قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز رانت و آسیب تولیدی ندارد
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت و آسیب تولیدی ندارد و دولت در یک سال اخیر با عرضه زنجیره فولاد، سیمان و در ادامه عرضه خودرو در بورس کالا اثبات کرد که نگاه دستوری به قیمت‌ها ندارد و برای شفافیت و حذف رانت برنامه دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، مجید عشقی با بیان اینکه بورس کالا، گزارشگر روند بازار و قیمت‌ها است، افزود: باید توجه شود که بورس کالا اساساً قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه قیمت را نشان می‌دهد و این قیمت متاثر از عوامل مختلفی از جمله تورم یا افزایش قیمت دلار است که اگر آن عوامل مختلف را بتوانیم کنترل کنیم قطعاً قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.
مجید عشقی در خصوص دیدگاهی که عنوان می‌کند قیمت کالاها باید بدون احتساب نرخ دلار و به صورت ریالی به تولیدکنندگان پایین دست برسد، اظهار کرد: این نگاه سال‌های متمادی بر صنعت کشور حاکم بوده و عدم سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش تولید نیز حاصل همین نگاه در سال‌های قبل بود.
وی به راه‌اندازی بورس کالای ایران برای حل همین معضل بزرگ اشاره کرد و گفت: قبل از تاسیس بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ و قبل از تاسیس بورس کالا از سال ۱۳۸۶، رویکرد دستوری به بازار و قیمت‌ها برای محصولات مختلف صنعتی و پتروشیمی حاکم بود و نتیجه آن نیز، توزیع گسترده رانت و زمین خوردن شرکت‌های تولیدی بود.
مردم قیمت نهایی و بالایی را برای کالا پرداخت می‌کنند
عشقی اضافه کرد: یعنی شرکت‌های تولیدکننده با زحمات زیاد کالا تولید می‌کنند و با قیمت پایین تحویل شرکت‌های دیگر می‌دهند، ولی منافع آن در نهایت به مردم نمی‌رسد و در لایه وسط و با سازوکار نامشخص توزیع می‌شود و مردم باید قیمت نهایی و بالایی را برای کالا پرداخت کنند که بدون مکانیزم دستوری بود.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه بورس کالا، گزارشگر روند بازار و قیمت‌ها است، ادامه داد: نتایج این دیدگاه‌های دستوری به معاملات کالاها قبلاً دیده شده است و باید جای دیگر دنبال مقصر گرانی باشیم. همچنین باید توجه شود که بورس کالا اساساً قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه قیمت را نشان می‌دهد و این قیمت متاثر از عوامل مختلفی از جمله تورم یا افزایش قیمت دلار است که اگر آن عوامل مختلف را بتوانیم کنترل کنیم قطعاً قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.
به گفته وی، حبس کردن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوه‌های مختلف از سوی عرضه‌کنندگان شده و مشکلات دوچندان می‌شود؛ لذا در کالایی که می‌توانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تامین کنیم اگر بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید می‌شود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شویم؛ بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.
عشقی عنوان کرد: در بحث قیمت‌گذاری دستوری نگاه دولت این است که از توزیع رانت جلوگیری کنیم؛ به طوری که عرضه خودرو، سیمان و زنجیره کامل فولاد در بورس کالا طی یک سال و نیم اخیر نشان داد که نگاه‌ها به این سمت است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم و به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری بپردازیم تا بتوانیم عرضه کالاها را چنان افزایش دهیم که افزایش قیمتی بابت کسری عرضه در بازار نداشته باشیم که این در بلندمدت به تعادل بازار هم کمک می‌کند.
