امید به زندگی بلای جان صندوقهای بازنشستگی
از میانه دهه 80 صندوقهای بازنشستگی با مراجعه به هرم سنی ایرانیان و نگاه به رشد شاخص امید به زندگی متوجه شدند در آستانه یک بحران جدی قراردارند، بحرانی که ناشی از عدم ترازی میان درآمد هزینه این صندوقهاست. افزایش میانگین سنی و ورود جمعیت جوان به بازار کار از یک سو به نظر شرایط مناسبی را برای توسعه فعالیت این صندوقها نوید میداد ولی در ادامه عبور شاخص امید به زندگی از مرز 75سال برای ایرانیانی که در 50 سالگی قانونا اجازه بازنشستگی را داشتند خبر از یک دوران طولانی بازپرداخت داشت یعنی آغاز کابوس صندوقهایی که حداکثر میزان بازپرداخت بیمهیی که دریافت کرده بودند از نظر دوره زمانی معادل 15سال در نظر گرفته بودند درحالی که شرایط جدید خدمات درمانی و افزایش سطح دسترسی به امکانات بهداشتی که عمر طولانیتری برای ایرانیان در پی داشته و دوران بازنشستگی طولانی معادل 25سال را برای صندوقهای بازنشستگی رقم زده است. این وضعیت باعث طرح موضوع افزایش سن بازنشستگی به 65 سال شد موضوعی که از سال 86 بارها از سوی کارشناسان به شکلهای مختلف بیان شده ولی هیچ اقدام قانونی جدی
برای آن صورت نگرفته است البته در سالهای 84 تا 92 یعنی زمانی که دولت محمود احمدینژاد درحال فعالیت بود صندوقها با چند معضل دیگر نیز دست به گریبان شدند که آستانه تحملشان را در مقابل بحران به شدت تحت تاثیر
قرار داد. نخستین مشکل نوع نگاه دولت محمود احمدینژاد به موضوع ایجاد اشتغال بود، دولت برای ایجاد اشتغال بحث بازنشستگی پیش از موعد را مطرح کرد، برنامهیی که شاید رویکرد سیاسی داشت و شاید گروهی نیز از این طریق از اشتغال دولتی بهرهمند شدند ولی معضلات اقتصادی آن صندوقهای بازنشستگی را با چالش مواجه کرد، خیل افراد جوانی که توان کار داشتند به جمع بازنشستگان وارد شدند و البته نکته جالب این بود که این اقدام شتابزده به تورم بیشتر جمعیت دولتیها منتهی شد زیرا افرادی که پیش از موعد بازنشسته شده بودند به دلیل جذب نیروهای بیتجربه دوباره به کار فراخوانده شدند و نتیجه آن شد که امروز میبینیم.
دومین مشکل جدی زمانی پیش آمد که برخلاف رونقی که درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد کشور با رونق فعالیتهای عمرانی دولت همراه میشد و در پی آن رشد اشتغال این بار درآمدهای نفتی به سمت بازارهای جهانی برای واردات هدایت شد و در نهایت با افت اشتغال مواجه شدیم، خالص اشتغال ایجاد شده این سالها زیر چند 10هزار بود درحالی که اقتصاد کشور با ورود سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به سن اشتغال مواجه بود و این نکته میزان درآمد صندوقهای بازنشستگی را نیز به شدت کاهش داد. در کنار این دو عامل برشمرده شده در بالا عامل بحرانزای سوم را نیز باید اضافه کرد، نگاه دولت محمود احمدینژاد قلکوار به صندوقهای بازنشستگی بود، مجموعههایی که ماموریت اصلی آن سرمایهگذاری برای تامین آتیه قشری بسیار آسیبپذیر از جامعه بود تبدیل به صندوق قرضالحسنه دولتی شدند و دقیقا در زمان بازپرداخت مطالبات که رسید، مشکل تحریمها امکان مانور مالی را از دولت گرفت و در نهایت صندوقهای بازنشستگی با حجم عظیمی از مطالبات معوق از دولتی بیپول تبدیل شدند به ارثیهیی برای دولت یازدهم. مثلث بحرانزای
صندوقهای بازنشستگی درحال حاضر روز به روز درحال تنگتر شدن است، اگرچه در دو سال اخیر دولت با رویکردی معقولتر و به کارگیری مدیرانی متخصص در راس این صندوقها توانسته است از التهاب بحران بکاهد ولی در نهایت این آرامش به معنی عبور از گردنه بحران نیست بلکه سکون قبل از توفان است.
سبد داراییهای صندوقهای بازنشستگی که به شدت وابسته است به بازار سرمایه و مسکن درحال آب رفتن است و در صورتی که رکود اقتصادی که انتظار میرود با اجرای برجام از اقتصاد ایران رخت برکند، اندکی بیش از سال 95 ادامه پیدا کند به طور حتم میتوانیم شاهد شوکهای شدید به خصوص در این صندوقها باشیم. شاید دولت اگر موضوع افزایش سن بازنشستگی را که از دهه 80 مسکوت مانده است به صورت جدی پیگیری کند، بتواند یک کورسوی امیدی را برای صندوقهای بازنشستگی فراهم کند، یک وقت اضافه کوتاه. البته نباید فراموش کرد که راهحل اصلی این مشکل رونق مجدد اقتصاد کشور و البته اصلاح ماه درآمدی حاکم بر تعاملات دولتها با این نوع صندوقهاست.