کسری 2700 میلیاردی برای اداره بیمارستان‌های دولتی
مدیریت سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگر عمل می‌کند
گروه اقتصاد اجتماعی|
یک‌شنبه این هفته، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی با روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، فرآیند تصویب تعرفه‌های پزشکی سال 96 و حمایت‌های وزارت بهداشت از افزایش تعرفه‌ها را تشریح کرد. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی گفت: در شورای عالی بیمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از قیمت تمام شده خدمات دفاع می‌کنند، در حالی که در آن شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز حضور دارند. رای‌گیری در شورای عالی بیمه، تقریبا دو به هفت است.
او ادامه داد: بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه پزشکی در طول 20 سال گذشته ناشی از تصمیمات نادرست بوده است. افزایش نیافتن متناسب و منطقی تعرفه پزشکی، بر رفتار ارائه‌دهندگان خدمات، تاثیر می‌گذارد و آنها را به مسیرهای نادرست سوق می‌دهد. ما اما همیشه به‌جای رفع علت، با معلول‌ها برخورد می‌کنیم؛ مثلا می‌گوییم چرا زیرمیزی راه افتاد یا چرا در صورت‌حساب‌ها، تخلف صورت میگیرد؟
او افزود: براساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید در هیات وزیران به تصویب برسد اما قبل از آن لازم است در شورای عالی بیمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و سپس در هیات دولت مطرح و در مورد آن رای‌گیری صورت پذیرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.
قاضی‌زاده‌هاشمی با تاکید بر نقش مهم و اثرگذار سازمان برنامه و بودجه، گفت: قیمت تمام شده خدمات باید در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی شود و سپس در هیات دولت مطرح و رای‌گیری شود.
او ادامه داد: در ادوار گذشته، نزدیک خردادماه، تعرفه پزشکی مشخص می‌شد اما از سال گذشته در برنامه بودجه آوردیم که شورای عالی بیمه باید آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌های پزشکی سال بعد تصمیم بگیرد تا بهانه‌یی برای عدم پیش‌بینی در بودجه سالانه وجود نداشته باشد که این تصمیم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذر سال 95، تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی برای سال 96 را به شورای عالی بیمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تاخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تامین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.
او افزود: متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند. متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم از این گروه است. سازمانی که در سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد.
وزیر بهداشت با اشاره به رشد 10 درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد 12 درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، گفت: حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود 10.3درصد درنظر بگیریم تعرفه‌ها باید 15 درصد یا حداقل 10 درصد افزایش پیدا کنند.
او ادامه داد: معاون درمان به من گزارش داد در جلسه‌یی که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کرد صفر را در قبال افزایش تا 10 درصدی دارو ارائه کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ 50 درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند. بیشتر گرفتاری‌های ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است و به‌دلیل چند پارچگی تولیت سلامت، هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند.
او افزود: در جلسه هیات دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آنها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟
قاضی‌زاده‌هاشمی در ادامه، مهم‌ترین مشکل ساختاری را نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: وقتی قیمت تمام شده یک کالا به عنوان نمونه 100 تومان است و آقایان می‌گویند آن را 60 تومان بفروشید، یعنی ورشکستگی؛ چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی. درست است که با این تعرفه بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند ولی ما هم برای اداره 650 بیمارستان دولتی 2700میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه 12درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.
او ادامه داد: در شرایطی که طی چند دهه اخیر، اقتصاد کشور بیمار بوده و متاسفانه بیشترین سود به جیب واسطه‌ها رفته و می‌رود، برای برخی افراد که سرمایه خود را به حوزه سلامت آورده‌اند چنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که به پشیمانی آنها می‌انجامد. همه اینها نشان می‌دهد، در عرصه سلامت، ساز و کار اقتصاد آزاد، به هیچ عنوان حاکم نیست؛ درحالی که در صنعت و حمل و نقل این مهم را پذیرفته‌ایم!
او افزود: برخی از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند که باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد اما وقتی به حوزه بهداشت و درمان می‌رسیم، دخالت‌ها به قدری زیاد است که کسی جرات سرمایه‌گذاری ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم به تنهایی نمی‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتیجه بیشترین آسیب به مردم می‌رسد. این مسیر هم تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه باور کنیم، اداره حوزه سلامت جز با تصحیح شرایط اقتصاد حاکم بر آن میسر نیست.
وزیر بهداشت در پایان سخنان خود به روسای بیمارستان‌های خصوصی توصیه کرد که با محوریت سازمان نظام پزشکی با مسوولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌های منطقی خود را بیان کنند تا هم در نگاه کلان آنها به حوزه سلامت و هم تغییر تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی تغییر رخ دهد. بالاخره مسوولان کشور اگر نمی‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، باید حداقل قیمت تمام شده را بپذیرند که هنوز با آن نقطه فاصله داریم. قاضی‌زاده‌هاشمی در حالی این سخنان را ایراد کرد که نزدیک به سه سال پیشتر و هنگام آغاز اجرای طرح تحول نظام، هدف از اجرای این طرح را کاستن از پرداختی از جیب مردم اعلام کرد و افزایش پرداخت از جیب مردم را خط قرمز وزارتخانه‌اش دانست. با این همه، به نظر می‌رسد که بحران منابع ناپایدار این طرح، اکنون کار را به جایی رساند که عاقبت وزارت بهداشت حاضر به شکستن خط قرمزش شده است. نزدیک به دو هفته پیشتر، رشد 5درصدی تعرفه‌های پزشکی و افزایش 2 تا 5درصدی فرانشیز بستری برای روستاییان و شهرنشینان تصویب شد و اینچنین، پرداخت از جیب مردم افزایش یافت. افزایشی که به گفته کاظم میکاییلی، خواست خود وزارت بهداشت بود.
