پیامدهای منفی برنامه ششم توسعه برای شهرداری
گروه راه و شهرسازی نورا بیگ
نگرانی از عواقب برنامه ششم توسعه برای شهرداری و شوراها تا جایی است که عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر در مواجهه با آن احتمال ورشکستگی شهرداریها به دلیل کم رنگ شدن منابع پایدار مطرح میکند، اما با این وجود معتقد است که سخنان رییسجمهور در دیدار با اعضای شوراها در دو حوزه درآمدهای پایدار شهرداریها و مدیریت یکپارچه شهری امید بخش بود و نمای روشنی از آینده را به همراه داشت. تاکنون افراد زیادی برنامه ششم توسعه در حوزه شهرداری و شوراها را مورد نقد قرار دادهاند به این شرح که نحوه بازپرداخت مالیات ارزش بر افزوده آسیب زاست و مداخله وزارت کشور در نحوه حسابرسیها ممکن است ضعف شوراها را به دنبال داشته باشد، اما در این میدان انتقاد و گلایه جای مدیران دولتی خالی است چه اینکه حتی پیگیریهای «تعادل» برای گفتوگو با بدنه کارشناسی سازمان مدیریت و برنامهریزی که یک پای تدوین این برنامه هستند، نیز سرانجام نتیجه نداد اگرچه آنها تلویحا معتقدند که مناسبات مالی شهرداریها نیاز به شفافسازی دارد. با وجودی که نحوه تدوین این برنامه بهخصوص در حوزه شورا و شهرداریها نیاز به شفافسازی از سوی نهادهای دولتی را دارد اما همچنان تنها اهالی
شورا و شهرداری تمایل بیشتری دارند تا برنامه را به چالش بکشند. مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران یکی از همین افراد است که در این باره به تعادل میگوید: بخشهایی که در برنامه ششم توسعه کشور مربوط به مدیریت شهری و محدودیتهای اعضای شورا بوده است بیشتر مورد توجه و نقد نمایندگان پارلمان شهری است که از جمله آن میتوان به تغییر روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اشاره کرد. استنباط ما از برنامه ششم توسعه کشور این است که در جهت دولتی شدن شهرداریها حرکت میکند و به نظر میرسد که شهرداریها به دنبال این لایحه به دولت نزدیکتر میشوند و وابستگی بیشتری به نهادهای دولتی پیدا میکنند. او با محدودتر، بیاثرتر و کم رنگتر خواندن نقش شوراهای اسلامی شهر و روستاها به واسطه تدوین برنامه ششم توسعه کشور ادامه میدهد: ایرادی جدی به این برنامه مطرح است. به دنبال تدوین این قانون هیچ چشمانداز روشنی برای منابع درآمدی پایدار شهرداری تهران باقی نمیماند بطوریکه قرار است سهم مالیات بر ارزش افزوده که از سال 87 تاکنون به حساب شهرداریها واریز میشد از این به بعد با واریز به حساب استانداریها میان شهرداریهای کشور تقسیم شود در
حالی که اگر برای این بند از برنامه ششم فکری نشود بدون شک در آینده شهرداریها و به ویژه کلانشهرها با بحران مالی گسترده و ورشکستگی مواجه خواهیم شد. طلایی با اشاره به مدیریت یکپارچه شهری که در قانون برنامه سوم توسعه کشور هدفگذاری شده است میافزاید: اگر چه در قانون برنامه پنجم توسعه کشور این بخش از لایحه حذف شد اما در هر صورت باید مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه قرار گیرد.
3 مولفه تاثیرگذار بر آینده شهرها
این عضو شورا با نام بردن از سه مولفه تحقق مدیریت یکپارچه شهری، تامین منابع پایدار شهری و تعریف روشن و دقیق نسبت شوراهای شهر و روستا و شهرداری با دولت توضیح میدهد: اگر این موارد یکجا مورد نظر قرار گیرد میتوانیم به آینده شهرها امیدوار باشیم. او با مثبت ارزیابی کردن سخنان مقام ریاستجمهوری در دیداری که با اعضای شوراهای شهر و روستا داشتند ادامه میدهد: آنچه از صحبتهای آقای روحانی استنباط میشود با مواردی که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مطرح است تفاوت دارد. حرفهای رییسجمهور در دو حوزه درآمدهای پایدار شهرداریها و هم مدیریت یکپارچه شهری امید بخش بود و نمای روشنی از آینده را به همراه داشت. اگر عقیده رییسجمهور در قالب برنامه و لایحه برای اصلاح پیوست قانون برنامه ششم شود میتوان برای لوایحی که در دست دولت و مجلس شورای اسلامی است امیدوار بود که شهرها و کلانشهرهای کشور به سمت موقعیت پایداری حرکت کنند.
شورا در روند تاثیر لایحه بیتاثیر بود
نایبرییس شورای شهر تهران درباره تاثیر شورا بر روند تدوین این لایحه نیز میگوید: زمانی که کمیسیون زیربنایی همزمان با آغاز دوره چهارم شورای شهر در دولت شکل گرفت، بهطور طبیعی انتظار این بود که حوزه مدیریت شهری، شوراها و در کل شهرداری در آن کمیسیون مورد بررسی و جمعبندی قرار بگیرد اما متاسفانه اینگونه نشد. در واقع این کمیسیونها در این حیطه فعال نبوده است. دولت درخصوص تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور نظر داده است و تاکنون دولت از شوراها درخواستی برای نظر دادن و مشارکت در تهیه این برنامه نداشته است.
ضعف نظارت شورا دلیل خوبی نیست!
اما یکی از چالشهایی که همواره در خصوص نظارت شورا بر شهرداریها مطرح بوده است عملکرد ضعیف آنها است چرا که شهرداری با حجم بالای چرخه مالی نیازمند نظارتهای دقیقی است که در مقابل شاهراههای فساد مالی بایستد و شاید به نظر برسد که همین ضعف عملکرد عاملی برای چرخش برنامه ششم توسعه به سمت اعمال نظارت بر شهرداریها باشد. البته مرتضی طلایی این نکته را قبول ندارد و میگوید: اینکه گفته شود چون شورای شهر نظارت درستی بر شهرداری نداشته است دولت تصمیم بر کاهش اختیارات شورا گرفته است نکته درستی نیست چون این وظیفه قوه مجریه نیست که چنین تصمیمی بگیرد و نظارت شورا را ارزیابی کند که درست بوده است یا نه. او معتقد است که نظارت بر درستی وظایفی که شورا بر عهده دارد، قطعا بر عهده دستگاههای دیگری چون مجلس است و تنها این نهاد است که میتواند وضعیت شوراها را ارزیابی و تحلیل کند تا در نهایت بر اساس این تحلیل لزوم تغییر مسیر حرکت شوراها را در قوانین تعیین کند. البته من اصلا قائل به این نیستم که کم رنگ شدن نقش شوراها در برنامه ششم توسعه به علت کمکاری و عدم نظارت شوراها بر شهرداریها شکل گرفته باشد. طلایی با دفاع ضمنی از عملکرد شهرداری
ادامه میدهد: البته هرگز کسی نمیتواند ادعا کند که در کار شهرداری تهران ایراد، کمی و کاستی نیست اما به هر حال باید در این زمینه انصاف وجود داشته باشد. در طول دهه گذشته اقدامات زیادی در شهرداری تهران انجام شده است که پایتخت را به محلی قابل سکونت تبدیل کرده است. تا 10 سال قبل همه به فکر انتقال پایتخت به سایر مناطق کشور بودند و زندگی در این شهر به بن بست رسیده بود اما امروز تمام آنچه در برنامه طرح جامع برای زیرساختهای تهران پیشبینی شده بود در این شهر انجام شده است. به اعتقاد من کار 50 ساله در بخشهای مختلف انجام شده است تا جایی که تمام زیرساختهای بزرگراهی شهر تهران با همین شورا و شهرداری انجام گرفته است.
امید به اصلاح برنامه ششم در مجلس دهم
اما در نهایت چه خواهد شد؟ آیا در نهایت قانون برنامه ششم که تصویب آن به مجلس دهم محول شده است اصلاح خواهد شد یا خیر؟ موضوعی که این عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با توجه به امیدوار بودن سخنان رییسجمهور درباره آن میگوید: تصور من این است که اتفاقاتی مورد نظر رییسجمهور بود، خواهد افتاد. تا جایی که اطلاع دارم مجلس هم در این باره نظر مثبتی دارد. ارتباطاتی هم از سوی شورا و شهرداری برای توجیه مجلس شورای اسلامی برقرار شده است. هفته گذشته نیز همراه با شورایاریها و شهردار تهران با ریاست مجلس شورای اسلامی دیداری داشتیم. شهردار تهران در این جلسه به روشنی تمامی نقصهای برنامه ششم توسعه کشور و خطرات آن را مطرح کرد و در نهایت متوجه شدیم که نظر مقام ریاست مجلس هم در این زمینه مثبت است.
او ادامه میدهد: در هر حال تلاشهای زیادی برای اصلاح آنچه که به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه کشور از سوی دولت به مجلس ارجاع شده، انجام شده است اما شاید بهتر باشد که اتاق فکری متشکل از اعضای دولت، مجلس، شورا و شهرداریها تشکیل شود تا در این باره چارهاندیشی کنند. اگر این اتاق فکر تشکیل شود و هر کدام از مسائل بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد در نهایت منطقیترین تصمیم برای اداره شهرهای کشور اتخاذ میشود که مفید باشد. تشکیل این تیم کارشناسانه میتواند کمک کند تا طرح مطالعات ایجاد یک مدیریت یکپارچه شهری با محدوده اختیارات مختلف برای کلانشهرهای کشور تهیه شود. در حالی که اگر همین رویهیی که در قانون برنامه ششم توسعه کشور در پیش گرفته شده است ادامه یاید دیگر از شهرها هیچ چیز باقی نمیماند. تهران که دیگر چیزی ندارد ادامه این وضعیت باعث میشود که از شهرهای دیگر نیز چیزی باقی نماند چون شهرداریها در این صورت مجبور هستند برای تامین اعتبارات خود شهرفروشی را در پیش بگیرند بنابراین به دورهیی خواهیم رسید که باید ورشکستگی شهرداریها را در ذیل نبود درآمدهای پایدار شهری اعلام کنیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحهیی که از سال 87 تاکنون در کشور لازم الاجراست و سهم شهرداری تهران برای سال 95 از این نوع مالیات حدود سه هزار و ٢٠٠میلیارد تومان بود که در مقایسه با کل بودجه چهار هزار و ٤٠٠میلیارد تومانی که برای منابع پایدار در سال95 پیشبینی شده است مبلغ کمی نیست.