عربستان؛ بزرگترین طلبکار خاورمیانهای امریکا
گروه جهان|
یکی از بزرگترین رازهای بازار اوراق قرضه که ارزشی معادل 13هزار میلیارد دلاری دارد، پس از 41سال فاش شد. وزارت خزانهداری امریکا تصمیم گرفت پس از چهار دهه لیست بستانکاران سیستم اقتصادی واشنگتن را برخلاف رویه محرمانه نگهداشتن آمار و ارقام منتشر کند. براساس این گزارش، عربستانسعودی 116میلیارد دلار از این 13هزار میلیارد دلار را دراختیار دارد.
ویتنی اسمیت، سخنگوی وزارت خزانهداری امریکا گفت: «سابق بر این آمار کشورهای صادرکننده نفت تجمیع میشد اما برای نخستینبار از سال1974، این وزارتخانه تصمیم گرفت آمارها را به تفکیک کشورها اعلام کند تا بیشتر بتواند از آن استفاده کند. ما به این نتیجه رسیدیم که درراستای شفافیت و قانون اعلام اطلاعات عمل کنیم. جداسازی بدهیها و انتشار آن در واکنش به درخواست شبکه خبری بلومبرگ و طبق قانون آزادی اطلاعرسانی انجام شد.»
این وزارتخانه به درخواست بلومبرگ براساس قانون درخواست آزادی اطلاعات اوراقی را منتشر کرد که نشان میدهد عربستانسعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت در ماه مارس مالک بیش از 116میلیارد دلار اوراق قرضه امریکایی بوده است. این میزان تملک اوراق تا دو سال پیش از این چیزی حدود 82.7میلیارد دلار بوده است. با این حال ارزش این دارایی نسبت به ژانویه 6درصد کاهش داشته است. باتوجه به این ارقام عربستانسعودی بزرگترین طلبکار و وامدهنده به امریکا در میان کشورهای خاورمیانه است. این اوراق که از سال1974 تاکنون خریداری شدهاند، اکنون که پادشاهی عربستان بهدلیل جنگ هزینهبر یمن و نیز کاهش قیمت نفت با فشارهای مالی مواجه شده است، اهمیت زیادی یافته است. در مجموع فروش اوراق قرضه امریکا 8درصد رشد داشته و به رکورد بیسابقه 6هزار میلیارد و 290میلیارد دلار رسیده است. در میان اطلاعات منتشر شده ازسوی وزارت خزانهداری امریکا نام دیگر کشورهای خارجی مالک اوراق قرضه نیز وجود دارد. در میان این لیست باید به نام کشورهایی چون ژاپن و چین نیز اشاره کرد.
چین با هزار میلیارد و 240میلیارد دلار بزرگترین وامدهنده به سیستم اقتصادی امریکاست. پس از آن ژاپن با افزایش 4درصدی اوراق خود طلب از دولت واشنگتن را در ماه مارس به هزار و 140میلیارد دلار رسانده است. جزایر کیمن، متعلق به بریتانیا واقع در دریای کاراییب با 265میلیارد دلار پس از چین و ژاپن قرار دارد؛ اوراق قرضه این جزایر از ماه فوریه 3.9درصد رشد داشته است. در این میان عربستان با دارایی 116میلیارد و 800میلیون دلاری در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است.
ابهام در آمار عربستان
آمار طلبکاری عربستان پیشتر با 14کشور دیگر عضو اوپک ازجمله کویت، نیجریه و اماراتمتحدهعربی یکی اعلام میشد. در مجموع 6هزار میلیارد و 290میلیون دلار از اوراق بهادار امریکا دراختیار دولتها یا نهادهای خارجی است و از این میزان 65درصد در دست دولتها و خصوصا بانکهای مرکزی است.
دولت آلسعود ماه گذشته اعلام کرد، اگر کنگره امریکا قانونی تصویب کند که ریاض را در دادگاههای امریکا بهعنوان همدست در حملات تروریستی 11سپتامبر معرفی کند، «750میلیارد دلار» از اوراق بهادار و داراییهای خود را در امریکا بهفروش میرساند.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان، ماه گذشته به قانونگذاران امریکایی گفته که «عربستان مجبور خواهد شد 750میلیارد دلار اوراق بهادار خزانهداری امریکا و دیگر داراییهایی که در امریکا دارد را قبل از اینکه آنها درمعرض خطر بلوکه شدن توسط دادگاههای امریکایی قرار بگیرند، به فروش برساند.» این طرح که اوایل امسال در کمیته قضایی سنا به تصویب رسیده، موجب لغو مصونیت دولتهای خارجی در پروندههای «ناشی از حملات تروریستی که در آنها یک امریکایی در خاک امریکا کشته شده» خواهد شد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولتی و دستیاران کنگره نوشته: «تهدیدات عربستان در این زمینه موضوع بحثهای داغی بین قانونگذاران و مقامات وزارت امور خارجه و پنتاگون بوده است.» این روزنامه میافزاید، دولت اوباما لابیهایی را در کنگره شروع کرده تا مانع از تصویب این طرح شود. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته: «ما متعهد به برقراری عدالت درباره تروریستها و آنهایی هستیم که از تروریسم برای پیشبرد ایدئولوژی فاسد خود استفاده میکنند.»
در ماه سپتامبر، یک قاضی امریکایی ادعاهای مطرح شده ازسوی خانوادههای قربانیان حملات تروریستی علیه دولت عربستانسعودی را رد و اعلام کرد که این کشور در برابر ادعاهای مطرح شده ازسوی خانوادهها و شرکتهای بیمه از مصونیت حاکمیتی برخوردار است.
با این حال، سخنگوی وزارت خزانهداری امریکا گفته که انتشار آمار دقیق از اوراقی که عربستان دراختیار دارد هیچ ارتباطی به تهدیدهای این کشور ندارد. اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ناشر متعهد میشود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمانهایی خاص به دارنده آن پرداخت و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. براساس گزارش بلومبرگ، اسناد منتشر شده خزانهداری امریکا سوالات تازهیی ایجاد کرده چراکه ارقام اعلام شده با آنچه از داراییهای عربستان در دست است، همخوانی ندارد. طبق آمار صندوق بینالمللی پول، ذخایر بانک مرکزی عربستانسعودی (SAMA) به 587میلیارد دلار میرسد و براساس عرف جهانی بانکهای مرکزی دوسوم ذخایر خود را بهصورت دلار نگه میدارند درحالی که آمار اعلام شده ازسوی وزارت خزانهداری امریکا به این معناست که یکپنجم داراییهای بانک مرکزی عربستان به شکل دلار نگهداری میشود چراکه اوراق قرضه امریکا از معتبرترین اسناد مالی دنیا هستند و یقینا سعودیها ترجیح میدهند برای تبدیل ذخایر خود به دلار در این بازار سرمایهگذاری کنند.
توماس سیمونز اقتصاددان عضو موسسه جفریز گروپ، گفت: «آنها ممکن است داراییهای دیگری داشته باشند که در اینجا محاسبه نشده» یا داراییهایی در یک کشور دیگر داشته باشند.
دیوید وسل عضو موسسه بروکینگز در واشنگتن نیز گفت: «سعودیها ممکن است از طریق نهادهای مختلف داراییهای بیشتری در کشورهای ثالث داشته باشند.»
براساس آمار وزارت خزانهداری امریکا میزان اوراق قرضه تحت مالکیت برخی کشورهای عضو اوپک به این شرح است: عربستانسعودی 116.8میلیارد دلار، اماراتمتحدهعربی 62.5میلیارد دلار، کویت 31.2میلیارد دلار، عمان 15.9میلیارد دلار، عراق 13.4میلیارد دلار، قطر 3.7میلیارد دلار، نیجریه 3.1میلیارد دلار و بحرین 1.2میلیارد دلار.
جان هرمان مدیر امور استراتژیک میتسوبیشی در امریکا گفت: «این اطلاعات ارزشمند است. اینگونه بهنظر میرسد که پیمان نانوشته میان چند نفر که قرار گذاشته بودند چیزی از آن اطلاعات به بیرون درز نکند با انتشار این آمار و ارقام در هم شکسته است. تا پیش از این عربستانسعودی تنها یک متحد سرسخت بود اما حالا راه برای نظارت بر این داراییها باز شده است.»
همچنین براساس آمار صندوق بینالمللی پول، آماری که در روز دوشنبه منتشر شده است، فقط 20درصد از ذخایر خارجی 587میلیارد دلاری عربستان را فاش میکند. یکی از کارشناسان مرکز بینالمللی وودرو ویلسون در واشنگتن به بلومبرگ گفت: «سیاست همیشه با مخفیکاری همراه بوده و این شامل امور مالی هم میشود. آمار مذکور به این سوال پاسخ نداد که سعودیها مالک چه میزان از بدهی امریکا هستند و بهطور شگفتآوری این آمار با هم مطابقت ندارد.»
بدهی ملی امریکا در حال حاضر 19تریلیون و 160میلیارد دلار است و پیشبینی میشود کسری بودجه فدرال در دهه آتی رشد کند.