جانسختی سوسیالیستها در بازار
اندیشههای سوسیالیستی در کشور نهادینه شده است
منفعت عدهای در عدم شفافیت اقتصادی است
گروه تجارت فرشته فریادرس
مشکلات امروز اقتصاد ایران به «اندیشه جانسخت سوسیالیست و سرگردانی بازار» برمیگردد. موضوعی که وزیر راه و شهرسازی برای صحبتهای دیروز خود در نشست صبحانه کاری در اتاق بازرگانی ایران انتخاب کرد و در واقع این دومین انتقاد صریح عباس آخوندی از نبود اندیشه واحد در اقتصاد ایران است. او اینبار در اتاق بازرگانی به تجار و تولیدکنندگان به طرح دیدگاههای خود درباره اقتصاد ایران، مکاتب اقتصادی و البته یارانهها پرداخت. عباس آخوندی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران حتما میتوان کارهای بزرگی را انجام داد، مشروط بر اینکه بخش خصوصی واقعی به میدان آمده و خود را از وابستگی به دولت نجات دهد. عباس آخوندی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اقتصاد پویا و توسعه ایران، نیاز است که رویکرد مورد اجماعی در جامعه برای مدیریت اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ شود، اظهار کرد: برای توسعه ایران باید در مورد نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگریهایی انجام شود و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگهای روس
بوده است. به همین دلیل عمدهترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است. بلافاصله پس از این سوسیال ـ دموکرات و فرقههای دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشههای چپ فراهم کرد. آخوندی پا را کمی فراتر گذاشت و با اشاره به «جانسختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار» صریحا اتاق بازرگانی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی ایران «به دنبال رقابت هستیم نه یارانه.» البته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: دولتها با استفاده از منابع خدادادی هرچه توانستهاند تاختهاند، بنابراین بخش خصوصی نتوانسته به درستی شکل بگیرد. در نتیجه همه تصمیمات برخلاف رقابتی شدن است. امیدواریم با توجه به دیدگاهی که در برخی دولتمردان وجود دارد، مسیر درستی را طی کنیم. ما هم امروز در اتاق به دنبال رقابتی کردن اقتصاد هستیم نه به دنبال یارانه.
قیمت مبتنی بر بازار باشد
آخوندی معتقد است اگر اتاق طرفدار «نظریه قیمت بر مبنای بازار» نباشد و در بعضی مواقع به دنبال منافع باشد، در این صورت باید بپذیرد سازمان حمایتی است که تعیین تکلیف خواهد کرد. جلالپور در جلسه صبحانه با فعالان اقتصادی همچنین در پاسخ به دیدگاههای وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: آقای آخوندی اندیشههایی مشابه ما دارند، اما سوال اینجاست که چرا نمیتوانند این اندیشهها را در وزارتخانه اجرا کنند. همگی درک مشترکی از موضوع داریم. بر این اساس بخش خصوصی هم باید با شما همراه شود تا اندیشههای توسعه شما اجرا شود. آخوندی در این باره گفت: ما قادریم کارهای بزرگی انجام دهیم، مشروط بر اینکه اندیشه بنیادین درست داشته باشیم و از داراییهای خود استفاده کنیم اما هیچگاه ظرفیت اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند. ایستگاههای راهآهن ما میتوانند تجاری باشند اما تنها مکانی برای ارائه خدمات هستند. لازمه استفاده از این ثروتها این است که رقابت کنیم و نظام مالی و بنگاهداری مناسبی داشته باشیم.
چرا بخش خصوصی معترض نیست!
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد مجدد به موجودیت «سازمان حمایت مصرفکنندگان و نظام قیمتگذاری» گفت: برخی در انتقاد من به نظام قیمتگذاری، مرا عصبانی خواندند. سوال من این است چرا بخش خصوصی نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد، چراکه اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه یافتهیی در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.
آخوندی ادامه داد: وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده؛ به این معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راهاندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمتگذاری نشان میدهد عدهیی منافعی در این قضایا دارند؛ وگرنه این تعادل باید به هم میخورد. پس اگر میخواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم در حالی که برخی گفتند من از قیمتگذاری بلیت قطار و راهآهن عصبانی بودهام که درخواست انحلال سازمان حمایت را دادهام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است با وجود این سازمانها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.» این عضو کابینه یازدهم با انتقاد شدید از تفکرات سوسیالیستی موجود در کشور گفت: نگاهی به سیاستهای اقتصادی ایران نشان میدهد از ابتدای ورود مدرنیته، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است. به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح میشود و نخستین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرفکنندگان به ثبت میرسد.
اندیشه سوسیالیستی غالب بر اندیشه بازار
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال 1305 تا امروز که 90 سال میگذرد هنوز مساله قیمتگذاری حل نشده است، گفت: اصول بخش عمدهیی از انقلاب سفید، سوسیالیستی است. در آن زمان بازار فاقد هیچ حس واقعی بود و تا حسی نسبت به این مسائل نداشته باشیم، امکان توسعه ملی وجود ندارد. به گفته آخوندی این اندیشهها راه به جایی نمیبرد؛ چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت میشود تا تضعیف نشود.
از یارانه و سهام عدالت
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا زمانی که در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداشته باشیم، همان چیزی رخ میدهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران شاهد هستیم، گفت: یکی ابلاغ سیاستهای اصل 44 بود و همزمان با آن سهام عدالت مطرح شد که در جهت کم اثر کردن اصل 44 بود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بیان خاطرهیی نسبت به توزیع فرمهای سهام عدالت پرداخت و خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم. این در حالی بود که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه میشد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصیسازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای 3میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیمگیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق میافتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمیگردد و بستری
است که سرگردانی در بازار مشاهده میشود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰درصد انباشت صنعتی است. آخوندی با تاکید بر اینکه نظام بنگاهداری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمیتواند وارد اقتصاد شود، توضیح داد: متاسفانه زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ میشد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. این عضو کابینه یازدهم افزود: به این معنا که در هدفمندی یارانهها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی انجام شده تا بهرهوری و کارایی در اقتصاد ایران افزایش یابد. این در شرایطی است که اکنون بهرهوری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود. بهطوری که در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد.
انتقاد از مواضع اتاق درباره یارانه
آخوندی همچنین با انتقاد از موضع اتاق بازرگانی درباره یارانهها گفت: در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بوده در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی باشند؛ چرا که مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود. این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: کل یارانه تولیدی که قرار بود، پرداخت شود در مجموع ۵۰۰میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمیخواهم و در مقابل دولت در قیمتگذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمتگذاری آزاد باشد. به گفته آخوندی عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بودهاند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با فردی که به دنبال دریافت ۴۵هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت. زیرا خمیرمایه این هم به نظر میرسد اندیشههای سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمیتوان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود. آخوندی با اشاره به اینکه انتظار من از اتاق بازرگانی
موضعگیری شفاف است، گفت: با وجود سازمان هدفمندی یارانهها، نمیتوان بخش خصوصی واقعی داشت و تا وقتی که این سازمان موجود است، بخش خصوصی متکی به خود نخواهیم داشت و اقتصاد یارانهیی در ایران تداوم مییابد. وی ادامه داد: اما بالاخره یک نفر هم باید منادی این باشد که اقتصاد ایران متکی به دولت نشود و متاسفانه ما اینچنین مواضعی را از اتاق بازرگانی نمیشنویم. در غیر این صورت، موضوع انحلال سازمان حمایت و هدفمندی یارانهها را نباید من به عنوان وزیر مطرح کنم.
داستان پرماجرای بدهی دولت
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده، یادآور شد: همانطور که بدهیهای دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان میکند دولت ۳۸۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمیدانیم رقم درست بدهی چقدر است، چراکه روایتها در رابطه با آن متعدد است.
وزیر راه و شهرسازی تعهدات دولت را داستانی پرماجرا دانست و گفت: اگر فردی تنها دوزار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را میداند در حالی که هنوز شفافیت در خصوص بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بانکها وجود ندارد و همین عدم شفافیت نشان از عظیم بودن این ارقام با منافع عدهیی دارد. وی گفت: از ۳۸۱هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است در حالی که به نظر نمیرسد، کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان باشد.
منافع برخی در عدم شفافیتها
آخوندی با بیان اینکه اگر شاهد شفافیتی در اقتصاد ایران نیستیم، حتما منافع افرادی در میان است که هیچکس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمیگوید، تصریح کرد: این در حالی که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث میشود و ارقام تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان هم مطرح است. این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانکها 1.7 است، یعنی کل مطالبات معوق 1.7 برابر کل سرمایه بانکهای ایران است و کل پول تازهیی که از بانکها برای توسعه صنعت خارج میشود، ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان که حداکثر ۱۲درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است. وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲درصد کل تولید ناخالص، انتظار ۸درصد رشد اقتصادی را دارد؛ خاطرنشان کرد: پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده است، چرا که هشت سال است به هیچ جایی نرسیده است. این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانکها جدی گرفته نمیشود، گفت: این موضوع هم به جانسختی اندیشه سوسیالیست برمیگردد که این
منابع به صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده است و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است. به گفته آخوندی، اگر بخواهیم بین اجرای چند پروژه با اصلاح ساختاری اقتصاد ایران برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، راهی انتخاب کنیم، بهطور قطع معدل نیروی اجتماعی در ایران به سمتی میرود که این منابع به چند پروژه اختصاص یابد و صرف بازسازی اقتصاد ایران نشود.
سازمان حمایت باید منحل شود
وزیر راه و شهرسازی بنگاهداری در ایران را موضوع پیچیدهیی دیگر توصیف کرد و گفت: وارد هر یک از صنایع که میشویم، این موضوع را به صراحت میبینیم؛ میزان بدهی صنایع به بانکها از کل سرمایه ثبت شده صنایع بیشتر است و نباید تصور داشت این صنایع رشد بالنده داشته باشند. درحالی که انتظار ما این است اتاق بازرگانی چنین مباحثی را فریاد بزند. آخوندی با بیان اینکه هشت سال اخیر اجرای ناصحیح اصل ۴۴ را شاهد بودیم و صحبت از یارانه صورت داده و ایجاد رقابت کنار گذاشته شده، تصریح کرد: در حالی اگر بخواهیم توسعهیی در بخش خصوصی اتفاق افتد، به نظام قیمت برمیگردد و اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و به دنبال دریافت یارانه یا منفعت خود در دریافت مواد اولیه و خوراک ارزان باشد، آنگاه کار به جایی نخواهد رسید. وی در پایان تاکید کرد: باید بپذیریم که سازمان حمایت باید منحل شود، چرا که اگر قرار باشد مواد اولیه و خوراک ارزان به بخش خصوصی داده شود، آنگاه سازمان حمایت نیز در قیمتگذاری وارد عمل شده و کل چرخه اقتصاد از تعادل خارج میشود.
پیشگامی وزارت راه در کوچکسازی دولت
در ادامه این نشست محسن جلالپور رییس اتاق ایران گفت: امروز ظرفیت خدمات فنی و مهندسی در ایران بسیار بالاست که متاسفانه در کشور به دلیل رکود نمیتوان از آن استفاده کرد و توقع این است که دولت شرایط را برای حضور پیمانکاران ایرانی در سایر کشورها فراهم کند. وی گفت: یکی از برداشتها که بخش خصوصی در سایر کشورها به جای هزینههای دولت، پروژه بگیرد و البته در برنامه ششم توسعه نیز انتظار میرود کوچکسازی دولت با توجه به باورهای وزیر به بخش خصوصی، از وزارت راه و شهرسازی شروع شود و این وزارتخانه در خصوصیسازی پیشگام شود. به گفته جلالپور، تعریف پروژههای جدید در دولت امکانپذیر نیست اما ما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد دادیم که پروژههایی را ابداع کرده، طرح و ایده برای آن ارائه دهیم و وزارت راه به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، با انجام آنها موافقت کرده تا از ابتدا تا انتهای کار از سوی بخش خصوصی اجرایی شود.
با اظهارات آخوندی موافقم
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی به فعالان اقتصادی گفت: مدرنیته در ایران در ظاهر اتفاق افتاده و منابع خدادادی که در اقتصاد دولت بوده، در راههای غیر از توسعه هزینه شده است. بخش خصوصی انتظار دارد که امروز در اقتصاد حضور جدی داشته باشد و تمام آنچه که در سالهای گذشته نتوانسته در اقتصاد ایران عهدهدار شود، به دست بگیرد. جلالپور اظهار کرد: مواردی که اتاق بازرگانی ایران در دوره جدید دنبال میکند در واقع تقاضا برای ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از قیمتگذاری است. بنده نیز با مواضع وزیر راه و شهرسازی موافق هستم و معتقدم که روشهای قبلی دولت که به شکل خزانهداشتن و توزیع اموال بدون پاسخگویی بود عملکرد درستی نیست. به گفته جلالپور قوانین و مصوبات دولتی برخلاف رقابتی شدن و توسعه بوده و بخش خصوصی فرصتی برای حضور جدی در اقتصاد نداشته است. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در طول سالهایی که از پرداخت یارانههای نقدی گذشته است ما توجهی به دریافت یارانههای تولیدی نداشتهایم و قصد ما ایجاد بازار رقابتی بوده و هست. به مساله قاچاق
نیز باید در کشور توجه بیشتری شود که این امر به اقتصاد و تولید داخل لطمات زیادی وارد کرده است.