تغییر روابط تجاری با تئوری نوین قراردادها
حدود 30سال پیش یک جزوه 150 صفحهیی در انستیتو تکنولوژی ماساچوست امریکا، معروف به (امآیتی) منتشر شد که در زمان خود مورد توجه زیادی قرار گرفت. مبنای این جزوه در واقع بر متن سخنرانی «اولیور هارت» که در آن زمان در (امآیتی) تدریس میکرد و «بنگت هلمستروم» استاد دانشگاه استنفورد، در کنگره جهانی اقتصادسنجی که در کمبریج ماساچوست ترتیب داده شده بود، قرار داشت. عنوان این جزوه «تئوری قرارداد» بود. 10سال بعد، اولیور هارت، کتابی را منتشر کرد که به بررسی قراردادهای ناقص در شرکتها و ساختارهای مالی میپرداخت و حدود 20سال بعد از نخستین جزوه (امآیتی) یک اقتصاددان امریکایی دیگر به نام «پاتریک بولتون» از دانشگاه کلمبیا، همان دانشگاهی که جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصادی 2001 در آن تدریس میکرد، به بسط تئوری قراردادها پرداخت و در این راه، کارهای هارت و هلمستروم را مبنای کار خود قرار داد. بدونشک نگاه بولتون به تئوری قراردادها و تدریس این تئوری در آن دانشگاه را میتوان نقطه عطفی در تحول فرضیه قراردادها دانست. اما اصل کار اولیور هارت و هلمستروم در تئوری قراردادها چیست و چرا این تئوری مورد توجه آکادمی نوبل قرار گرفت؟ در
این خصوص شاید بد نباشد که مقدمه جزوه 30سال پیش این دو نوبلیست اقتصاددان را که سرمایه اولیه تئوری آنهاست مورد بازنگری قرار دهیم. این دو در مقدمه جزوه تئوری قرارداد خود با اشاره به این نکته که «طی دهه گذشته شاهد رشد علاقهمندی در تئوری قراردادها از هر نوع بودهایم» مینویسند: بخشی از این تحول به واکنش ما از فهم تئوری استاندارد رقابت کامل تحت بازارهای کامل برمیگردد، اما آنچه برای درک این موضوع مهمتر است آن است که این پارادایم برای قراردادن تعدادی از پدیدههای مهم اقتصادی ناکافی است.
به اعتقاد اولیور هارت و هلمستروم، بررسی دقیقتر فرآیند انعقاد قرارداد -بهویژه خطرات و دقیق نبودن آن- طبیعیترین راه برای غنی کردن آن است و در این راه اصلاح مدلهای رقابتی و تطبیق دادن شواهد بهتر، تلاشی دیگر در این مسیر است. در حال حاضر این اصلیترین آلترناتیو برای مدلهای رقابت ناکامل است.
این دو اقتصاددان در ادامه تحلیل خود از تئوری نوین قراردادها میافزایند که قراردادها برای بخش بزرگی از تحلیلهای اقتصادی بنیادهایی اساسی را فراهم میکند. در هر تجارتی -به عنوان یک بدهبستان- شکلی از قرارداد وجود دارد که باید واسطه آن باشد، حال میخواهد این واسطهگری صریح باشد یا غیرصریح؛ هرچند که در برخی از معاملات معوض که دو طرف تقریبا بهطور همزمان معامله میکنند، عنصر قراردادی معمولا کماهمیت جلوه میکند چراکه فرض براین است که این یک تجارت بدیهی است. از نگاه هارت و هلمستروم، تئوری قراردادها از آنجا شروع میشود که در سالهای اخیر اقتصاددانان به روابط درازمدت که در آن بخش قابل توجهی از زمان میان بدهبستانها از دست می رود، علاقهمند شدهاند. در این شرایط یک قرارداد یک بخش مهم از روابط تجاری میشود. به اعتقاد این دو اقتصاددان، قراردادهای درازمدت در علم اقتصاد جدید نیست. مدل تجارت مشروط کالاها از نوع Arrow- Debreu نمونههای عالی از چنین قراردادها هستند. آنچه به نظر تازه میآید تحلیل قراردادهایی است که توسط تعدادی از افراد نوشته و پوشش داده میشود. این به آن معنا است که از یک بازار غیرشخصی Arrow-Debreu که افراد برای معامله «با بازار» برنامهریزی میکنند به یک موقعیتی منتقل میشوند که در آن شرکت «الف» و شرکت «ب»، یا شرکت «ج» و اتحادیه «د»، یک قرارداد درازمدت مینویسند. این خروج یک اهمیت والای اقتصادی دارد. اهمیت این موقعیت در آنجاست که آنها در وضعیتی سرمایهگذاری میکنند که تا حدی یک رابطه مشخصی دارند: یعنی زمانی که قرارداد عملیاتی شود آنها در این رابطه ارزش درونی بیشتری دارند تا در زمانی که بیرون از رابطه بودند. باتوجه به این اثر «متعهدگونه» است که هر طرف قدرت انحصاری پس از قرارداد دارد، هر چند که ممکن است پیش از آنکه سرمایهگذاریها از دست برود وفور رقابت پیش از قرارداد وجود داشته باشد. از آنجا که طرفین پس از آنکه روابطشان را مستحکم کردند، نمیتوانند به بازار اتکا کنند و بدیهیترین راه برای آنها تنظیم قرارداد درازمدت و تقسیم سود برمبنای این قرارداد است. نکته مهم در نوشته هارت و هلمستروم در این است که تا پیش از ظهور تئوری قراردادها، اقتصاددانان ابزاری برای تحلیل رقابتهای از پیش از قرارداد، روابط غیررقابتی پس از قرارداد نداشتند. در واقع این ابزار تئوری قرارداد است که میتواند به طرفین قدرت متناسب ببخشد تا به اندازه قدرتشان عمل کنند و سخن بگویند.