما بر این است که اتصال به دولت را قطع شود تا بخش
تعاون به خودکفا برسد. البته این امر به معنای استفاده نکردن از حمایت و امکانات دولتی نیست. بخش تعاون هم باید مانند همه دستگاههای دیگر از حمایت دولت بهرهمند باشند. اگر حرکت خوداتکایی در تعاون را از چند سال قبل شروع کرده بودیم، قطعا امروزه شاهد شرایط بهتری حاصل بودیم. عدم خودکفایی یکی از آسیبهای جدی وارد بر بخش تعاون است. باید نهضت خوداتکایی و قطع دریافت کمک از دولت در بخش تعاون جدی گرفته شود، با حل این مسال بهبود بیشتری برای بخش نسبت به گذشته حاصل میشود.
در دوران بعد از تحریم، برنامه بخش تعاون در حوزه بینالملل چیست؟
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا حتی نظام اقتصاد سرمایهداری تعاون بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از ضعفهای اقتصادی سرمایهداری را با تعاون پر میکنند. تعاون در کشورهای مهد سرمایهداری ازجمله امریکا، فرانسه، انگلیس و بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی، نیوزلند، هند، ژاپن و... فعالیتهای بزرگ و ظرفیت مطلوب را به خود اختصاص داده و تجارب ارزشمندی به دست آورده است. همانطور که اتاق بازرگانی، تعاملات بینالمللی را خود را افزایش داده و از ظرفیتهای خوبی استفاده میکنند ما هم این برنامه را در اتاق در دست اجرا داریم که این ظرفیتها را به فرصت تبدیل کنیم.
اتاق تعاون ایران در اتحادیه بینالمللی تعاون (I.C.A) که تعاونیها را از کشورهای مختلف تحت پوشش دارد نیز عضو است. اتاق تعاون میتواند از این موقعیت ممتاز استفاده ویژهیی کند. در همین راستای دسترسی آسانتر به بازارهای منطقه، ایجاد نمایندگی
(I.C.A-ROAP) بخش آسیا و اقیانوسیه در ایران در دستورکار اتاق قرار دارد. یکی دیگر از معضلات مبتلابه بخش تعاون عدم مطالعه علمی بر مزیتشناسی فعالیت اقتصادی متناسب با ظرفیتهای بخش تعاون و آمایش سرزمینی و ورود بدون مطالعه کارشناسی در حوزههایی که به دلیل فقدان بازار مناسب داخلی و خارجی یا وجود رقبای قوی عملا موجب معطل شدن فعالیت تعاونیها شده است. به همین دلیل اخیرا برنامههایی با معاونت امور بینالملل هماهنگ شده تا بتوان از ظرفیتهای موجود بخش تعاون کشور و ارتباط با تعاونیهای سایر کشورها بهرهبرداری لازم به عمل آید. در دوران بعد از تحریم با حضور در کنار تعاونیهای بزرگ دنیا، با گردش مالی بالا که عمدتا در صنوف مختلف از جمله بانکداری، دامپروری و کشاورزی، تولیدات صنعتی و... فعالیت دارند، میتوانیم به توسعه اقتصادی کشور در عرصه بینالملل کمک کنیم. امیدواریم با اجرای این برنامهها در آیندهیی نزدیک شاهد حضور تعاونیهای بزرگ در ایران و عرصه بینالمللی باشیم و از ظرفیت آنها در جهت توسعه سرمایهگذاری، توسعه تولید و صدور محصولات کشور استفاده کنیم.
آیا بخش تعاون امکان تاسیس تعاونیهای مشترک بینالمللی را دارد یا خیر؟
قطعا. تعاونیها از این قابلیت برخوردار هستند همانطور که ما دارای شرکتهای چند ملیتی هستیم، در این بخش هم ایجاد تعاونیهای مشترک امکانپذیر است. در دورانی که شاهد محدودیتها و تحریمهای ظالمانه علیه کشور بودیم شاید این امر واقعا برای بخش میسر نبود، اما در فضای فعلی با توجه به اقدامات انجام شده و رفع تحریمها در آیندهیی نزدیک قطعا این امکان فراهم خواهد شد. پس باید تعاونیهای همگون (مثل تعاونیهای کشورهای اسلامی و... ) که از لحاظ فکری و عقیدتی نقاط مشترکی با ما دارند را تاسیس کنیم تا با ایجاد تعاونیهای مشترک مبادلات بین دو کشور را افزایش دهیم. البته در این فضا محدودیتی برای ما وجود ندارد اما بهطور قطع میتوان اولویت را بر مبنای نقاط مشترک قرار داد.
دولت برای بسته خروج از رکود چقدر از تعاونیها استفاده کرده یا روی آنها حساب میکند؟
بسته خروج از رکود اقتصادی در مبحث فروش خودرو و تحریک تقاضای بازار خودرو بود، که البته بخش تعاون به دلیل اینکه در این حوزه فعالیتی نداشت نقشی هم در این موضوع ندارد. اما در مورد دوم که مبحث فروش کالاهای با دوام داخلی یا لوازم خانگی داخلی با کارت اعتباری را در بردارد، قطعاً تعاونیها نقش محوری خواهند داشت. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات این کالاها در اختیار اقشاری قرار خواهد گرفت که دارای درآمد ثابت هستند. عموما شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، کارمندان و کارگران دارای لیست حقوقی و بیمه میشود. این افراد مشتریان اصلی و سهامداران بخش تعاونیهای توزیعی ما هستند. قطعا تعاونیهای توزیعی یا مصرف که بزرگترین شبکه توزیع را تشکیل میدهند در این موضوع مشارکت عمدهیی خواهند داشت.
تعاونیهای تولید هم اگر اقلامشان جزو اقلام مصوب باشند میتوانند در این امر نقش داشته باشند. در جلسات مکرری که در شورای پول و اعتبار یا در وزارت صنعت معدن تا به حال تشکیل شده، این موضوع که قسمت عمده توزیع کالاها توسط تعاونی انجام شود، بارها مورد تاکید قرار گرفته است. امیدواریم مشکلات تولیدات داخلی به همراه تامین نیاز اقشار متوسط و حقوقبگیر جامعه و در نهایت گردش کار در تعاونیها با اجرای درست طرح همگی محقق شود.
توصیه رییس اتاق تعاون به فعالان چیست؟
توصیهیی که به همه تعاونگران دارم دو نکته است. با توجه شرایط اقتصادی کشور و شرایط جدید سیاسی، برداشته شدن تحریمها، باز شدن فضای فعالیتهای اقتصادی و به ویژه فعالیتهای بینالمللی اقتصادی، حتما خود را برای ورود به عرصه اقتصاد بینالملل آماده کنند.
متاسفانه تعاون در حوزه خارج از کشور به دلیل سپردن امر صادرات محصولات تولیدی خود به شرکتهای دیگر، نمود شاخصی در آمار ندارد که به دنبال شفافسازی و تفکیک آن و تاسیس مراکز خدمات صادراتی برای ارائه مشاورههای بازاریابی و فعالیتهای نمایشگاهی به تعاونیها هستیم که جزو برنامههای اقتصادی این بخش محسوب میشود. نکته دیگر اینکه تعاونگران باید به عنوان نخستین مخاطبان با درک صحیح از ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آمادگی لازم را برای نقشآفرینی موثر در شأن خود برای جامعه داشته باشند.