تشکل‌ها و بحث ساماندهی
بحث ساماندهی تشکل‌ها مدت‌هاست که مطرح می‌شود. در حال حاضر نهادهای مختلفی اقدام به ثبت تشکل‌های اقتصادی می‌کنند و به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد و عنوان تشکل‌های اقتصادی در ایران وجود ندارد. کلاف سردرگم تشکلی یکی از چالش‌های اساسی است که حتی دولتمردان ایرانی را هم با مشکل روبه‌رو کرد. در بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم که تشکل‌هایی با نام و کارکرد یکسان در نهادهای مختلف و حتی یک نهاد به ثبت رسیده‌اند. موضوعی که حتی به شکل مزاح بین فعالان اقتصادی بدل شده است.
نهاد قانونگذار در سال 1390 تلاش‌هایی برای یکپارچه‌سازی این تشکل‌ها را آغاز کرد. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ابتدا تشکل‌های اقتصادی را به این شکل تعریف کرد؛ تشکل‌هایی که برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند. بر اساس همین قانون اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.
اتاق‌ها موظفند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.
با این وجود بر سر بحث ساماندهی بحث‌های زیادی درگرفت. آیا تمام تشکل‌ها باید مجددا در اتاق بازرگانی به ثبت می‌رسیدند تا مورد حمایت اتاق بازرگانی در طرح ساماندهی قرار گیرند یا تنها کافی بود که لیستی از این تشکل‌ها تهیه شود و بدون در نظر گرفتن مرجع ثبت در یک طرح جامع از این تشکل‌ها حمایت شود؟
یکی از مهم‌ترین مواردی که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به آن اشاره شد بحث یک در هزار فروش بود که در برنامه پنج‌ساله پنجم برای کمک به تشکل‌ها در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته بود. در واقع این بودجه سرشار، برای اتاق بازرگانی این امکان را فراهم می‌ساخت که از نظر مالی هم کمک‌های شایانی به تشکل‌ها انجام دهد. اما در این بین بحث‌های زیادی بین اعضا در می‌گرفت.
از یک سو برخی اعضای اتاق بازرگانی اعلام می‌کردند که بودجه یک در هزار فروش از طریق اعضای اتاق بازرگانی تهیه شده است پس نباید صرف تشکل‌های خارج از اتاق بازرگانی شود و از سوی دیگر اعضای دیگری مدعی بودند که تشکل‌های غیرعضو اتاق بازرگانی دارای اعضای مشترک و اهداف مشترک با اتاق بازرگانی هستند پس باید از کمک مالی بهره ببرند. مثال معروف این موضوع مساله خانه‌های صنعت است. رییس خانه صنعت ایران همزمان رییس اتاق بازرگانی اصفهان است و در عین حال به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو عضویت دارد. در عین حال بسیاری از خانه‌های صنعت دارای اعضای مشترک با اتاق بازرگانی هستند. رییس خانه صنعت تهران عضو هیات نمایندگان اتاق ایران است و روسای خانه‌ها و اتاق‌های چندین استان مشترک است ولی در عین حال کمک مالی به خانه‌ها همیشه با واکنش منفی اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو می‌شود.
در آسیب‌شناسی علت این مشکلات شاید نخستین اشتباه توسط قانونگذار صورت گرفت. بر اساس قانون برای ساماندهی تشکل‌ها یک تشکل در نظر گرفته شد که در جایگاهی برابر با تشکل‌های دیگر بود. برای مثال از نظر تعداد اعضا و تعداد اتحادیه‌ها اتاق اصناف صلاحیت بیشتری داشت و در عین حال تشکل‌های زیادی وجود دارند که در کنار اتاق بازرگانی به فعالیت می‌پردازند پس دلیلی برای سپردن این وظیفه به یک تشکل نبود.
اما مشکل دوم از بحث نگاه به ثبت تشکل‌ها آغاز شد. عضویت و ثبت شدن در یک تشکل در تمام دنیا یک روال مشخص دارد. بر اساس اصول تشکلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در یک تشکل مجمع عمومی آن است و نهادهای بالادستی تنها برای حفظ روال قانونی و هماهنگی ایجاد می‌شوند. مثال داخلی آن رابطه بین اداره ثبت شرکت‌ها و شرکت‌هاست؛ طبیعتا هیچ‌وقت اداره ثبت شرکت‌ها حق دخالت در مسائل داخلی شرکت‌ها را ندارد و تنها بر صحبت مساله نظارت می‌شود. مسائل غیرایرانی آن را می‌توان به رابطه اتاق‌های بازرگانی کشورها و اتاق بازرگانی بین‌المللی یا ICC مرتبط دانست. هر اتاق بازرگانی مستقل است و ICC هیچ‌گاه در مسائل داخلی اتاق‌ها دخالت نمی‌کند اما در عین حال همه اتاق‌های کشورهای مختلف عضو ICC هستند. در حقیقت تفاوت عضویت و زیرمجموعه بودن در ادبیات تشکلی ایران کاملا حل شده است اما در ایران چنین موضوعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همین موضوع مانع از ایجاد یک نهاد بالادستی تشکلی برای پیگیری بحث ساماندهی تشکل‌ها شده است. غلامحسین شافعی در سخنرانی قبل از انتخاب خود از اتحاد تمام تشکل‌ها صحبت کرد و به نظر می‌رسد در صورت ایجاد تغییر در تصورات تشکل‌ها بتواند تا
حد زیادی مانع‌ها را برای ایجاد یک اتحاد بزرگ در تشکل‌ها بردارد.
